.jpg)
هناك مشهد مظلم يجسّده “الحزب” ليؤكد كل يوم للبنانيين بأن هذا الفريق لا يستطيع العيش في ظل الدولة، والحياة الديمقراطية بالنسبة له هي جحيم لا يجيد العيش فيها، ولا يحبّذ قيام دولة القانون والمؤسسات لأنها تقضي على أحلام دويلته المنهارة، فتراه يزعزع الاستقرار على الحدود السورية اللبنانية كلما ضاقت تحركاته على أرض الجنوب التي، وفقاً لمعلومات خاصة، بات يتنقل ليلاً فيها محاولاً نقل بعض الأسلحة من بعض المخازن التي لم يتم الكشف عنها بعد على الحدود السورية، عن طريق العشائر والخارجين عن القانون مقابل مبالغ مالية وتجنباً لاستهداف عناصره، فأوكل مهمة نقل الأسلحة لبعض الخارجين عن القانون تحت ستار العشائر.
وفقاً للمصادر الخاصة، إن ما يثير القلق أكثر هو أن هذا السلوك يعمّق الأزمة ويزيد من عدم الاستقرار، حيث يبدو أن “الحزب” غير معني بأي إصلاحات أو جهود لإنهاء الهيمنة العسكرية على لبنان. في هذا السياق، من المهم التأكيد على أن لبنان في حاجة ماسة إلى توحيد جهوده لمواجهة هذا التحدي الخطير، والعمل على إعادة الأمن والنظام إلى مناطق كانت تفتقر لوجود سلطة مركزية واضحة.
تسأل المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “بينما يبذل المجتمع الدولي الجهود للضغط على جميع الأطراف لإنهاء هذه الحالة من اللامبالاة بالقانون، يظل السؤال المركزي: إلى متى سيستمر هذا الواقع في التفاقم؟ وهل ستنجح الحكومة اللبنانية في فرض سلطتها واستعادة هيبتها على الحدود وفي جميع المناطق؟”.
تتابع المصادر: “يبدو أن الحزب، الذي لطالما تمسك بالأسلحة كجزء أساسي من وجوده العسكري والسياسي، لا يزال يصر على تعزيز هيمنته عبر تجميع الأسلحة وتخزينها في مناطق الحدود، الأمر الذي يعكس تحدياً واضحاً لسلطة الدولة في مناطق جنوب لبنان، كما أن “الحزب” يواصل عملياته الليلية لنقل الأسلحة بين المخازن على الحدود السورية اللبنانية، مستغلًا الفوضى والفراغ الأمني في تلك المناطق. كما يوكل “الحزب” مهمة نقل الأسلحة إلى الخارجين عن القانون، مستفيداً من الحماية التي يوفرها بعض العشائر التي تعمل في تلك المنطقة”.
ترى المصادر أنه من الواضح أن لبنان بحاجة إلى استراتيجية شاملة تركز على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون، وتحديد دور “الحزب” ضمن إطار الدولة الوطنية. يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة جميع الأطراف التي تنتهك سيادة الدولة، مهما كانت قوتهم أو مكانتهم السياسية. في هذا السياق، يبدو أن مسؤولية الحكومة اللبنانية كبيرة للغاية، فهي مطالبة ليس فقط بالتصدي لهذه الأنشطة، ولكن أيضًا بإيجاد حلول جذرية تهدف إلى إنهاء أي وجود عسكري غير شرعي على الأراضي اللبنانية.