إيران تستخدم المسيرات “لمراقبة النساء”

تمكنت إيران من استخدام التكنولوجيا بشكل مكثف لتنفيذ قوانين الحجاب الإلزامي المفروضة على النساء، وفقًا لتقرير صدر عن الأمم المتحدة. وبيّن التقرير أن الدولة قد اعتمدت أخيراً على أساليب متقدمة مثل الطائرات المسيرة، أنظمة التعرف على الوجه، وتطبيقات الهواتف المحمولة لرصد النساء اللاتي يخالفن القوانين التي تفرض ارتداء الحجاب في البلاد.

يعد تطبيق “ناظر” أحد الأدوات الرئيسية في هذه الحملة، حيث تدعمه الحكومة الإيرانية ويتيح للمواطنين، بمن فيهم رجال الشرطة، الإبلاغ عن أي امرأة غير ملتزمة بالحجاب. وفقًا للتقرير، يمكن للمستخدمين من خلال هذا التطبيق تحميل تفاصيل مثل رقم لوحة السيارة، الموقع، والتوقيت، إذا تم رصد امرأة لا ترتدي الحجاب. بمجرد إدخال هذه البيانات، يقوم التطبيق بتمييز السيارة على الإنترنت وتنبيه الشرطة بالحادثة.

عند تلقي البلاغ، يرسل التطبيق رسالة نصية فورية إلى مالك السيارة المسجل، محذرًا إياه من أن السيارة قد تم رصدها في مخالفة لقوانين الحجاب الإلزامي، مع تحذير بأن السيارة ستتم مصادرتها إذا لم يلتزم بالقوانين. هذا التطبيق الذي يمكن الوصول إليه عبر موقع شرطة إيران (FARAJA) قد تم توسيعه في سبتمبر 2024 ليشمل أيضًا النساء في سيارات الإسعاف، سيارات الأجرة، ووسائل النقل العام.

على الرغم من تعليق العمل بالتطبيق في ديسمبر 2024 بعد حدوث جدل داخلي في إيران حول فعاليته وشرعيته، إلا أن مشروع القانون الإيراني حول “الحجاب والعفة” لا يزال مثارًا للجدل داخل البلاد. وفي حال تم إقراره، من المتوقع أن يفرض القانون عقوبات صارمة على المخالفات، تشمل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات قد تصل إلى 12,000 دولار. كما تنص المادة 286 من قانون العقوبات الإيراني على عقوبة الإعدام في حالات “الإفساد في الأرض”، وهي تهمة يمكن أن تُوجه إلى النساء اللاتي يخالفن قوانين الحجاب بطرق يعتبرها النظام تشوهًا للأخلاق العامة.

علاوة على ذلك، يعزز القانون المقترح من صلاحيات الأجهزة الأمنية الإيرانية، مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وأدوات المراقبة لمتابعة ومحاسبة المخالفين لقوانين الحجاب في البلاد بشكل أكثر فاعلية.​