السلطات التركية تحتجز محامي أكرم إمام أوغلو

أعلن نائب عن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، يوم الجمعة أن “سلطات البلاد احتجزت محامياً لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب إردوغان. سُجن إمام أوغلو، يوم الأحد على ذمة محاكمته بتهم فساد، ما أثار أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ نحو عشرة أعوام، والتي تسبّبت في اعتقالات جماعية بمناطق مختلفة في البلاد.

قال عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري توران تاشكين أوزر في منشور عبر “إكس” إن “محمد بهلوان، المحامي الذي دافع عن إمام أوغلو في التحقيق الأخير، اعتُقل لأسباب ملفّق”، من دون التطرّق لمزيد من تفاصيل.”

طالب إمام أوغلو، الذي فُصل موقتاً من منصبه بسبب هذه القضية، بالإفراج الفوري عن محاميه.

تابع إمام أوغلو عبر “إكس”: “وكأن الانقلاب على الديموقراطية لم يكن كافياً… إنّهم لا يطيقون حتى دفاع ضحايا هذا الانقلاب عن أنفسهم”.

الجدير بالذكر أن “أوقف إمام أوغلو فجر الأربعاء بتهم فساد ودعم منظمة إرهابية على خلفية اتفاق انتخابي بين حزبه وحزب مؤيد للأكراد تتهمه السلطات بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية”.

جاء في الأمر بسجن رئيس بلدية اسطنبول الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأحد أن “المشتبه به أكرم إمام أوغلو احتجز بتهم تأسيس وقيادة منظمة إجرامية، وقبول رشاوى، وفساد، وتسجيل غير قانوني لبيانات شخصية، وتلاعب بمناقصات”.

كما أكد الأمر أنه “على الرغم من وجود شكوك قوية بارتكاب جريمة دعم منظمة إرهابية مسلحة، فإنه ليس من الضروري في هذه المرحلة إصدار أمر بسجنه لهذا السبب بعدما تقرر سجنه بتهمة ارتكاب جرائم مالية”.

في حين أبطلت جامعة اسطنبول الثلاثاء الماضي شهادة إمام أوغلو قبل ساعات قليلة من توقيفه، ما أضاف عقبة أخرى أمام مساعيه للترشح إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال.

علّقت الحكومة التركية مهام أوغلو مع إيداعه السجن. ونُقل إلى سجن مرمرة الذي يعرف أيضاً باسم سيليفري غرب إسطنبول مع عدد من المتهمين، وفق ما أفاد حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه ووسائل إعلام محلية.

​