.jpg)
تُبدي مصادر دبلوماسية عربية ارتياحها البالغ إزاء المواقف الأخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية جوزيف عون بشأن ضرورة حصر مسألة الدفاع عن لبنان في يد الدولة اللبنانية والجيش الوطني، مع التأكيد على عدم مشاركة أي قوة مسلحة أخرى في هذا السياق. هذه المواقف التي غابت لفترة طويلة عن رئاسة الجمهورية، تمثّل تحولًا مهمًا في الموقف اللبناني الرسمي، نظرًا لما تمثّله الرئاسة من ثقل سياسي على الصعيد المحلي والإقليمي.
المواقف التي عبَّر عنها الرئيس عون تعكس التزامًا واضحًا بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وهي رسالة ذات دلالة قوية في وقت تزداد فيه التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة. فبعد سنوات من التوترات الداخلية والصراعات السياسية التي كانت تتمحور حول مسألة السلاح غير الشرعي في لبنان، باتت هذه الرسالة خطوة هامة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية.
أتى هذا الخطاب في وقت بالغ الأهمية، إذ جاء بعد سنوات من تزايد النفوذ الخارجي في لبنان، بما في ذلك التدخلات العسكرية والسياسية التي مارستها قوى مسلحة غير شرعية، على رأسها “الحزب”، وهو ما كان يشكّل تهديدًا لاستقرار البلاد. لذلك، يكتسب موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون أهمية خاصة، خصوصاً في سياق السعي إلى وضع حدٍّ لتعدد الولاءات في لبنان والتركيز على الوحدة الوطنية وحصرية السلاح بيد الدولة.
المصادر الدبلوماسية العربية التي تحدثت عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أشارت إلى أن الدعم العربي للرئيس عون وللعهد الجديد في لبنان يتزايد بشكل ملحوظ، مع التأكيد على أن هناك ثقة كبيرة في التزامه بتنفيذ خطابه الذي يمثّل خريطة طريق لبناء لبنان سيادي ومستقر. هذه الرؤية تحظى بإجماع من الدول العربية الشقيقة التي ترى في تطبيق هذه المبادئ ضمانة للنهوض بالاقتصاد اللبناني واستقرار الدولة على مختلف الصعد.
هذا الخطاب يعكس أيضًا القيم التي تسعى إليها الشعوب العربية في ظل الظروف الراهنة، حيث أن الأولوية أصبحت للنهوض بالاقتصادات الوطنية، وجذب الاستثمارات، والتأكيد على السلم الأهلي والاستقرار، بدلاً من الانشغال بالصراعات المسلحة والحروب التي أنهكت العديد من الدول في المنطقة.
تلفت المصادر إلى أن، التزام رئيس الجمهورية بتطبيق هذه الرؤية، والمضي قدمًا في مسار تعزيز سيادة لبنان، يحمل في طياته آمالًا كبيرة للبنان ومستقبله. فالدعم العربي الواضح لهذا التوجه يعزز من موقف لبنان على الساحة الإقليمية والدولية، ويؤكد على أهمية الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جميع الأطراف اللبنانية من خلال توفير بيئة أفضل للاستثمار والتنمية الاقتصادية.