.jpg)
أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، اليوم الخميس، أن “قرار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اتخذ بناءً على بلاغات جنائية، وليس بسبب توقيت اختياره مرشحاً رئاسياً من قبل حزب الشعب الجمهوري المعارض. أوضح وزير العدل، يلماز تونج، في مؤتمر صحافي في إسطنبول، أن “قرار الاعتقال كان مبرراً نظراً لخطورة الاتهامات الموجهة إلى أكرم إمام أوغلو.”
أتى ذلك بالتزامن مع استخدام الشرطة التركية رذاذ الفلفل وحبيبات الرصاص البلاستيكية وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في العاصمة أنقرة صباح اليوم، مما قد يؤدي إلى تأجيج التوترات مجدداً بعد يومين من الهدوء النسبي في أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.
كانت المظاهرات اندلعت الأسبوع الماضي بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان. فيما يواجه إمام أوغلو، المسجون حالياً، اتهامات بالفساد، يراها كثيرون أنها ذات دوافع سياسية، بدعم الإرهاب. تصر الحكومة على استقلال القضاء، إلا أن المنتقدين يقولون إن الأدلة قائمة على إفادات من شهود سريين وتفتقر للمصداقية.
في الأثناء حاول طلاب متظاهرون في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، تنظيم مسيرة واحتشدوا لقراءة بيان بالقرب من بوابات جامعة الشرق الأوسط التقنية، بحسب ما أفادت به قناة “هالك” التلفزيونية المعارضة ووسائل إعلام محلية. وقعت مواجهة بين الطلاب الذين اختبأوا خلف حاجز من حاويات القمامة، حتى وصلت الشرطة لاعتقالهم.
قال ميريتش في مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي: “كل ما كاه يرغب فيه أصدقائي الطلبة هو الإدلاء ببيان صحافي، لكن الشرطة حالت دون ذلك بشدة، وهذه هي النتيجة”.
لم يعلن المسؤولون عدد من تم اعتقالهم.
من ناحية أخرى، ذكرت منظمة معنية بحرية الإعلام اليوم الخميس أيضا، أنه قد تم إطلاق سراح ثمانية صحافيين كانوا محتجزين قيد المحاكمة بعد أن قاموا بتغطية الاحتجاجات.
أفادت “جمعية دراسات الإعلام والقانون” بإطلاق سراح سبعة صحافيين كانوا اعتقلوا أمس الأول الثلاثاء، وذلك خلال مداهمات جرت صباحا لمنازلهم بإسطنبول، بينما تم إطلاق سراح الصحافي الثامن في مدينة إزمير الساحلية بغرب البلاد.