.jpg)
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الأحد، توقيعه على قرار يسرّع تسليم الولايات المتحدة الأميركية ما يقرب من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل، مشيرًا إلى إلغاء الحظر الجزئي على الأسلحة الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن.
في بيان رسمي، أكد روبيو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي بدأت ولايتها في 20 كانون الثاني، وافقت على صفقات أسلحة لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار، مشددًا على التزام الولايات المتحدة بدعم أمن إسرائيل ومساعدتها على مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة. كما أوضح أن القرار جاء عبر سلطة الطوارئ لتسريع تسليم المساعدات العسكرية.
صفقات أسلحة أميركية جديدة لإسرائيل
ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى بقيمة 3 مليارات دولار لإسرائيل. ووفقًا للمصادر، فقد تم إخطار الكونغرس الأميركي بشأن الصفقة عبر إجراء طارئ، متجاوزًا الممارسة التقليدية التي تتيح لأعضاء الكونغرس مراجعة البيع قبل الموافقة عليه رسميًا.
وهذه هي المرة الثانية خلال الأسابيع الأخيرة التي تلجأ فيها إدارة ترامب إلى حالة الطوارئ لتسريع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وهي نفس الآلية التي استخدمتها إدارة بايدن في وقت سابق للموافقة على صفقات سلاح مماثلة دون الرجوع إلى الكونغرس.
المفاوضات بشأن غزة ووقف إطلاق النار المؤقت
في سياق آخر، لم تحقق المباحثات الأخيرة في القاهرة بشأن غزة أي تقدم يُذكر. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، أن الحكومة قررت اعتماد الخطوط العريضة التي اقترحها مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح.
وبموجب هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح نصف المحتجزين لدى حماس في اليوم الأول، سواء كانوا أحياء أو أمواتًا، على أن يتم الإفراج عن البقية في حال التوصل إلى هدنة دائمة. كما تضمن الاتفاق بندًا يسمح لإسرائيل باستئناف القتال بعد 42 يومًا إذا رأت أن المفاوضات لم تحقق تقدمًا ملموسًا.
رفض من حماس ومطالبة بالمرحلة الثانية من الاتفاق
من جهتها، رفضت حركة حماس مقترح ويتكوف، مؤكدة تمسكها بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق. ووفقًا لمصادر فلسطينية، فإن إسرائيل رفضت بدء المفاوضات حول المرحلة الثانية، واقترحت بدلاً من ذلك تمديد المرحلة الأولى بشرط الإفراج التدريجي عن المحتجزين مقابل استمرار الهدنة.
لكن حماس رفضت هذا الطرح، مطالبة إسرائيل بالالتزام بكامل بنود الاتفاق الأصلي. في المقابل، تصرّ حكومة نتنياهو على حقها في استئناف العمليات العسكرية ضد حماس في أي لحظة، ما لم تتخل الحركة عن سلاحها.
تشترط إسرائيل أيضًا أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح بالكامل، وإنهاء سيطرة حماس على القطاع، والتي بدأت منذ عام 2007.
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني، نجح في إنهاء قتال استمر 15 شهرًا، وأسفر عن إطلاق سراح 33 إسرائيليًا محتجزًا في غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 سجين فلسطيني.