Site icon Lebanese Forces Official Website

خاص ـ “عين طويلة” على أموال الإعمار

خاص ـ "عين طويلة" على أموال الإعمار

يُنقل في الكواليس عن مصادر سياسية مطلعة مواكبة لملف إعادة الإعمار المنتظر، أنه “فيما يبدو، هناك جهات معينة “عينها طويلة”، إذا صح التعبير، وهي بدأت تُخطط منذ الآن، وربما منذ اللحظة التي ورَّط بها “الحزب” لبنان بحرب الإسناد وجلب عليه الموت والخراب والدمار، لتوظيف أموال الإعمار اللاحق حين يحين وقته في السياسة، بمعنى الاستثمار بأموال الإعمار وصرفها في السياسة لمحاولة إعادة ترميم بل تأبيد نفوذها وسيطرتها”.

المصادر ذاتها تشير، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “الأجواء يشوبها التوتر بين بعض “المواقع المسؤولة” على خلفية كيفية صرف أموال الإعمار وإدارتها في المرحلة المقبلة، على الرغم من أنه حتى اللحظة لا أموال للبنان، لا للإعمار ولا لغيره، ما لم تُثبت السلطة الجديدة في لبنان أنها جديدة بالفعل، وأنها قطعت بشكل حاسم وواضح مع المرحلة السابقة التي فاحت رائحة الفساد خلالها وأزكمت الأنوف”.

المصادر تؤكد، أن “ثمة جهات مسؤولة فعلاً ترغب وتعمل لكي يتم صرف أموال الإعمار المأمولة، بأعلى درجات الشفافية والرقابة، وتحت إشراف وبإدارة أشخاص كفوئين نظيفي الكف يُشهد لهم باستقامتهم، بغض النظر عن أن صرف الأموال سيكون تحت مراقبة ومتابعة الجهات الدولية المانحة”.

لكن في المقابل، تضيف المصادر نفسها: “هناك جهات أخرى “عينها طويلة”، من وحي “اليد الطويلة” كما يقال في الأمثال، وتعمل ليبقى القديم على قدمه بكل الوسائل، أي على طريقة “business as usual” وكأن شيئاً لم يكن، والهدف أن تكون أموال الإعمار تحت سيطرة تلك الجهات لتتحكم بطريقة صرفها في القرى والبلدات والمناطق المدمّرة، بحيث يكون أصحاب الأملاك المدمّرة تحت رحمتها، وذلك من أجل أن تصرف وتقبض الثمن في السياسة”.

المصادر عينها، ترى أنه “من غير المستبعد أبداً أن تتجه العلاقة بين بعض “المواقع المسؤولة” إلى التأزم في مسألة أموال الإعمار، إذ إن بعض المواقع يصرّ على الشفافية والاستقامة في صرف أموال الإعمار، وبإشراف وإدارة شخصيات وجهات نظيفة الكف، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المانحة لمزيد من الشفافية واستعادة ثقة العالم بلبنان. في حين في المقابل، هناك “مواقع مسؤولة” أخرى تريد التحكم بأموال الإعمار وأن تكون تحت إدارتها وسيطرتها، من خلال مجالس وصناديق ومؤسسات معينة، وذلك في سياق صرف النفوذ والأموال في السياسة”.

Exit mobile version