تتجه الأنظار إلى مشروع “الميغاسنتر” الذي يهدف إلى تحديث العملية الانتخابية بشكل جذري، من خلال تمكين اللبنانيين من التصويت في أي مركز انتخابي في البلاد، بغض النظر عن مكان تسجيلهم. يعد هذا المشروع بمثابة خطوة هامة نحو تسهيل عملية الانتخابات، وتقليص فرص التزوير، وضمان شفافية أكبر في سير العملية الديمقراطية. وعلى الرغم من أن الكثير من القوى السياسية في لبنان يرى في “الميغاسنتر” خطوة إيجابية نحو التحديث والإصلاح، فإن “الحزب”، يبدو قلقاً من هذا المشروع، وقد عبر عن مخاوفه بشأن تأثيره على استراتيجيته الانتخابية.
مصادر معنية بالشأن الانتخابي، تشير عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “الميغاسنتر هو عبارة عن مشروع يهدف إلى إنشاء مراكز انتخابية مدمجة في مختلف أنحاء لبنان، تسمح للمواطنين بالتصويت في أي مكان داخل لبنان، من دون أن يكونوا مضطرين للتصويت في منطقتهم الأصلية، كما يعتمد المشروع على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل العملية الانتخابية، وتقليل فرص التزوير، وتحسين مستوى الرقابة على سير الانتخابات، يضاف إلى ذلك أنه يهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى صناديق الاقتراع، خصوصًا في المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية العالية”.
تتابع المصادر: “الحزب يعتمد في تنظيم عملياته الانتخابية على شبكة من العلاقات المحلية والمجتمعية في مناطق معينة، حيث تكون الهيمنة على تلك المناطق شديدة، مما يسمح له بتحشيد الدعم السياسي من خلال التأثير المباشر على الناخبين في هذه المناطق، بفضل هذه الهيمنة المحلية، يستطيع “الحزب” ضمان دعم كبير خلال الانتخابات البرلمانية”.
على صعيد آخر، دعت بعض الأطراف السياسية في لبنان إلى توخي الحذر بعد سلسلة الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري، والتي أثارت تساؤلات حول البصمات الإيرانية الواضحة في تصاعد التوترات على الأراضي السورية. تشير المعطيات إلى أن هذه الأحداث كانت نتيجة لسلوك إيراني مكرر، وهو أسلوب اعتادت طهران استخدامه كلما أرادت تحسين شروطها التفاوضية على المستوى الإقليمي والدولي. إلا أن ما يثير القلق هو أن إيران هذه المرة لم تتمكن من إشعال الفتنة التي كانت تطمح إليها، وفشلت فشلاً ذريعاً في محاولتها زعزعة الاستقرار في سوريا.
هناك مخاوف متزايدة في الأوساط السياسية عبرت عنها من خلال موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، من أن يكون “الحزب” مستعداً للانصياع لرغبات إيران في إشعال توترات جديدة عبر الحدود السورية اللبنانية. وهذا يعني أن الأجهزة الأمنية اللبنانية يجب أن تكون على أهبة الاستعداد، لمراقبة أي تحركات مشبوهة قد تنفذها عناصر الحزب أو أي من المجموعات التابعة له. ويُتوقع في الأيام المقبلة، أن تلعب هذه الأجهزة دوراً حاسماً في منع أي محاولات من شأنها أن تزعزع الأمن الداخلي وتزيد من تعقيد الوضع اللبناني.