لم تهدأ مدينة إسطنبول التركية خلال الساعات الماضية، بعدما شهدت ليل الأحد احتجاجات حاشدة في مختلف مناطق المدينة، وذلك إثر قرار نقل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إلى السجن. وقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين الأمن والمحتجين الذين تظاهروا اعتراضاً على الحكم. فقد أمر قاضٍ أمس الأحد بسجن إمام أوغلو بتهمة الفساد، بالإضافة إلى عشرات المتهمين الذين تم توقيفهم على خلفية قضايا مماثلة.
الجدير بالذكر أن “أوقف إمام أوغلو فجر الأربعاء بتهم فساد ودعم منظمة إرهابية على خلفية اتفاق انتخابي بين حزبه وحزب مؤيد للأكراد تتهمه السلطات بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية”.
جاء في الأمر بسجن رئيس بلدية اسطنبول الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأحد أن “المشتبه به أكرم إمام أوغلو احتجز بتهم تأسيس وقيادة منظمة إجرامية، وقبول رشاوى، وفساد، وتسجيل غير قانوني لبيانات شخصية، وتلاعب بمناقصات”.
كما أكد الأمر أنه “على الرغم من وجود شكوك قوية بارتكاب جريمة دعم منظمة إرهابية مسلحة، فإنه ليس من الضروري في هذه المرحلة إصدار أمر بسجنه لهذا السبب بعدما تقرر سجنه بتهمة ارتكاب جرائم مالية”.
في حين أبطلت جامعة اسطنبول الثلاثاء الماضي شهادة إمام أوغلو قبل ساعات قليلة من توقيفه، ما أضاف عقبة أخرى أمام مساعيه للترشح إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال.
علّقت الحكومة التركية مهام أوغلو مع إيداعه السجن. ونُقل إلى سجن مرمرة الذي يعرف أيضاً باسم سيليفري غرب إسطنبول مع عدد من المتهمين، وفق ما أفاد حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه ووسائل إعلام محلية.
بالمقابل لم يسكت المتهم، حيث أطل أوغلو داعياً الأتراك إلى مظاهرات حاشدة ضد اعتقاله. ووصف في تغريدة على حسابه بمنصة “X”، قرار محكمة الصلح الجزائية بـ”وصمة العار” على ديمقراطية البلاد. وقال: “معاً سنزيل هذه الوصمة عن ديمقراطيتنا”.
كما اعتبر أن “تركيا تعرضت اليوم للخيانة”، مؤكداً أن محاكمته “غير عادلة”، مشدداً على أنه لن يتراجع ولن ينحني للضغوطات، كاتباً: “سأبقى صامداً شامخاً، ولن أنحني”.
يشار إلى أن “من بين الموقوفين إلى جانب أكرم إمام أوغلو، رئيس مجلس إدارة شركة ميديا التابعة للبلدية مراد أونغون، ورئيس وكالة تخطيط إسطنبول بوغرا غوكجه، إضافة إلى مديرين تنفيذيين ورجال أعمال.”