.jpg)
رغم التطورات في المنطقة، لم تحجب المتابعة السياسية للوضع الحكومي الداخلي مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء الخميس بحيث يتقرر قبلها ما اذا كانت ستطرح التعيينات العسكرية والامنية وبعض الادارية، في ضوء التوافق الممكن ان يحصل حول الاسماء، وما لم يحصل التوافق سيتم ترحيل التعيينات الى جلسة لاحقة، ما لم يتم تمرير المتفق عليه الخميس.
في ملف التعيينات، علمت “اللواء” أنه بالنسبة للأمن العام لا يزال الامر خارج إطار التفاهم وكذلك الامر بالنسبة لقيادة قوى الامن الداخلي. وإذا لم يتم تذليل العقبات بين ليلة امس واليوم، سيكون مجلس الوزراء فقط امام تعيين قائد الجيش المرجح له مدير عمليات الجيش العميد رودولف هيكل. ومدير عام أمن الدولة المطروح له قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد إدغر لاوندس.
كما لم يتم البت بعد بالاسم المرشح لتولي حاكمية مصرف لبنان المركزي، نتيجة تعدّد المرشحين، وسعي رئيس الحكومة وخلفه مجموعة “كلنا إرادة” إلى تعيين المصرفي فراس ابي ناصيف، الذي يتعرض إلى حملة شعبية واسعة ضد تعيينه، يديرها المودعون الخائفون على تبدّد اموالهم، جراء سياسات “كلنا إرادة”، بينما يفضّل المقرّبون من رئيس الجمهورية كريم سعيْد او كارلوس ابو جودة، بعد وضع فيتو على اسم الوزير السابق جهاد أزعور.
تضيف المعلومات، ان كل ما يتم التداول به من أسماء في ملف التعيينات ليس نهائياً وقد تحصل مفاجآت بطرح اسماء اخرى اكثر قابلية للتوافق.
وتحدثت مصادر عن ان تعيين مدير عام الامن العام (وهو منصب للشيعة) ومدير لقوى الامن الداخلي (وهو منصب للسنة) قد يتأجلان الى الجلسة المقبلة..
يطرح اسم العميد خالد السبسبي (من عكار) للمديرية العامة للامن الداخلي، الى جانب العميدين محمود قبرصلي ورائد عبد الله. ذكر ان الرئيس بري ابدى ليونة، تجاه المرشح للامن العام، ولم يعد مصراً على تعيين مرشد الحاج سليمان.
كما أوضحت مصادر سياسية لـ”اللواء” أن تمرير تعيين قائد الجيش في اقرب جلسة لمجلس الوزراء بات أمرا مفروغا منه وقالت إن إصدار التعيينات دفعة واحدة مطروح إنما المسألة تتصل بالمقاربة الحاصلة حولها والتي تشكل محور تباين.
وأكدت هذه المصادر أن التعيينات الإدارية ستخضع بدورها لآلية التعيين التي ستصدر قريبا وهي كما أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي لـ”اللواء” ستخرج من مجلس الوزراء وتحترم القوانين ورأي مجلس الخدمة وفيها معايير الكفاءة والشفافة.