على وقع انتهاء أولى جلسات مجلس الوزراء الأسبوع الماضي في لبنان اليوم، عادت الأمور الداخلية إلى الهدوء بانتظار صدور التعيينات الجديدة المرتقبة هذا الأسبوع وسط أحاديث عن خلاف بين بعبدا وعين التينة على أسماء التعيينات ما ترفض تبنيه الجهتين والتي أكدتا ألا خلاف على ملف التعيينات. أما وسط الغليان في المنطقة وتحديداً في سوريا، فالوضع إلى ترقب بعد الاشتباكات التي وقعت منذ الخميس الماضي بين فلول نظام الأسد وتورّط “الحزب” معها وبين النظام الجديد.
بالعودة إلى الوضع الداخلي، نفت مصادر سياسية وثيقة الصلة بكل من قصر بعبدا وعين التينة عبر “النهار” وجود أي خلاف بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف التعيينات. وأفادت مصادر عين التينة أن الدقائق العشرين التي أمضاها رئيس المجلس في بعبدا قبل أيام قليلة لا تعني أن الاجتماع كان قصيراً بسبب عدم التفاهم بين الرئيسين، بل على العكس تماماً كان استكمالاً للمشاورات القائمة سابقاً بينهما، وضرورياً لاستماع كل منهما إلى ما لديه من تحفظات أو ايجابيات حيال بعض اسماء القيادات الأمنية المطروحة، علماً أن الاجتماع لم يفض إلى معالجة التباينات حيال خيارات كل من الرجلين التي لا تزال على حالها، وتتطلب وفق المصادر المزيد من التشاور ومحاولات الإقناع.
أما بحسب “نداء الوطن”، فلم يحدد موعدٌ لجلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع بعد، كما أن التعيينات فيها لم تنضج بعد، وقد تحتاج إلى مزيد من التشاور، وفي معلومات “نداء الوطن” أن اسم قائد الجيش واسم رئيس جهاز أمن الدولة قد حسما، فيما لا يزال التباين قائماً على اسم المدير العام للأمن العام حيث توضَع أكثر من ملاحظة على الاسم الذي يقترحه الرئيس نبيه بري والملاحظات كافية لأن تشكِّل مانعاً لتعيينه. أما في ما يتعلَّق بالتعيينات في قوى الأمن الداخلي فقد أخذ الرئيس نواف سلام على عاتقه إنجازها.
في ما خص الملف السوري، لا تزال الأوضاع متوترة في مناطق الساحل السوري بعد أيام من تصاعد التوتر الأمني وإطلاق السلطات حملات أمنية في محافظات اللاذقية وطرطوس وبانياس، تزامنًا مع فرض حظر تجول في عدة مناطق.
بحسب “نداء الوطن”، ما هو مؤكد جملة من الوقائع التي لا يرقى إليها الشك:
أولاً، أن مجموعات النظام السابق، التي باتت تعرَف بـ”الفلول”، هي التي فتحت معركة السيطرة على الساحل السوري.
ثانياً، أن النظام الجديد قام برد فعل عنيف، خصوصاً بعدما أدت عملية “الفلول” إلى سقوط عشرات القتلى من قوات النظام وبدأت تتوارد الأخبار عن انتهاكات وعمليات قتل جماعية.
ثالثاً، الرئاسة السورية أعلنت أنها شكلت لجنة مستقلة للتحقيق في الاشتباكات التي وقعت في منطقة الساحل.
رابعاً، قوات سوريا الديمقراطية دخلت على خط المعارك من الباب السياسي والإعلامي، قائد قسد مظلوم عبدي دعا الرئيس الشرع لمحاسبة مرتكبي أعمال العنف الطائفي في الساحل متهماً الفصائل المدعومة من تركيا بالوقوف في المقام الأول وراء عمليات القتل. وقال عبدي لـ”رويترز: “نناشد الشرع التدخل لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي المجازر”.