مع انطلاق عرض الحلقات الأولى من مسلسل “حسبة عمري” للفنانة روجينا وعمرو عبد الجليل، وقع جدل واسع حول بعض القضايا التي يناقشها العمل، خصوصاً تلك التي تخص حق الزوجة في مسكن الزوجية، وحقها في الثروة التي حصل عليها الزوج خلال فترة الزواج “حق الكد والسعاية”. كما يسلط المسلسل الضوء على تلك القضايا من خلال قصة هند “روجينا” التي تضطر إلى ترك عملها من أجل رعاية الأبناء، كما أنها تساند زوجها فاروق “عمرو عبد الجليل”، الذي يعمل مهندساً، وقد استطاع أن يحقق ثروة لا بأس بها بمساعدة زوجته.
لكنّ خلافاً كبيراً يقع بينهما، ينتج عنه طرد فاروق لزوجته من منزل الزوجية، ما يضعها في أزمة كبيرة وتضطر للمبيت في الشارع.
ثم يقع الطلاق ما يجعلها تلجأ للقضاء من أجل الحصول على جزء من ثروة فاروق، وهذا ما تسبب في أزمة كبيرة بينهما.
أثارت كل هذه الأحداث الجدل بين الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيدت السيدات موقف روجينا بالمسلسل، وأدانت ما حدث لها، خاصة واقعة طردها من المنزل، بعد أن ضحت بعملها ومستقبلها المهني من أجل رعاية زوجها وأطفالها.
إلا أن هناك آخرين احتكموا للقانون والشرع من أجل إنهاء الجدل حول حق الزوجة في مسكن الزوج وثروته.
من جانبه كشف المستشار القانوني محمد يوسف أن “حق الزوجة في منزل الزوجية هو حق مؤقت”، موضحاً أن “القانون كفل للزوجة حق الإقامة بمنزل الزوجية، وألا يمنعها أحد مهما كان من ذلك الحق، من خلال حق التمكين، إلا أن تمكين الزوجة من منزل الزوجية له ضوابط واضحة وثابتة”.
أضاف يوسف أنه “في حالة طرد الزوج لزوجته من منزل الزوجية، فمن حقها أن تلجأ للنيابة العامة والمطالبة بالتمكين من منزل الزوجية”.
بدورها تتأكد النيابة بأن “الزواج مازال قائماً بينهما، وبعدها تصدر قراراً بتمكين الزوجة من الإقامة داخل منزل الزوجية دون التعرض لها من أي شخص آخر حتى وإن كان زوجها.
أما في حالة وقوع الطلاق بين الزوجين، فتلجأ الزوجة إلى القضاء وتطلب حقها في التمكين من منزل الزوجية، ويحدث ذلك إذا كانت الزوجة حاضنة لأطفال صغار، أو أن هناك أسبابا أخرى تجعل لها الحق في الإقامة بمنزل الزوجية.
يذكر أن “مسلسل حسبة عمري من بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان وعلي الطيب. وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.”