بعد عقود من التأثيرات السلبية التي خلفها سلاح “الحزب” على لبنان، والتي أسفرت عن دمار كبير في البنى التحتية وتشويش على استقرار الدولة، أصبح من الضروري اليوم أن نعيد تقييم هذا السلاح في سياق بناء الدولة الحديثة والمستقرة. سلاح “الحزب” الذي كان يُروَّج له في الماضي كأداة لتحقيق الأهداف الوطنية الوهمية، قد ثبت فشله في تحقيق أي من هذه الأهداف. في الواقع، كان لهذا السلاح دور كبير في تعزيز الفوضى السياسية والأمنية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع في البلاد وزعزعة استقرار المجتمع اللبناني.
مصادر سياسية تعتبر عبر موقع “القوات اللبنانية الإلكتروني، أن سلاح “الحزب” أصبح أداة تهديد على الأمن الداخلي، وأدى إلى تدخلات إقليمية غير مرغوب فيها، مما جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، وعلى مر السنين، شهد لبنان الكثير من الأزمات نتيجة لاستخدام هذا السلاح خارج إطار الدولة، حيث فقد الشعب اللبناني الأمل في قدرة حكوماته على التحكم بالأوضاع الأمنية وضمان حماية الجميع”.
تتابع المصادر: “مع بداية مرحلة جديدة من إعادة البناء، من الضروري أن تتخذ الدولة اللبنانية خطوات جادة لضبط هذا السلاح. إن وجود سلاح غير شرعي خارج سيطرة الدولة يتناقض مع أسس بناء الدولة الوطنية، ويجعل من الصعب على لبنان تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. لذلك، لا بد من وضع جدول زمني واضح لتسليم هذا السلاح، وضمان أن تكون مؤسسات الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة حماية الأمن الوطني وحماية الحدود”.
تشير المصادر إلى انه، ” إلى جانب تسليم السلاح، يجب أن يكون هناك برنامج إصلاحي شامل يتضمن دمج مختلف الفئات السياسية في النظام اللبناني في إطار يضمن الحفاظ على الاستقرار السياسي وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما يجب العمل على إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية ليتمكن الجيش اللبناني والقوى الأمنية من أداء دورهما الحيوي في حفظ النظام. إن تسليم السلاح غير الشرعي لن يكون مجرد مسألة سياسية فحسب، بل هو شرط أساسي لتحقيق الوحدة الوطنية ولإعادة الثقة بين اللبنانيين وبينهم وبين المؤسسات الدولية”.