إعدام أكثر من 104 أشخاص في إيران خلال شهرٍ واحد

أعدم النظام الإيراني، خلال الشهر الماضي فقط، ما لا يقل عن 104 أشخاص في سجون مختلفة بأنحاء البلاد. ووفقًا لهذه الإحصائيات، فقد تم تنفيذ نحو 4 إعدامات يوميًا في المتوسط.

في تقريرها الشهري الأخير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ذكرت منظمة “هرانا” الحقوقية، يوم 21 آذار الجاري، أن ما لا يقل عن 98 حالة إعدام تم تسجيلها خلال الشهر الماضي.

أضافت المنظمة، التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، أن النظام الإيراني أصدر أحكام إعدام ضد 22 شخصًا آخرين، الشهر الماضي، كما تم تأييد أحكام الإعدام بحق خمسة أشخاص آخرين.

أشارت إلى إعدام أحد السجناء علنًا في مدينة أسفراين، وإصدار حكم بالإعدام بحق ساسان شادمان، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من ياسوج، كان قد ارتكب جريمة قتل عندما كان في السادسة عشر من عمره.

يُذكر أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق من هم دون سن 18 عامًا يُعد انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، التي وقعت عليها إيران.

تُعد إيران واحدة من الدول القليلة في العالم، التي لا تزال تصدر أحكام إعدام بحق الأطفال وتنفذها.

أفادت “هرانا”، في تقرير أصدرته يوم 19 مارس الجاري، بأن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 1050 شخصًا خلال العام الماضي، من بينهم 29 امرأة و5 أشخاص كانوا “قُصّر” عند ارتكاب جرائمهم.

وفقًا للتقرير، فقد تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 5 أشخاص على الأقل في الساحات العامة، كما تم خلال العام الماضي إصدار 189 حكم إعدام جديدًا، فيما أيدت المحكمة العليا الإيرانية أحكام الإعدام بحق 55 شخصًا آخرين.

قد أدى تصاعد عمليات الإعدام في الأشهر الأخيرة إلى موجة واسعة من الاحتجاجات داخل إيران وخارجها.

في أحدث ردود الفعل، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن قلقها الشديد إزاء استخدام النظام الإيراني عقوبة الإعدام كأداة لقمع الشعب.

في 18 أذار، نظّم عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام وقفة احتجاجية في منتزه سراب بمدينة سنقر، بمحافظة كرمانشاه، للتنديد بأحكام الإعدام الصادرة بحق ذويهم وسجناء آخرين.