أشار رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض إلى ان نقل الأموال من والى لبنان له أصول وقوانين واجراءات فلا تخلطوا الحابل بالنابل فالقانون رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015 يوجب التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود عندما تفوق قيمتها مبلغ 15 الف دولار او ما يوازيه بالعملات الاخرى وعليه لزاما تزويد السلطات بتفاصيل عن مصدر هذه الأموال ووجهة استعمالها.. ولا يعني الشواذ الذي كان سائدًا بزمن هيمنة الميليشيا أن يصبح مقونن أو مشروعًا..
وقال محفوض في تصريح له: “ما لم تفهمه هذه الجماعة أن لبنان جمهورية ذات سيادة وإنفاذ القانون على الجميع لكن واضح انه، “معكم معكم بتتعوّدوا إنه صار في دولة”.