مع عودة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمس من القاهرة حيث شارك في القمة العربية الاستثنائية وما تركته كلمته فيها من أصداء إيجابية، تتجه الأنظار في لبنان اليوم إلى الاستحقاقات الداخلية المتراكمة أمام العهد والحكومة إذ تُعتبر جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في قصر بعبدا الجلسة الأولى عملياً في انطلاقة تنفيذ البيان الوزاري.
في هذا المجال، أكد رئيس الحكومة نواف سلام عبر “النهار” أنه “لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة في اختيار الاسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية”. كما أكد أنه “لن يقبل إلا بتعيين الأفضل والأكفأ في الإدارات وتطبيق هذه المسلمة على المرشحين”. وينطلق سلام من ثابتة سيعمل عليها “إذا أردنا بناء مؤسسات فاعلة ومنتجة يجب الإتيان بأشخاص من الكفوئين” وهذا ما يشدد عليه في اختيار أعضاء الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران نظراً إلى أهمية هذه القطاعات في نهضة الاقتصاد وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
كما علم في هذا السياق أن سلام سيتناول ملف التعيينات بشرح مفصل في جلسة مجلس الوزراء اليوم وقد طلب من وزير التنمية الإدارية فادي مكي ومجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع لاختيار الاسماء المرشحة للتعيين من أصحاب أعلى الكفاءات منهم ليتولى المعينون مسؤوليات كبرى في أكثر من إدارة. ولا يعترض سلام على تقديم الوزير أسماء مرشحة على أن تمر عبر مشروع الآلية.
من المتوقع أيضاً عبر “النهار” أن تبقى الأولوية للتعيينات في قيادة الجيش ومديريات الأمن العام وأمن الدولة والأمن الداخلي والجمارك، ولا يتوقع سلام حصول أي مشكلة في الاسماء المرشحة لهذه المواقع مع الرئيس جوزف عون، كما يجري العمل على التعيينات المالية بدءاً من حاكم مصرف لبنان إلى تعيينات مالية في مؤسسات أخرى فضلاً عن المدعي العام المالي.
في سياق متصل، استبعدت مصادر متقاطعة عبر “اللواء” اجراء تعيينات في الوظائف الادارية والامنية والقضائية، باعتبار ان التداول لا يزال قائماً حول الاسماء في كافة الاسلاك، وسط ترجيح ان اتجاه رئيسي الجمهورية والحكومة يميل الى تعيينات شاملة ولو على مراحل متقاربة وبوجوه جديدة متخصصة. كما ان أيّاً من الاسماء التي يجري تداولها لبعض المناصب لم تتبلغ اي امر.