.jpg)
في إطار الحملة العسكرية والأمنية المستمرة التي أطلقتها السلطات السورية بعد إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول 2024، أطلقت إدارة الأمن الداخلي حملة أمنية موسعة ضد ما تبقى من فلول النظام السابق في منطقة خان شيخون جنوبي إدلب. تأتي هذه الحملة ضمن جهود الحكومة السورية لتعقب الفارين من العدالة وضبط الأسلحة التي كانت بحوزة مجموعات كانت تابعة للنظام السابق، وكانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في مناطق مختلفة من سوريا.
الحملة الأمنية في إدلب وحمص ودير الزور:
في التفاصيل، أفادت مصادر “العربية/الحدث” يوم الاثنين، بأن الأجهزة الأمنية السورية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من الفارين من العدالة الذين كانوا يرفضون تسليم أنفسهم، وكذلك على أفراد من خلايا النظام السابق التي كانت تختبئ في مناطق مختلفة من البلاد. كما ألقي القبض على العديد من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون أسلحة غير مرخصة، في إطار محاولات لتفكيك الشبكات التي تسعى لإعادة تشكيل خلايا النظام السابق.
من جانب آخر، أعلنت إدارة الأمن الداخلي عن ضبطها لأسلحة وذخائر كانت مخبأة في بئر في بلدة “المضابع” الواقعة في ريف حمص الشرقي، وهي أسلحة كان من المقرر نقلها إلى مناطق أخرى لتنفيذ عمليات إجرامية على يد خلايا تابعة للنظام السابق. وتشير المصادر إلى أن هذه الأسلحة كانت جزءاً من شبكة تمويل عسكري موازية للنظام السابق كانت تستهدف زعزعة الأمن في البلاد.
القبض على مسؤول رفيع من نظام الأسد:
كما تمكّن الأمن السوري في محافظة دير الزور من القبض على العميد عبد الكريم أحمد الحمادة، الذي كان يُعتبر من المقربين من ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكان الحمادة من الشخصيات العسكرية البارزة في صفوف النظام السابق، ويُعتقد أنه كان له دور كبير في إدارة العديد من العمليات العسكرية التي قادها النظام خلال السنوات الماضية.
دعوات لتسليم الأسلحة والانضباط:
في هذا السياق، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع فلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل فوات الأوان، محذرًا من أن محاولات إعادة تشكيل الخلايا العسكرية السابقة لن تكون مجدية في ظل الأمن المستتب في سوريا. واعتبر الشرع أن هذه الفلول تسعى لاختبار “سوريا الجديدة”، وهي إشارة إلى الهجمات التي شنّتها مجموعات محسوبة على النظام السابق ضد قوات الأمن في المناطق الساحلية في بداية الشهر الجاري، والتي أسفرت عن مئات القتلى.
وأشار الشرع إلى أن الدولة السورية ماضية في ملاحقة هؤلاء الفارين من العدالة، وصرح بأنه لن يتم السماح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة، وأن السلطات السورية ستستمر في تقديم فلول النظام السابق إلى المحاكمة. كما شدد على أهمية حماية المدنيين من أي تجاوزات أو ردود فعل مبالغ فيها من قبل قوات الجيش والأمن، وأكد أن المدنيين في المناطق الساحلية هم جزء لا يتجزأ من مسؤولية الدولة.
تأكيد على السلم الأهلي:
وفيما يتعلق بالحفاظ على السلم الأهلي، أكد الرئيس الشرع أن الدولة السورية ستبقى ضامنة له، ولن تسمح لأي جهة أو فرد بالمساس به أو زعزعته. واعتبر أن ملاحقة فلول النظام السابق جزء من الحفاظ على أمن واستقرار سوريا، مشددًا على ضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة فقط لضمان بسط الأمن في جميع أنحاء البلاد.
تستمر الحملة الأمنية في مناطق عدة، حيث تسعى الحكومة السورية إلى القضاء على ما تبقى من الخلايا التابعة للنظام السابق، وضمان عدم تمكينهم من زعزعة الاستقرار في البلاد.