لا اعتراض على طرح “القوات”.. سلام إلى السعودية بعد الفطر

المتفق عليه أن وضع حكومة “الاصلاح والانقاذ” رزنامة عملها موضع التنفيذ، سواءٌ عبر انجاز التعيينات العسكرية والامنية والاستعداد لوضع آلية عملية للترشيحات والتعيينات في الادارة، وسائر المراكز العليا في الدولة في جلسة الاثنين في السرايا الكبير يسير تحت وطأة تطورات غير مؤاتية، سواءٌ من الجنوب، حيث تمضي إسرائيل إلى استفزاز العائدين إلى القرى الجنوبية أو ملء الاجواء بالمسيّرات والمحلّقات، وسائر أدوات الارهاب، من دون أن تقوى اللجنة العسكرية الخماسية من ردع الاحتلال، أو وقف صلفه وتعدياته وتحدياته.

في السياق أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن ما طرحة وزراء القوات بشأن أهمية وجود رزنامة زمنية لسحب سلاح “الحزب” لم يؤد إلى خرق التضامن الوزاري بأي شكل من الأشكال، وقالت إن ما هو مسلَّم به هو إقرار كبار المسؤولين في البلد أن قرار الحرب والسلم يجب ان يكون بيد الدولة اللبنانية ، اما بالنسبة إلى الجدول الزمني فالأمر يتطلب إلى مقاربته بهدوء وإنما في الوقت نفسه حسمه أو وضع مهلة أولية، مع العلم أن هناك إشكالية تتصل بالموضوع ، إذ أن عدم قدرة الجهات المعنية على نزع السلاح يفتح الباب أمام سيناريوهات قد يلجأ إليها العدو الإسرائيلي.

إلى ذلك رأت أن إقرار آلية التعيينات الإدارية هي خطوة إصلاحية كبيرة وتنهي الشواغر في الإدارات.

بإنتظار ما ستخرج به جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل والمخصصة بشكل اساسي لبحث آلية التعيينات الادارية، ينتظر لبنان انطلاق بداية خطوات الاصلاحات من التعيينات لإصلاح الادارة ومكافحة الفساد وصولا الى الاصلاح المالي والاقتصادي، حيث اكدت مصادرمتابعة ان هذه الامور هي مفتاح الدعم العربي والدولي للبنان.

ولاحظت المصادر بطء مسار الاصلاح بينما المطلوب وضع ما امكن تنفيذه على السكة سريعاً، مشيرة الى ان زيارات الرؤساء والوزراء الى الخارج لطلب الدعم لن تأتي بنتيجة قبل ان تلمس الدول الشقيقة والصديقة والمانحة خطوات اصلاحية سريعة، فوضع لبنان بعد الحرب وبطء تنشيط حركة الاقتصاد تستدعي السرعة لا التسرع طبعاً.

واشارت مصادر حكومية الى ان زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى المملكة العربية السعودية لتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية مؤجلة الى ما بعد عيد الفطر المبارك، اي الى نحو ثلاثة اسابيع على الاقل، على امل ان تكون الوزارات والجهات المختصة في البلدين قد انجزت ملفات الاتفاقيات لتوقيعها. وقد يكون رئيس الجمهورية جوزاف عون على رأس الوفد ومعه سلام.

واوضحت المصادر ان الاتفاقات ومذكرات التفاهم جاهزة من العام 2019 لكنها توقفت بسبب الحراك الشعبي وقتها، وبعضها بحاجة الى «شدشدة» وليس تعديلاً، يعمل عليها وزير الاقتصاد الدكتورعامر البساط والمدير العام للوزارة الدكتورمحمد ابوحيدر الذي بقي على تواصل مع السفير السعودي وليد بخاري، وهما بصدد إنهاء ملفات الاتفاقات والمذكرات خلال اسبوع لرفعها الى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة وتفويض الوزراء المختصين بتوقيعها، بعد اخذ آراء مجلس شورى الدولة وهيئة هيئة التشريع في وزارة العدل ومجلس الاستشارات في وزارة الخارجية في بعضها.