تعود ذكرى 14 آذار، فيما لبنان على مفترق طرق، وأمام فرصة ذهبية لاستعادة سيادته التي شكلت روحية 14 آذار، بفضل إصرار قياداتها طيلة هذه السنوات على استرجاعها في أحلك الظروف التي مرت على لبنان، حتى باتت على مسافة قريبة من تحقيقها، في حال التزام الدولة بخطاب القسم والبيان الوزاري. في هذا المجال، شكل إنجاز التعيينات الأمنية والعسكرية وإقرارها داخل جلسة مجلس الوزراء، دفعاً إيجابياً للعهد الجديد وللحكومة، تحت أنظار المجتمع الدولي الذي يراقب أداء الحكومة، ويضع مدى التزامها بالبيان الوزاري تحت مجهر الرقابة المشددة، لاعتباره أن التعيينات الأمنية واختيار شخصيات وطنية كفوءة، تشكل حجر الزاوية للملف الأمني الذي ستبنى عليه دعائم إنجاز السيادة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.من هنا، تشدد أوساط متابعة عبر “نداء الوطن”، على ضرورة إحاطة القوى والأجهزة الأمنية بالقرار السياسي الذي يجب أن يتماهى مع خطاب القسم والبيان الوزاري، كي تتمكن وعلى اختلافها من القيام بمهماتها وواجباتها، بعيداً من القنص السياسي الذي يجيده فريق سياسي من خلال افتعال المشكلات والتصويب على الجيش وإطلاق التهم جزافاً في مناسبات مختلفة.
إذاً، أقرّ مجلس الوزراء التعيينات العسكرية والأمنية وجاءت على الشكل الآتي:
تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش وترقيته إلى رتبة عماد.
تعيين العميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي وترقيته إلى رتبة لواء.
تعيين العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام وترقيته إلى رتبة لواء.
تعيين العميد رمزي الرامي بالوكالة عند غياب الأصيل في المديرية العامة للأمن العام.
تعيين العميد إدغار لاوندوس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة وترقيته إلى رتبة لواء.
تعيين العميد مرشد الحاج سليمان نائباً للمدير العام لجهاز أمن الدولة.
كما تمت الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعيين 100 تلميذ ضابط من بين العسكريين واستكمال تنفيذ تطويع 4500 جندي على 3 مراحل.
والموافقة لوزارة التربية على مباشرة أساتذة متعاقدين للتدريس بالساعة، القدامى منهم والجدد، في المعاهد والمدارس الفنية للتدريس.
استفسارات حول المعايير المعتمدة
جلسة إقرار التعيينات، خرقتها تساؤلات واستفسارات الوزراء المحسوبين على “القوات اللبنانية” ووزير العدل عادل نصار. وفي هذا السياق لفتت مصادر لـ”نداء الوطن” إلى أن الوزراء الخمسة، طرحوا استفسارات عن المعايير التي تم اعتمادها لاختيار أسماء قادة الأجهزة الأمنية، انطلاقاً من تساؤلات يطرحها الرأي العام اللبناني.
كما سجلوا اعتراضاً على اسم مرشد سليمان الذي تم تعيينه نائباً للمدير العام لأمن الدولة والمدعوم من الرئيس نبيه بري والذي تحوم حوله بحسب ما يتردد شبهات تورطه بملفات فساد. فكان الجواب بأن اختيار الأسماء تم بشفافية وفق معايير النزاهة والكفاءة وقد أجريت تحقيقات حول سليمان تحديداً وغيره من الأسماء ولم تظهر أي أدلة أو مستندات تثبت صحة الاتهامات الموجهة ضده.
تضيف المصادر، أنه ومن خارج جدول الأعمال، طالب وزراء “القوات” الحكومة بتوضيح موقفها لجهة الالتزام بالبيان الوزاري والبند المتعلق بنزع السلاح وتطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة، وتحديد جدول زمني لتنفيذ نزع السلاح، وعدم الاكتفاء بالتصاريح الإعلامية والتأكيد على جدية الالتزام بالبيان الوزاري. فتلقف الرئيس نواف سلام طرح “القوات” وبادله بإيجابية من دون أن يعترض، ليرد رئيس الجمهورية بعبارة “كل شي بوقتو”.
كريم سعيد حاكماً للمركزي؟
وفي انتظار جلسة مجلس الوزراء غير العادية الاثنين المقبل، لدرس آلية التعيينات الإدارية وإعادة النظر بهيكلية القطاع العام، علمت “نداء الوطن” أن سلسلة التعيينات ستستكمل بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، من دون تحديد موعد لذلك، لكن قبل نهاية الشهر الحالي، وسط حديث عن توجه أجواء الرئيس عون والرئيس سلام لتعيين كريم سعيد.
في الشق السياسي، علمت “نداء الوطن” من مصادر أن الموفدين الأميركيين إلى لبنان لم يطرحوا في لقاءاتهم مع المسؤولين مسألة التطبيع لحل المشاكل بين لبنان وإسرائيل. أضافت المصادر أن الآلية المعتمدة من اللجان ستكون شبيهة بالمعايير التي اعتمدت سابقاً في الترسيم البحري، وقد تتم الاستعانة بخبراء اختصاصيين إلى جانب أعضاء اللجان. ولفتت المصادر إلى أن مسار التطبيع مع إسرائيل يتعلق بلبنان أولاً، وضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني وبالسقف العربي الذي حددته المملكة العربية السعودية وأكده الرئيس عون في كلمته خلال القمة العربية (لا سلام من دون تحرير آخر شبر من الأرض اللبنانية المعترف بها، ولا سلام من دون قيام دولة فلسطينية).