مانشيت موقع “القوات”: سلاح “الحزب” عصا في عجلة إصلاح لبنان

تسعى الحكومة الجديدة للعمل الجاد والفعلي على تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، إذ تعتبر هذه الإصلاحات خطوة أساسية لضمان استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي على حد سواء، وعلى الرغم من التحديات العديدة والكثيرة التي واجهها لبنان نتيجة غياب الإصلاحات، إلا أن العمل الجاد على هذه الإصلاحات يعد بمثابة أولويّة لا يمكن تجاهلها، إذ تُمثّل المفتاح الأساسي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وتحقيق الاستقرار السياسي والمالي وضمان مستقبل اللبنانيين.

مصادر معنية تعتبر أن المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، يترقبون تنفيذ الحكومة لهذه الإصلاحات الضرورية، والتي تمثل نقطة الانطلاق للحصول على المساعدات اللازمة لدفع عجلة إعادة الإعمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد اللبناني. فالاصلاحات التي سيتم تطبيقها هي التي ستحدد ما إذا كان لبنان سيستطيع الخروج من أزماته المتعددة أو سيستمر في معاناته.

ترى المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن الإصلاحات في القطاع المصرفي، ومكافحة الفساد، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ستكون محورية في هذه المرحلة الانتقالية، إذ يراهن المجتمع الدولي على قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ تلك الإصلاحات الشاقة التي تتطلب التعاون الوثيق بين مختلف الأطراف السياسية والاقتصادية في لبنان.

إضافة إلى ذلك، تقول المصادر: “هذه الإصلاحات لا تقتصر فقط على معالجة الأزمات الحالية بل تتجاوزها لتكون بمثابة خارطة طريق لبناء دولة قوية قادرة على استعادة سيادتها وتحقيق استقرارها الداخلي، ومن هنا، يمكن القول إن الإصلاحات المرتقبة هي أساس إعادة بناء الثقة بين لبنان والمجتمع الدولي، ومن خلالها سيكون بإمكان لبنان العودة إلى الساحة الدولية بشكل قوي ومستقر”.

في المقابل، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن ملف سلاح “الحزب” يعد أحد أبرز القضايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار في أي محادثات إصلاحية تتعلق بمستقبل لبنان، مؤكدة أن إصلاحات الدولة اللبنانية لا يمكن أن تُحقق النجاح المنشود في غياب الاستقرار الأمني، الذي يعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام. ولذلك، يصبح من الضروري وضع ملف سلاح “الحزب” على طاولة النقاش بشكل جاد.

تعتبر المصادر في حديث لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن استمرار وجود سلاح “الحزب” في لبنان يشكل تحدياً حقيقياً أمام تحقيق الأمن والاستقرار، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. إذ أن وجود فريق مسلح خارج إطار الدولة، وفي ظل انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، يتسبب في زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مما يؤدي إلى تعطيل عجلة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.

تشدد المصادر على أن المطلوب من المعنيين في لبنان أن يدركوا أن ملف سلاح “الحزب” هو جزء لا يتجزأ من النقاش حول الإصلاحات الأساسية التي يجب أن تُنفذ، كما يجب أن يكون جزءًا من المسار السياسي والاقتصادي الذي يسعى إلى إعادة الاستقرار والأمان إلى لبنان، وأي تأخير أو تجاهل لهذا الملف قد يؤدي إلى إبطاء عملية الإصلاح ويسهم في تفاقم الأزمات الداخلية والخارجية.