أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مساء يوم الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا عند مستوى (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو التصنيف نفسه الذي أرفقته الوكالة في تشرين الأول الماضي. ورغم أن وكالة فيتش كانت قد أضافت في تقريرها السابق تحذيرًا من احتمال خفض التصنيف في حال استمر العجز المالي في الارتفاع، فإن هذا التحذير لم يتحقق في هذه المرة.
وقد سارعت الحكومة الفرنسية إلى إبداء تصميمها على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية في البلاد، وهو ما جاء في بيان أصدرته وزارة الاقتصاد بعد إعلان وكالة فيتش. وكانت الوكالة قد أشارت في تقريرها الأخير إلى أن فرنسا قد تواجه تحديات مالية في العام 2024، حيث يتوقع أن يرتفع العجز العام إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.4% في عام 2023. هذا الارتفاع في العجز يعود إلى “الانزلاق المالي” الذي تواجهه البلاد، حيث تنمو النفقات العامة وتظل الإيرادات دون المستوى المطلوب لتغطية تلك النفقات.
في هذا السياق، أكدت وكالة فيتش أن الاقتصاد الفرنسي يمتاز بتنوعه وقوته المؤسساتية، وهو ما يساهم في توازنه النسبي رغم التحديات المالية. ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن العجز العام لا يزال عند مستويات مرتفعة، ما يجعل خفضه أمرًا صعبًا في ظل الظروف السياسية الراهنة. فقد أضافت أن الحكومة الفرنسية الحالية، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، تواجه صعوبة في اتخاذ إجراءات فعالة بسبب حالة عدم اليقين التي تخيم على الواقع السياسي، خاصة في ظل غياب غالبية لها في الجمعية الوطنية الفرنسية.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الاقتصاد الفرنسية أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة فيتش، وأعربت عن ارتياحها لاستمرار التصنيف الائتماني عند مستوى (AA-) في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما شددت الوزارة على تصميمها على تنفيذ خطط الإصلاح المالي، وأكدت أن الأولوية ستظل منصبة على خفض العجز المالي، وذلك من خلال تنفيذ ميزانية عام 2025 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية. وأعربت الحكومة عن رغبتها في مواصلة تنفيذ سياسات مالية أكثر صرامة لضمان استقرار الوضع المالي على المدى الطويل في البلاد.