يمثل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيب بلاتر، وأسطورة كرة القدم الفرنسية، ميشيل بلاتيني، اليوم الاثنين أمام المحكمة في سويسرا بتهم تتعلق بالاحتيال، وذلك بعد مرور عامين ونصف من تبرئتهما في قضية كانت قد أثارت جدلاً واسعًا في عالم الرياضة.
كانت محكمة سويسرية أدنى درجة قد برأت بلاتر وبلاتيني في عام 2022 من التهم الموجهة إليهما بعد تحقيق استمر لمدة سبع سنوات، والذي كان يدور حول مدفوعات بلغت قيمتها مليوني فرنك سويسري (حوالي 2.22 مليون دولار) تم دفعها إلى بلاتيني من قبل فيفا في الفترة ما بين 2010 و2011. وكان بلاتيني، في تلك الفترة، يشغل منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
لكن المدعي العام الاتحادي السويسري قرر استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى، مما أدى إلى إعادة النظر في القضية أمام غرفة الاستئناف غير الاعتيادية بالمحكمة الجنائية السويسرية في مدينة موتينس بالقرب من بازل. وقال المدعي العام السويسري إنه قد قدم استئنافًا ضد حكم المحكمة الأولى في تشرين الأول / أكتوبر 2022، حيث طالب بإلغاء الحكم بشكل كامل. وأشار المدعي العام إلى أنه لن يقدم مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.
التهم الموجهة
كانت لائحة اتهام بلاتر وبلاتيني في قضية 2022 تتعلق بتهمة الاحتيال على موظفي فيفا في عامي 2010 و2011، حيث تم الادعاء بأنهم قاموا بخداع الاتحاد الدولي بشأن المدفوعات المستحقة لبلاتيني. وكان بلاتيني قد حصل على المبلغ المذكور مقابل عمل استشاري لم يكن متفقًا عليه بشكل رسمي، وقد زعم بلاتر وبلاتيني أن فيفا كان مدينًا لهذا المبلغ. لكن المدعي العام السويسري أكد أن هذا الادعاء كان زائفًا، وأن البلاغ كان عملية احتيال تم تكرارها عبر إدعاءات كاذبة.
تداعيات القضية على بلاتيني وبلاتر
أثرت هذه القضية بشكل كبير على مسيرة بلاتيني، حيث كانت قد تسببت في تقويض آماله في خلافة بلاتر على رأس فيفا. بلاتر كان قد استقال من منصبه في عام 2015 بعد فضيحة فساد منفصلة، وأدى ذلك إلى توقف العديد من المشاريع والآمال في الفيفا.
في عام 2015، كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قرر إيقاف كل من بلاتر وبلاتيني عن ممارسة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بسبب انتهاكات أخلاقية. في البداية، كانت مدة الإيقاف ثمانية سنوات، لكنها تم تخفيضها فيما بعد.
الحكم السابق وقرار المحكمة
في عام 2022، تمت تبرئة بلاتر وبلاتيني في محكمة سويسرية بعد أن اعتبرت المحكمة أن روايتهما بشأن الاتفاق غير المكتوب لدفع المبلغ كانت مقبولة. كما أشارت المحكمة إلى أن هناك شكوكًا جدية حول صحة الادعاء بأن المدفوعات كانت احتيالية.
العقوبات المطلوبة في القضية الحالية
في هذه الجلسة الجديدة، يطالب المدعي العام السويسري بفرض عقوبة بالسجن لمدة 20 شهراً مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين على كل من بلاتر وبلاتيني. وقد يكون هذا الحكم له تأثير كبير على سمعة الرجلين، رغم التبرئة السابقة، ومن شأنه أن يثير المزيد من الجدل في الأوساط الرياضية والقانونية.
الخلاصة
تظل قضية بلاتر وبلاتيني من أبرز القضايا التي أثرت على صورة فيفا على مر السنين، حيث تداخلت فيها السياسة الرياضية مع قضايا الفساد والاحتيال. ويعكس استمرار محاكمة الرجلين أمام المحكمة السويسرية الجهود المستمرة من المدعين السويسريين لتسوية هذه القضية التي كانت قد قسمت الرأي العام الرياضي بين مؤيد ومعارض.