خاص ـ لغة عربية وغربية واحدة.. “تسليم “السلاح”

توقفت مصادر سياسية بارزة عند تصريحات السفير المصري في لبنان علاء موسى، التي أكد فيها أن “حصر السلاح بيد الدولة هو أمر لا جدال فيه”، مشدداً على أن “الحزب” يجب أن يكون قد تعلم من دروس الماضي. هذه التصريحات لم تكن مجرد كلمات عابرة، بل هي مؤشر على رغبة حقيقية من قبل الدول الخماسية، والتي تشمل دولاً غربية وعربية، في إيجاد حل جذري لمشكلة سلاح “الحزب”. السفير موسى ينتمي إلى “مجموعة الخماسية” التي تعتبر قوة دافعة في السياسة الإقليمية والدولية.

المصادر السياسية تعتبر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني أن هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث بدأ الحديث يزداد حول ضرورة وضع جدول زمني لتسليم سلاح “الحزب” وإرساء سيطرة الدولة اللبنانية على جميع الأسلحة المنتشرة في البلاد. هذا التوجه يدل بوضوح على أن “الحزب” لن يستطيع الاستمرار في تجاهل الضغوط المتزايدة، سواء من قبل الدول العربية أو الغربية، التي باتت تضع موضوع السلاح غير الشرعي في لبنان على رأس أولوياتها.

تتابع: “مع مرور الوقت، تزداد الضغوط على “الحزب” لتسليم سلاحه، الأمر الذي يرسخ فكرة أن لا مجال للمواربة أو لتضييع الوقت في تلك المفاوضات. الدول الخماسية، وكذلك المجتمع الدولي، لديهم رؤية واضحة لبناء دولة لبنانية قوية تستند إلى المؤسسات الوطنية، وتكون قادرة على فرض سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية من دون تدخلات أو جماعات مسلحة تسيء إلى استقرار البلاد”.

تؤكد المصادر أن هذه المرحلة تقتضي من “الحزب” أن يكون أكثر واقعية ومبادراً في طرح حلول تسليم سلاحه، لأن العالم العربي والدولي لا يساوم في هذه القضية، بل يرون فيها جزءاً أساسياً من مسيرة بناء الدولة اللبنانية الحديثة والموحدة.

تتزايد الأصوات التي تدعو إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومة اللبنانية لضمان حصر السلاح بيد الدولة فقط، وتوجيه رسالة قوية لجميع الأطراف بأن سيادة لبنان يجب أن تكون أولوية مطلقة.

في النهاية، لا يُعتبر الحديث عن جدول زمني لتسليم السلاح مجرد نقاش سياسي محلي، بل هو خطوة ضرورية نحو تعزيز الاستقرار الداخلي وتحقيق التطلعات ال