شكل التصويت البارحة، في مطالع العهد الجديد وانطلاقة الحكومة الجديدة ما يمكن اعتباره تصويتاً ذا حدين لتعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، إذ أنها آلية دستورية ولكنها جاءت بمثابة صدمة مبكرة يُخشى أن تترك غمامات في فضاء التعاون والانسجام بين رئاستي الجمهورية والحكومة على غرار ما أفضت إليه عملية التصويت أمس لحاكم “المركزي” الجديد سعيد.
لكن الاوساط القريبة من رئيس الحكومة نواف سلام، عزَت لـ”النهار” تحفّظ سلام عن تعيين سعيد إلى تخوفه مما نقل عن الأخير في شان خطته المالية، مؤكداً ضرورة التزام سعيد بخطة الحكومة التي كانت أولى خطواتها الأساسية أمس إقرار تعديلات قانون السرية المصرفية. وأكدت أن سلام حريص على التواصل والتعاون مع رئيس الجمهورية وموقفه في الجلسة كان تعبيراً عن التزامه الدستور. ونفت الأوساط أي صبغة للاختلاف المذهبي معللة ذلك بتصويت وزيرين مسيحيين ووزير شيعي، ما يؤكد أن الخلاف هو على الخيارات وليس مذهبياً.
علمت “النهار” أنه أثناء النقاشات اقترح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن تتم دعوة كريم سعيد لمناقشته وليتخذ الوزراء القرار المناسب. وافق رئيس الجمهورية على ذلك، فحضر كريم سعيد وحصل نقاش معه وطُرحت معه بعض النقاط التي أثيرت حوله في الوسائل الإعلامية، وأجاب عليها، ما يعني أن مواقفه وردوده سُجلت في محضر الجلسة وهي بمثابة التزام منه أمام الحكومة. وأوضح سعيد رؤيته بما يختص بحماية حقوق المودعين كأولوية وتوزيع المسؤوليات، والتراتبية في الأولويات والشفافية والمحاسبة، كما أكد عدم وجود علاقة بينه وبين أحد كبار المصرفيين أو علاقة مع اي مصرف.
في نتيجة التصويت نال سعيد أغلبية وزارية قوامها 17 صوتاً من أصل 24، وصوّت لتعيينه وزراء “القوات اللبنانية” وحزب الكتائب والحزب التقدمي الإشتراكي و”الحزب” وحركة “أمل”، كما وزراء رئيس الجمهورية. فيما تحفظ عن تعيينه رئيس الحكومة نواف سلام، ونائبه طارق متري والوزراء غسان سلامة، وحنين السيد، وفادي مكي، وعامر البساط، وريما كرامي.
أكد الرئيس سلام علناً بعد الجلسة تحفّظه قائلاً: “تحفظت عن تعيين كريم سعيد ولم يكن مرشحي نظراً لحرصي على حقوق المودعين”. وأضاف: “على الحاكم الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدوليّ وإعادة الهيكلة للحفاظ على أموال المودعين”. كما أعلن “اننا وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلّق بتعديل قانون السرية المصرفية فنحن مصرون على الاصلاح”.
عون في باريس
في سياق آخر، افادت “النهار” بأن الرئيس جوزيف عون سيقوم اليوم بزيارة خاطفة إلى فرنسا يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستضيفه على غداء عمل في قصر الاليزيه للبحث بآخر المستجدات على الساحة اللبنانية والشرق أوسطية.
أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الرئيس عون سيصل إلى باريس مع الوفد المرافق ظهراً على أن يعقد في القصر الرئاسي مؤتمراً صحافياً تمهيدياً قبل غداء العمل الذي سيتناول خلاله الطرفان المواضيع ذات الاهتمام المشترك قبل خلوة بين الرئيسين الفرنسي واللبناني. وستكون أهم المواضيع على جدول الأعمال دعم استقرار لبنان وسيادته وتنفيذ الاصلاحات وإعادة الإعمار.
سيطلب الرئيس اللبناني من نظيره الفرنسي المساعدة على تثبيت وقف اطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه لاعادة الاستقرار ووقف الأعمال العدائية الإسرائيلية وإنهاء استمرار إسرائيل لاحتلالها النقاط الخمس، مع العلم أنها لا قيمة لها عسكرياً بل هي لاستمرار الضغط على لبنان. وستدعو باريس في هذا السياق الجانب اللبناني إلى التعامل بإيجابية مع الطرح الأميركي والاقتراحات التي ستعرضها الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس لحل انسحاب إسرائيل من التلال الخمس والافراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وملف الترسيم البري بين البلدين، علماً أن التطبيع يحتاج إلى متغيّرات غير متوفرة حتى الآن داخلياً. وسيؤكد الرئيس عون أن التطبيع مع إسرائيل مرفوض من أغلبية اللبنانيين وأن الجيش اللبناني يقوم بواجبه بالكامل لتطبيق القرار الدولي 1701، وأن موضوع السلاح يحل بالحوار.
أما الملف الثاني المهم، فهو إعادة الإعمار، المرتبط بالضغط على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه لإعادة الاستقرار ووقف الاعمال العدائية والمحافظة على الزخم الدولي للعهد والحكومة، كما بالإصلاحات الأساسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لإعادة الثقة في الداخل ومع الخارج وتأمين المساعدات الدولية، لأن الإعمار مشروط بآليات وأن نجاح المؤتمر الدولي لاعادة الإعمار الذي وعد الرئيس ماكرون بتنظيمه خلال الاشهر القادمة يتطلب تنفيذ هذه الآليات.