أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن سلسلة إجراءات تصعيدية ضد قطاع غزة، تبدأ بوقف المساعدات، وتتضمن قطع الكهرباء والمياه، وصولًا إلى شن هجوم عسكري واسع النطاق بهدف تهجير السكان.
وفي تفاصيل تصريحه، الذي نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أكد سموتريتش أن وقف تدفق المساعدات إلى غزة هو مجرد “الخطوة الأولى” في سلسلة من الإجراءات، وأن الخطوات التالية ستشمل:
قطع الكهرباء والمياه عن القطاع.
“فتح أبواب الجحيم” على غزة في هجوم عسكري “قوي وقاتل وسريع” بهدف احتلال المنطقة.
تشجيع “خطة ترامب” لتهجير سكان غزة.
وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن غزة تمتلك مخزونًا من الغذاء يكفي لعدة أشهر، إلا أن قرار وقف المساعدات أدى إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع الأساسية في القطاع.
وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل دولية منددة، حيث اعتبرت وكالات الإغاثة أن “محاصرة الإمدادات الإنسانية للسكان المدنيين أمر غير مقبول في أي ظرف من الظروف”.
كما أدانت منظمة “أوكسفام” قرار إسرائيل، واصفة إياه بأنه “عمل متهور وعقاب جماعي محظور صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي”، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.
وأشارت المنظمة إلى أن مستوى المساعدات التي كانت تدخل غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، رغم أنه كان مماثلاً لمستوى المساعدات قبل الحرب، إلا أنه كان غير كافٍ لتلبية احتياجات السكان الذين يعانون من سوء التغذية وتدمير البنية التحتية.
وفي ظل تدمير أكثر من 70% من المباني في غزة، وصفت “أوكسفام” المساعدات التي وصلت خلال وقف إطلاق النار بأنها “قطرة في محيط”.