قيل، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن “ثمة معلومات تتردد في الكواليس عن قيام مجموعة من المقربين من مراجع رسمية، بالتقصِّي وجمع المعلومات عن الجهات التي تقف خلف الحملات شبه الممنهجة التي تُشنُّ على رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، من خلال بعض المواقع الإلكترونية وبعض الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علماً أن كثيرين من بين هؤلاء يدورون بشكل أو بآخر في فلك محور الممانعة وبعضهم لصيق بـ”الحزب” مباشرة”.
المصادر ذاتها تشير، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أنه “وفق المعلومات التي أمكن تجميعها لغاية الآن، ثمة احتمالات عدة حول الجهات التي تتولى إدارة الحملات الملحوظة على عون وسلام، مع العلم أن المؤشرات الأولية تدلُّ على أن هناك منطلقين مختلفين لها: فبعضها ينطلق من خلفيات سياسية لدى بعض الأطراف التي فقدت الكثير من نفوذها، بفعل التبدلات الحاصلة في المنطقة وانقلاب التوازنات لغير مصلحتها، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية، بعض الحملات ضد عون وسلام، تنطلق من أسباب يغلب عليها طابع المنافع أو الحصص، إما الشخصية أو السلطوية، منها على خلفية المواقع الوزارية التي كان يأمل هذا البعض بالحصول عليها وخاب أمله، بالإضافة إلى المنافع التي لا يزال يراهن على الفوز بها في التعيينات المرتقبة، خصوصاً في مراكز الفئة الأولى”.
المصادر نفسها تلفت، إلى أن “خيوط الشبكة التي تدير الحملات على عون وسلام، بدأت تتشكل لدى المعنيين”، من دون أن تستبعد “احتمال وجود تنسيق ما بين مختلف المتضررين من انطلاقة العهد والحكومة بنفس إصلاحي جديد مختلف عن المراحل السابقة التي عصف بها الفساد، وبداية تشكل معالم مرحلة جديدة عنوانها الدولة السيدة التي تملك قرارها. بالتالي، من البديهي أن الجهات التي كانت تهيمن وتتحكم بمختلف مفاصل الدولة والمحاصصات والمنافع، ستحاول إحباط مسيرة العهد والحكومة منذ البداية”، مشيرةً في هذا السياق إلى “جهات سياسية محددة من الواضح أنها في مسار تراجعي وتحاول فرملة اندفاعة عهد عون والحكومة، إضافة إلى جهات مالية واقتصادية بارزة تحوم حول مسيرتها في السنوات الماضية الكثير من علامات الاستفهام”.