أيوب: لا يمكن للدولة الاعتماد على هذه القاعدة في ظل التحديّات

أكدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيّوب أنّ “معظم الرسوم التي تمّت زيادة معدّلاتها من قبل مجلس الوزراء السابق على بعض السلع والخدمات سيُعاد النظر فيها ضمن مشروع قانون جديد”.

وفي حديث لـ”نداء الوطن” شرحت أيوب خلفيّات هذا القرار، لافتةً إلى أنّ “وزير المال السابق أحال مشروع قانون موازنة 2025 التي تمّ إقرارها من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب، وكانت نصّت هذه الموازنة على زيادة الرسوم على بعض السلع والمنتجات”.

وأضافت: “خلافاً لما ينصّ عليه النظام الداخلي للمجلس النيابي، لم توزّع هذه الموازنة على النواب. ولم يدعُ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللجنة إلى عقد أي جلسة، حتى أنه لم يطالب بتوزيعها. وبالتالي، تعطل دور مجلس النواب لثلاثة أشهر من دون أن تناقش الموازنة”.

وأوضحت أيّوب أنّ “كنعان كان يعتبر أنه سيتم استرداد ‎الموازنة، وكنت طالبته أكثر من مرّة باتخاذ الإجراءات اللازمة من دون أن ألقى أيّ تجاوب حتى وصلنا الآن إلى مرحلة أصبح ضروريّاً فيها على الحكومة إصدارها بمرسوم، لأنه لا يُمكن للدولة أن تعتمد على القاعدة الإثنتي عشرية في ظل التحديّات المستجدّة بعد الحرب”.

وأشارت إلى أنّه “مع تعطيل دور مجلس النواب ولجنة المال والموازنة كان لا بد لوزرائنا أنْ يعترضوا على زيادة معدلات الرسوم في مشروع الموازنة خلال الجلسة، وهي التي تطال شريحة كبيرة من المواطنين ولها أثر سلبي كبير في الاقتصاد. وبعد التحفظ على هذه الرسوم، تم إقرار الموازنة بمرسوم بشرط إعادة النظر في كافة الرسوم التي أضيفت وأن يتمّ إصدارها بمشروع قانون وتُرسل إلى البرلمان لإقرار التخفيضات.”