أعلن مسؤولون أوروبيون وسوريون لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن روسيا تسعى لإبرام صفقة لإبقاء قواعدها العسكرية في سوريا، وإن دمشق تريد فتح صفحة جديدة مع موسكو. المسؤولون أضافوا أن مفاوضات سوريا وروسيا بحثت دفع موسكو مليارات الدولارات نقدا، بجانب استثمار موسكو في حقول الغاز والموانئ.
تشمل هذه العقود مرحلة جديدة في بناء ميناء طرطوس، الذي تم تعليقه؛ وتطوير امتيازات الغاز الطبيعي البحرية العملاقة، ومناجم الفوسفات وحقول الهيدروكربون في منطقة تدمر؛ فضلاً عن بناء مصنع للأسمدة في حمص، في وسط سوريا.
أضاف المسؤولون أن المفاوضات بين روسيا وسوريا تضمنت اعتذارا محتملا من موسكو عن دورها في قصف المدنيين السوريين.
حسب صحيفة “وول ستريت جورنال” تضمنت المفاوضات أيضا طلب دمشق تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد، لكن الروس رفضوا مناقشة ذلك،
وفق المسؤولين، بدأت المباحثات عندما وصل ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث روسيا إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في يناير/كانون الثاني الماضي.
قالت الصحيفة إن روسيا سلمت الشهر الماضي ما يعادل 23 مليون دولار بالليرة السورية بأسعار الصرف الرسمية إلى البنك المركزي في دمشق.
قال مسؤول حكومي لرويترز إن سوريا تسلمت أمس الأربعاء شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، وأضاف أنه من المتوقع وصول المزيد من شحنات العملات في المستقبل دون أن يوضح المبالغ.
في فبراير الماضي، أكد مصرف سوريا المركزي، وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، من دون كشف الرقم.
أتى التأكيد، بعد انتشار وثيقة في 14 شباط 2025 تتحدث عن وصول طائرة شحن تحمل أموالا من روسيا إلى مطار دمشق، وقالت مصادر إن روسيا سحبت تلك الأموال المطبوعة في إيران من طهران، ونقلتها جواً إلى سوريا.
نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية، قولها إن الرئيس السوري أحمد الشرع طالب روسيا بأموال أودعها رئيس النظام السابق بشار الأسد في موسكو.
مع استمرار المحادثات بين الجانبين، يبقى مستقبل الاستثمارات الروسية في سوريا مرهونًا بالتطورات السياسية والميدانية، في حين تظل الملفات العالقة، مثل الوجود العسكري الروسي ومسألة الأموال المجمدة، قيد التفاوض.