.jpg)
في إطار السياسة الأميركية الراهنة، يعتبر الحصول على التأشيرة الأميركية امتيازاً وليس حقًا، ما يضع الأفراد الذين يرتبطون أو يدعمون منظمات تصنفها الولايات المتحدة ضمن دائرة العقوبات في موقف حساس للغاية. على رأس هذه المنظمات، يأتي “الحزب” الذي يعتبر أحد الأذرع العسكرية لإيران ويدعو إلى مواقف تتعارض مع المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.
في هذا السياق، كانت عملية ترحيل الدكتورة اللبنانية رشا علوية من الولايات المتحدة بمثابة رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات ضد الأفراد أو الجماعات التي تتعاون مع جهات معادية لسياساتها.
في هذا الصدد، تشير أوساط عليمة بمجريات الإجراءات الاميركية، أن الدكتورة علوية لن تكون الأخيرة، بل هي واحدة من سلسلة من الإجراءات التي قد تطاول آخرين ممن يقيمون في الولايات المتحدة ويتمتعون بالحقوق القانونية والمالية، وفي الوقت ذاته ينشطون في دعم قضايا تضر بالاستراتيجية الأميركية في المنطقة. هذه السياسة تأتي في وقت حساس تشهد فيه العلاقات الأميركية مع إيران وحلفائها توترات متزايدة، ما يضيف بعداً إضافياً على التدابير الأميركية التي تركز على تشديد الخناق على كل من يوالي أو يناصر النظام الإيراني وأذرعه المحظورة، وتحديداً “الحزب”.
تلفت الاوساط عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن هذه الإجراءات، تعكس بشكل واضح الرسالة التي تسعى واشنطن إلى إرسالها، وهي أن دعم منظمات مثل “الحزب” يعرض الأفراد المعنيين لمخاطر قانونية كبيرة في الداخل الأميركي، ويعرضهم للملاحقة والترحيل، كما أن واشنطن قد تسعى لتعزيز هذه السياسة في إطار سعيها لتحقيق ضغط أكبر على الحلفاء في المنطقة، عبر التأكيد على ضرورة التزامهم بالسياسات الأميركية وابتعادهم عن الجماعات التي تعتبرها واشنطن إرهابية.
تتوقع الاوساط ذاتها، أن هذه الحملة لن تقتصر على ترحيل الأفراد أو تجميد أموالهم فحسب، بل قد تتصاعد إلى إجراءات قانونية أوسع تشمل منع دخول المزيد من الأفراد المتورطين في دعم الجماعات الإرهابية أو اتخاذ تدابير جديدة لمنع التمويل أو الدعم المادي لهذه المجموعات، كما أن واشنطن، تهدف إلى تعزيز الضغط على حلفائها في المنطقة للحد من التعاون مع الجماعات التي تديرها إيران، مؤكدة أن أي تعامل مع “الحزب” أو مناصريه، قد يترتب عليه عواقب قانونية وخيمة.