شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، تصعيدًا أمنيًا خطيرًا بعد تعرض دورية للأمن العام لهجوم بالقنابل في حي المزة، في حادثة تبرز استمرار التوترات في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
تفاصيل الهجوم في دمشق
وفقًا لمصادر “العربية/الحدث”، استهدف الهجوم دورية تابعة للأمن العام، ما أدى إلى استنفار أمني واسع في المنطقة. وسارعت قوات الأمن إلى تطويق موقع الحادث، في حين بدأت عمليات ملاحقة لعناصر مسلحة تنتمي إلى ما وصِف بـ”فلول النظام”، والذين يُعتقد أنهم يقفون وراء الهجوم.
يأتي هذا الحادث بعد ساعات فقط من تعهد الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، بمحاسبة كل من “تورط في دماء المدنيين” خلال الأحداث العنيفة التي شهدتها المناطق الساحلية في غرب البلاد.
تصاعد الاضطرابات في الساحل السوري
بالتزامن مع هجوم دمشق، تواصلت الاشتباكات العنيفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث أرسلت وزارة الداخلية تعزيزات عسكرية لمحاولة فرض الأمن بعد أيام من المواجهات الدامية بين القوات الأمنية ومسلحين موالين للنظام السابق.
بدأت الأزمة يوم الخميس الماضي عندما أوقفت قوات الأمن شخصًا مطلوبًا في إحدى القرى ذات الغالبية العلوية بريف اللاذقية، وهو ما أثار رد فعل عنيف من قبل مسلحين ينتمون إلى “فلول النظام”، حيث بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة.
في أعقاب هذه التطورات، أطلقت قوات الأمن عمليات واسعة لتعقب العناصر المسلحة الموالية للأسد، فيما تعهدت السلطات بفتح تحقيق في بعض التجاوزات التي طالت المدنيين خلال المواجهات.
الوضع الأمني بعد الإطاحة بالأسد
تعد هذه الأحداث الأعنف في سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، حيث لا تزال البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار وسط محاولات الحكومة الجديدة فرض سيطرتها وإعادة الأمن.
يرى مراقبون أن المواجهات الأخيرة في الساحل والهجوم في دمشق يشيران إلى استمرار نفوذ أنصار النظام السابق، الذين قد يلجؤون إلى تكتيكات جديدة في مواجهة السلطات الحالية، مما يطرح تحديات كبيرة أمام الرئيس أحمد الشرع وحكومته في مساعيهم لإعادة الاستقرار إلى البلاد.
ردود الفعل والإجراءات المتوقعة
في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات أمنية مشددة في مختلف المناطق، خاصة في العاصمة دمشق والساحل السوري، لمنع انتشار العنف. كما قد تشهد الأيام القادمة قرارات حاسمة بشأن التعامل مع الجماعات المسلحة المتبقية، بالإضافة إلى تعزيز الملاحقات الأمنية للحد من أي تهديدات جديدة.
يبقى التساؤل قائمًا حول مدى قدرة الحكومة الجديدة على احتواء الأزمة وفرض الاستقرار، في ظل استمرار التوترات والمواجهات مع بقايا النظام السابق.