بعد فترة من الأخذ والرد دامت أكثر من شهر، حسم مجلس الوزراء مسألة تعيين حاكم مصرف لبنان بالتصويت وفقاً للمادة 65 من الدستور، وجرى تعيين كريم سعيد في المنصب بعد استماعه لعرض رؤيته بشأن معالجة الودائع والسياسة المالية. ونظراً لتعذر التوافق، لجأ المجلس إلى التصويت، حيث حصل سعيد على تأييد 17 وزيراً، بينما امتنع عن التصويت كل من الرئيس نواف سلام والوزراء طارق متري، غسان سلامة، جنان السيد، ريما كرامي، عامر البساط، وفادي مكي. عقب ذلك، أكد رئيس الحكومة على ضرورة التزام الحاكم الجديد بسياسة الحكومة المالية، وضمان حفظ الودائع وإعادتها إلى أصحابها.
في هذا المجال، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن رئيس الجمهورية أصر على طرح موضوع تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي وابلغ الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه معه قبل الجلسة ولفتت إلى أن مناقشة هذا الملف استغرقت وقتا مطولا واظهرت تباينات فيما كان رئيس مجلس الوزراء متحفظا على مرشح رئيس الجمهورية كريم سعيد فكان الحل باقتراح وزير القوات استدعائه لاطلاع الوزراء على رؤيته المالية والمصرفية فوافق الرئيس .
ما بعد حضور سعيد إلى قصر بعبدا وتقديمه شروحات ظهر اعجاب وزراء بأفكاره والتزامه في خدمة الوطن .وفهم من مصادر وزارية أن البعض اقترح فكرة حضور مرشحين لمراكز أساسية إلى مجلس الوزراء لهذه الغاية أو أن تقوم لجنة من وزراء بمهمة استطلاعية عن المرشحين.
قالت إنه أمام غياب التوافق، دعا رئيس الجمهورية إلى اعتماد خيار التصويت وفق الدستور فتم ذلك وبنتيجته حصل سعيد على 17 صوتاً من وزراء رئيس الجمهورية والقوات والكتائب واللقاء الديمقراطي والثنائي الشيعي والطاشناق وتردد أن وزير الداخلية انضم إلى التصويت لمصلحة سعيد.
قال الوزير مكي لـ”اللواء” إن ما جرى ليس رفضاً لسعيد إنما تحفظ ولكل وزير وجهة نظره واستقلالية في خياراته وما حصل هو اختلاف وليس عداء.
قالت المصادر إن مجلس الوزراء لم يعين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان بسبب تمسك المجلس بالية التعيينات واخضاع هذا التعيين للآلية وقال أحد الوزراء ل اللواء انه تلفزيون لبنان ممول من الدولة اللبنانية وإن الأسماء المقترحة ممتازة وهناك وعد تلقاه وزير الإعلام بول مرقص بعدم تأخر العمل بموجب الآلية . وردا على سؤال ل اللواء أوضح الوزير مرقص أنه حارب داخل المجلس لتمرير التعيين من دون اللجوء إلى الألية.
في أول تعليق أميركي على تعيين سعيد، أعلن البيت الأبيض أننا نريد من الحكومة اللبنانية منع تمويل “الحزب”، وسنحكم على حاكم مصرف لبنان والحكومة عبر الإصلاحات.