تسعى مصر إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التهرب الجمركي في الموانئ، من خلال تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الجمركي وتوفير مراقبة أكثر دقة على حركة السلع المستوردة، وفقاً لمسؤول حكومي تحدّث لموقع “الشرق بلومبرغ”. أوضح المسؤول بأن “النظام الجديد سيُطلق بشكل تجريبي في الموانئ المصرية، على أن يتم تعميمه بعد نحو 6 أشهر”.
يعتمد النظام على الذكاء الاصطناعي لجمع بيانات دقيقة حول أسعار السلع المستوردة من الموردين الدوليين، ممّا يساهم في تحديد الأسعار بدقة وتوحيدها عبر الموانئ، مما يقلل الفجوات السعرية التي كانت تحدث.
أضاف المسؤول أن “النظام الجديد سيسهم في توحيد منشورات الأسعار عبر كافة الموانئ المصرية، مما يضمن تجنب أيّ أخطاء أو تباينات في تقدير الأسعار، وهو ما سيساعد على حماية حقوق الخزانة العامة ويقلّل من فرص التلاعب.”
حسب التصريحات، سيقوم النظام بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأسعار السلع المستوردة، لتكون الأسعار موحّدة في جميع الموانئ، مما يعالج التفاوت الحالي في تقدير القيم الجمركية للسلع بين الموانئ ويحدّ من فرص التلاعب.
أوضح المسؤول بأن “هذه المبادرة تأتي في إطار سعي مصر لتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف مكافحة التلاعب والتهريب، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات الجمركية من خلال تسريع المعاملات وزيادة دقة وشفافية العمل الجمركي.”
يذكر أن “اتخذت مصلحة الجمارك المصرية عدة خطوات للحد من التهرب الجمركي، إذ أحبطت خلال حزيران الماضي أكثر من 1600 عملية تهريب، وفقاً لتقرير أصدره وزير المالية الدكتور محمد معيط.” كما حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عشرات المحاضر سنوياً ضد الشركات المتورطة في تبديد البضائع أو التلاعب في المنشأ، مثلما حدث في قضية ضبط شركة بالإسكندرية عام 2019 بددت أدوات كهربائية بقيمة 5 ملايين جنيه.
أدخلت مصر تحديثات تشريعية مثل قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، الذي شدد العقوبات على التهريب ووسع نطاق الرقابة، كما طورت مصلحة الجمارك منظومة نافذة الإلكترونية لتسهيل التجارة وتقليل التدخل البشري، ما ساهم في تسريع الإفراج الجمركي ورصد المخالفات. وفي وقت سابق، أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري، أن الذكاء الاصطناعي أداة فعالة لتحليل البيانات الجمركية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحديد مواطن الخطر في العملية الاستيرادية بدقة. أضاف أن “هذه التقنيات ستدعم حماية الاقتصاد المصري وتعزز جاذبية الموانئ للاستثمار”.