أُقرت آلية التعيينات في لبنان اليوم في الجلسة الثانية لمجلس الوزراء المخصصة لملف التعيينات التي عقدت في السرايا أمس الخميس برئاسة الرئيس نواف سلام، كما ألا جلسة للحكومة اليوم في بعبدا لأن اسم حاكم المصرف المركزي الجديد لم يتم التوافق حوله بعد. يُعد إقرار مجلس الوزراء آلية للتعيينات الإدراية خطوة متقدمة وطليعية في وضع الالتزامات الإصلاحية لحكومة الرئيس نواف سلام موضع التنفيذ أو الشروع في التنفيذ، علماً أن رصد الصدقية الكاملة للحكومة والوزارات في نقل الإدارة العامة من زمن مهترئ إلى زمن إصلاحي سيكون عاملاً أساسياً في الرقابة على هذه العملية الشديدة الاهمية.
بحسب “النهار”، إن الدلالات البارزة الأخرى لإقرار آلية التعيينات تتصل بالرسالة التي سيتلقفها المجتمع الدولي حيال استجابة الحكومة والعهد الجديد للمطالب الدولية في الإصلاح الذي سبق لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن كرّر أنه ضرورة داخلية قبل أن يكون مطلباً دولياً، فيما ارتسمت صورة التأييد الأساسية لتكليف رئيس الحكومة نواف سلام بتشكيل الحكومة إلى خلفية مقارباته الإصلاحية في الدرجة الأولى. وثمة بعد ثالث بارز لإطلاق آلية التعيينات يتمثل في التوازن بين الأولويات، إذ أن الأولويات الأمنية الماثلة في التحديات التي يواجهها لبنان على حدوده الجنوبية مع إسرائيل كما التحديات القائمة على حدوده الشرقية والشمالية مع سوريا، لم تحجب أو ترجئ إطلاق مسار التعيينات الذي تحتاج إليه عملية إعادة ترميم الإدارات والقطاع العام كأولوية غير خاضعة لمزيد من التريث والإرجاء تحت أي ذرائع وحجج ولو كانت أولويات أخرى ملحة.
في هذا السياق، علمت “نداء الوطن”، أن الوزراء المحسوبون على “القوات اللبنانية” طالبوا بأن تكون الآلية عالية الشفافية بحيث تكون نتائجها موضوعة أمام الحكومة والرأي العام، وبعيدة عن المماطلة والعرقلة من قبل المشاركين كوزير التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، وهذا يعني أنه إذا أراد أحدهما عدم المشاركة أو في حال لم ينتدب أحداً مكانه يسير الإجراء من دون انتظار لمنع العرقلة. وأصرّوا على أن تكون هناك مهلة زمنية محددة بثلاثة أشهر من بدء عملية التوظيف إلى نهايتها وصولاً إلى تعيينهم في مجلس الوزراء لتجنّب المماطلة.
في سياق آخر، وضع التهاون الحاصل في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بالشرعية، وعدم تحديد جدول زمني لتسليم سلاح “الحزب” في جنوب وشمال الليطاني، المسؤولين أمام امتحان حقيقي وجدي هذه المرة كما تقول مصادر دبلوماسية عبر “نداء الوطن”.
تضيف المصادر: “العين بلّشت تحمرّ” من جراء النعومة الحاصلة في التعاطي مع ملف السلاح، والإفراط في اعتماد الأطر الدبلوماسية لإقناع “الحزب” بتسليم سلاحه، فيما الاتفاق الذي وقَع عليه بواسطة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يلزمه بتسليمه فوراً بدءاً من جنوب الليطاني. وتعتبر المصادر، أن “الحزب” من أصحاب السوابق في التفلّت من الالتزام بالقرارات الدولية، على غرار ما حصل بعد حرب 2006، يومها وبعد موافقته على القرار 1701 التفّ عليه واستكمله بانقلاب سياسي.