أعلنت وزارة المالية أمس أن لبنان ضبط 2.5 مليون دولار نقداً مع رجل وصل من تركيا. كما قالت ثلاثة مصادر بحسب وكالة «رويترز» إن الأموال كانت في طريقها إلى «الحزب». وقال أحد المصادر إن هذه أول مرة يجرى فيها ضبط أموال نقدية. أعلنت الوزارة أن الشخص الموقوف سيحال والأموال المضبوطة إلى قسم التحقيقات في المديرية العامة للأمن العام.
علمت «نداء الوطن» أن التحقيقات الأمنية التي تجرى تؤكد ارتباط الشاب الذي ألقي القبض عليه في مطار بيروت والقادم من تركيا ويحمل أكثر من مليوني دولار له علاقة بـ «الحزب»، وحاول إدخال الأموال إلى لبنان لـ «الحزب»، لكن جهاز أمن المطار ألقى القبض عليه وصادر الأموال.
في الإطار نفسه، كشفت أوساط دبلوماسية لـ «نداء الوطن» أن «الحزب» شرع في «تنفيذ الخطة باء لإدخال المال الإيراني إلى لبنان بالمفرق بعدما تعذر ذلك بالجملة نتيجة الحظر الأميركي» .
في السياق نفسه، رأت الأوساط نفسها أن «الحزب» يسعى جاهداً لعدم تسليم سلاحه للدولة بدءاً من جنوب الليطاني ويعمد إلى تفكيك بنيته العسكرية في هذه المنطقة ونقل العتاد إلى مناطق أخرى تحت سيطرته.
أفادت مصادر لـقناة «الحدث» التلفزيونية، بأن «إسرائيل أبلغت مسؤولين لبنانيين بضرورة إبلاغ «حزب الله» بـوقف نقل السلاح في الهرمل، وطالبت الرسميين اللبنانيين بتحذير «الحزب» من عواقب خرقه الاتفاق».
شفت المصادر، أن «إسرائيل أبلغت رسميا لبنان بأنها ستستهدف كل نقاط «حزب الله» إذا واصل خرق الاتفاق»، مضيفةً أن «إسرائيل أبلغت لبنان بأنها لن تحيّد الضاحية الجنوبية من ضرباتها إذا استمر خرق «حزب الله» للاتفاق».
تزامنت عملية إحباط عملية «الحزب» إدخال المال الإيراني مع جولة لرئيس الحكومة في الجنوب. ورافقتها مظاهر أعادت إلى الأذهان ظاهرة «الأهالي» التي كان يقودها «الحزب» ضد قوات «اليونيفيل» قبل الحرب الأخيرة لعرقلة تحركات هذه القوات. وتمثلت أمس هذه الظاهرة في قيام أفراد من بيئة «الحزب» بإلقاء محاضرات على الرئيس سلام تتصل بـ«المقاومة» والتي «لولاها لما كنا هنا»، كما قال أحدهم لسلام في النبطية. وترافقت هذه المسرحية مع غياب نواب النبطية وهم نواب «الحزب» أو حتى ممثليهم عن الحضور .
رد سلام قائلاً إن هدفه من الجولة هو الاطلاع «بأم العين» على «الدمار في البيوت والسوق التجارية، إضافة إلى المدارس المدمرة والطرقات والأراضي الزراعية المحروقة».
قال: «إن هذا الوضع لا يزيدنا إلا إصراراً على الإسراع في إعادة عملية الإعمار، ونحن ما وعدنا بعملية إعادة الإعمار بل نحن التزمنا بها وإن شاء الله في أسرع مما تتوقعون تتم».
تأتي في هذا السياق الزيارة المرتقبة للرئيس جوزاف عون إلى الرياض لشكرها على «المجهود الكبير» الذي بذلته بتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، «ما أدى إلى إنهاء الشغور الرئاسي» كما قال الرئيس عون. وأبدى ثقة بأن ما طلبه قبل انتخابه لتلبية احتياجات الجيش اللبناني، «سيُستجاب» له.
أعلن أيضاً في حديث صحافي أنه «لم يعد مسموحاً لغير الدولة بحماية الأرض».
سئل: هل أنتم ملتزمون بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية؟ فأجاب: «على كامل الأراضي اللبنانية. بكل ما يقوله القرار 1701».
علمت “نداء الوطن” أيضاً أن ما قاله الرئيس عون أمام رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف خلال زيارته الأخيرة لبيروت أتى بعد سلسلة مواقف إيرانية تشكل تدخلاً بالشأن اللبناني، وهذه المواقف كانت تطول دور لبنان والمقاومة وتحاول تحديد سياسة لبنان الخارجية وتشكل انتهاكاً لسيادته، ولم يشأ الرئيس الرد على تلك التصاريح في الإعلام أو عبر بيانات بل انتظر زيارة الوفد الإيراني فأسمعه الكلام الذي يجب أن يقال ووضع النقاط على الحروف وكان حازماً في أن اللبنانيبن هم من يقررون سياسة بلدهم ويجب على الدول احترام سيادة البلد وعدم التدخل في سياستنا، ولبنان الساحة قد انتهى وأصبح هناك رئيس جمهورية ودولة مسؤولة عن حدودها ومرافئها ومطارها وهي من تحدد الإجراءات. وكدليل على أن عون كان يريد إيصال الرسالة إلى الإيرانيين استشهد بالمادة التاسعة من الدستور الإيراني التي تنص على عدم تدخل أي دولة بشؤون إيران الداخلية فطالب إيران بتطبيق هذا الأمر على البلدان الصديقة ومن ضمنها لبنان.