.jpg)
توصل صندوق النقد الدولي وأوكرانيا إلى اتفاق جديد من شأنه السماح بصرف 400 مليون دولار إضافية لصالح كييف، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الأوكراني المتضرر بشدة جراء الحرب المستمرة مع روسيا. يأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة لأوكرانيا، التي تسعى للحصول على تمويل خارجي مستدام لضمان استقرارها الاقتصادي في مواجهة التحديات المستمرة.
قد تم الإعلان عن هذا الاتفاق بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، حيث التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. غير أن هذا اللقاء لم يكن خاليًا من التوتر، إذ شهد تبادلًا حادًا في وجهات النظر، وصل إلى حد تهديد ترامب برفع الدعم عن أوكرانيا ما لم تقدم تنازلات معينة لروسيا، وهو موقف يعكس استمرار الجدل بشأن السياسة الأميركية تجاه الحرب الدائرة هناك.
بموجب هذا الاتفاق الجديد، سيرتفع إجمالي المبالغ التي تم الإفراج عنها لصالح أوكرانيا إلى 10.1 مليار دولار، وذلك من أصل 15.5 مليار دولار تعهد بها صندوق النقد الدولي كجزء من خطة مساعدات تمتد على مدار أربع سنوات. وتهدف هذه الخطة إلى دعم الاقتصاد الأوكراني خلال فترة الحرب، ومساعدته على تجاوز العقبات الناجمة عن الدمار الواسع في البنية التحتية والتراجع الاقتصادي الذي فرضته الحرب المستمرة.
في بيان رسمي، أكد صندوق النقد الدولي أن أداء أوكرانيا لا يزال قويًا على الرغم من “الظروف الصعبة” التي تواجهها البلاد. كما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي يظل محفوفًا بالغموض، حيث تواصل الحرب فرض أعباء كبيرة على السكان، وتلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الأوكراني، فضلًا عن تدمير البنية التحتية الأساسية، مما يفاقم التحديات التي تواجهها الحكومة الأوكرانية في سعيها للحفاظ على الاستقرار المالي.
من جانبه، أوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافين غراي، أن من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا إلى 2.3% بحلول عام 2025. وأرجع هذا التباطؤ إلى مجموعة من العوامل، أبرزها نقص العمالة الناجم عن النزوح الجماعي للمواطنين بسبب الحرب، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة، وهو ما يزيد من صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية واستعادة النشاط الاقتصادي.
كما أشار غراي إلى أن معدلات التضخم في أوكرانيا لا تزال في ارتفاع، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى الزيادة المستمرة في تكاليف الغذاء والعمالة، مما يؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة للمواطنين. ونتيجة لهذه التحديات، يتطلب الوضع الاقتصادي الأوكراني إجراءات دعم متواصلة لضمان عدم تفاقم الأزمة المالية، خاصة في ظل استمرار الحرب وتأثيرها على القطاعات الحيوية في البلاد.
بالرغم من هذه الصعوبات، فإن الحكومة الأوكرانية تواصل العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، والتي تُعتبر أساسية لضمان استمرار المساعدات المالية من الجهات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي. وتُشكل هذه الإصلاحات جزءًا من التزامات أوكرانيا تجاه الداعمين الدوليين الذين يسعون لضمان استقرار البلاد خلال هذه المرحلة الحرجة.