افتتاحية صحيفة النهار
فشل التوافق فجاء التصويت بكريم سعيد حاكماً للمركزي… عون في زيارة يوم واحد لباريس: الجنوب والاعمار
أوساط قريبة من رئيس الحكومة، عزَت لـ”النهار” تحفّظ سلام عن تعيين سعيد إلى تخوفه مما نقل عن الأخير في شان خطته المالية، مؤكداً ضرورة التزام سعيد بخطة الحكومة.
إسدال الستارة على التجاذبات والتباينات بين رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون مجلس الوزراء نواف سلام حول تعيين حاكم مصرف لبنان وإنهاء الشغور في هذا المنصب الحيوي الأساسي الشاغر منذ 31 تموز 2023 بتعيين كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد، شكّل تطوراً إيجابياً في إطار الإسراع في إطلاق مسار الخطط والمعالجات المالية الملحة التي لحظها البيان الوزاري للحكومة. ولكن هذه الإيجابية الأساسية لم تحجب ظلال تطور سلبي في المقابل من خلال تظهير أول انقسام علني مبكر للغاية داخل مجلس الوزراء على خلفية التباين بين عون وسلام على هذا المنصب الحساس واللجوء النادر إلى آلية التصويت بدل التوافق في مجلس الوزراء ولو كانت آلية دستورية. فمن المعروف أن قرارات مجلس الوزراء تتخذ توافقياً واذا تعذّر ذلك، فبالتصويت وفق ما نصت عليه المادة 65 من الدستور. وهذا البعد رفع التوافق في نظر الخبراء الدستوريين إلى مرتبة دستورية، ولذا كان اللجوء إلى التصويت أمراً نادراً. وشكل التصويت البارحة، في مطالع العهد الجديد وانطلاقة الحكومة الجديدة ما يمكن اعتباره تصويتاً ذا حدين، إذ أنها آلية دستورية ولكنها جاءت بمثابة صدمة مبكرة يُخشى أن تترك غمامات في فضاء التعاون والانسجام بين رئاستي الجمهورية والحكومة على غرار ما أفضت إليه عملية التصويت أمس. ولكن الاوساط القريبة من رئيس الحكومة، عزَت لـ”النهار” تحفّظ سلام عن تعيين سعيد إلى تخوفه مما نقل عن الأخير في شان خطته المالية، مؤكداً ضرورة التزام سعيد بخطة الحكومة التي كانت أولى خطواتها الأساسية أمس إقرار تعديلات قانون السرية المصرفية. وأكدت أن سلام حريص على التواصل والتعاون مع رئيس الجمهورية وموقفه في الجلسة كان تعبيراً عن التزامه الدستور. ونفت الأوساط أي صبغة للاختلاف المذهبي معللة ذلك بتصويت وزيرين مسيحيين ووزير شيعي، ما يؤكد أن الخلاف هو على الخيارات وليس مذهبيا.
وعلمت “النهار” أنه أثناء النقاشات اقترح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن تتم دعوة كريم سعيد لمناقشته وليتخذ الوزراء القرار المناسب. وافق رئيس الجمهورية على ذلك، فحضر كريم سعيد وحصل نقاش معه وطُرحت معه بعض النقاط التي أثيرت حوله في الوسائل الإعلامية، وأجاب عليها، ما يعني أن مواقفه وردوده سُجلت في محضر الجلسة وهي بمثابة التزام منه أمام الحكومة. وأوضح سعيد رؤيته بما يختص بحماية حقوق المودعين كأولوية وتوزيع المسؤوليات، والتراتبية في الأولويات والشفافية والمحاسبة، كما أكد عدم وجود علاقة بينه وبين أحد كبار المصرفيين أو علاقة مع اي مصرف.
وفي نتيجة التصويت نال سعيد أغلبية وزارية قوامها 17 صوتاً من أصل 24، وصوّت لتعيينه وزراء “القوات اللبنانية” وحزب الكتائب والحزب التقدمي الإشتراكي و”الحزب” وحركة “أمل”، كما وزراء رئيس الجمهورية. فيما تحفظ عن تعيينه رئيس الحكومة نواف سلام، ونائبه طارق متري والوزراء غسان سلامة، وحنين السيد، وفادي مكي، وعامر البساط، وريما كرامي.
وأكد الرئيس سلام علناً بعد الجلسة تحفّظه قائلاً: “تحفظت عن تعيين كريم سعيد ولم يكن مرشحي نظراً لحرصي على حقوق المودعين”. وأضاف: “على الحاكم الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدوليّ وإعادة الهيكلة للحفاظ على أموال المودعين”. كما أعلن “اننا وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلّق بتعديل قانون السرية المصرفية فنحن مصرون على الاصلاح”.
وزير الإعلام بول مرقص أعلن بعد الجلسة موافقة مجلس الوزراءعلى طلب وزارة التربية بإعفاء الوزارة من إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة واستبدالها بإفادة مدرسية. أما قضائياً، فأعلن مرقص أن المجلس عيّن جمال الحجار مدعياً عاماً للتمييز بالأصالة وأيمن عويدات رئيس هيئة التفتيش القضائي، ووضع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بالتصرف وعين يوسف الجميّل مكانه. وعن تلفزيون لبنان قال: “تلفزيون لبنان لا يخضع لآلية التعيينات المقررة لكن في ضوء طلب عدد من الوزراء أن يخضع إلى الآلية الإدارية عارضت واستغربت هذا الطرح”.
عون في باريس
في سياق آخر، افاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني أن الرئيس جوزف عون سيقوم اليوم بزيارة خاطفة إلى فرنسا يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستضيفه على غداء عمل في قصر الاليزيه للبحث بآخر المستجدات على الساحة اللبنانية والشرق أوسطية.
واشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الرئيس عون سيصل إلى باريس مع الوفد المرافق ظهراً على أن يعقد في القصر الرئاسي مؤتمراً صحافياً تمهيدياً قبل غداء العمل الذي سيتناول خلاله الطرفان المواضيع ذات الاهتمام المشترك قبل خلوة بين الرئيسين الفرنسي واللبناني. وستكون أهم المواضيع على جدول الأعمال دعم استقرار لبنان وسيادته وتنفيذ الاصلاحات وإعادة الإعمار. وسيطلب الرئيس اللبناني من نظيره الفرنسي المساعدة على تثبيت وقف اطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه لاعادة الاستقرار ووقف الأعمال العدائية الإسرائيلية وإنهاء استمرار إسرائيل لاحتلالها النقاط الخمس، مع العلم أنها لا قيمة لها عسكرياً بل هي لاستمرار الضغط على لبنان. وستدعو باريس في هذا السياق الجانب اللبناني إلى التعامل بإيجابية مع الطرح الأميركي والاقتراحات التي ستعرضها الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس لحل انسحاب إسرائيل من التلال الخمس والافراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وملف الترسيم البري بين البلدين، علماً أن التطبيع يحتاج إلى متغيّرات غير متوفرة حتى الآن داخلياً. وسيؤكد الرئيس عون أن التطبيع مع إسرائيل مرفوض من أغلبية اللبنانيين وأن الجيش اللبناني يقوم بواجبه بالكامل لتطبيق القرار الدولي 1701، وأن موضوع السلاح يحل بالحوار.
أما الملف الثاني المهم، فهو إعادة الإعمار، المرتبط بالضغط على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه لإعادة الاستقرار ووقف الاعمال العدائية والمحافظة على الزخم الدولي للعهد والحكومة، كما بالإصلاحات الأساسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لإعادة الثقة في الداخل ومع الخارج وتأمين المساعدات الدولية، لأن الإعمار مشروط بآليات وأن نجاح المؤتمر الدولي لاعادة الإعمار الذي وعد الرئيس ماكرون بتنظيمه خلال الاشهر القادمة يتطلب تنفيذ هذه الآليات.
تكثيف الاستهدافات
في غضون ذلك كثّفت إسرائيل غاراتها وعمليات الاغتيال جنوباً، فكان عصر أمس الاستهداف الثالث خلال أقل من 24 ساعة بعد معروب (صور) ويحمر (النبطية) في برعشيت (بنت جبيل)، ما رفع عدد الضحايا إلى 6 عبر الاعتداءات الثلاثة. وقد استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في برعشيت عصراً ما ادى إلى مقتل راكبيها. وسبق ذلك صباحاً قيام مسيّرة إسرائيلية بشن غارة بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة في منطقة الدبش في بلدة يحمر الشقيف، بالتزامن مع قصف مدفعي. وأدت الغارة إلى سقوط 3 قتلى، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة. من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش قتل 3 عناصر من الحزب في الهجوم على يحمر. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: “هاجم جيش الدفاع عدداً من عناصر الحزب تم رصدهم ينقلون وسائل قتالية في منطقة يحمر في جنوب لبنان”. وقال أيضاً “خلال الليلة الماضية، استهدفت طائرة لسلاح الجو وقضت على المدعو أحمد عدنان بجيجة وهو قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة للحزب في منطقة دردغيا في جنوب لبنان”. وليلًا، استهدفت مسيّرة إسرائيليّة سيارة على طريق عام بلدة معروب في قضاء صور ما أودى بمواطن.
****************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الرئيس عون… الحاكم بأمر الدستور
كان يمكن لرئيس الحكومة نواف سلام إدارة ملف تعيين حاكم مصرف لبنان بطريقة بعيدة من الانطباع الذي ساد بعد جلسة مجلس الوزراء بأن ثمة رابحاً وخاسراً
المهم أن الآلية الدستورية التي يُشهد لنواف سلام أنه دعا إليها والتزمها، خففت من وقع الاختبار الأول بين الرئاستين الأولى والثالثة.
كريم سعيد كان الاسم الأبرز ولأسابيع خلت، من كان مرشح سلام؟ ثمة اسم طلب عدم إدراجه ضمن المرشحين، واسم آخر لطخت سمعته «كلنا إرادة».
انتصر الرئيس جوزاف عون بقوة الدستور، وكانت جرأة منه أن تبنى على هذه المسألة سابقة التصويت، إذا تعذر التوافق وذلك تقيداً بـ «دستور الطائف».
فقد عين مجلس الوزراء كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان بعد التصويت ونيله 17 صوتاً من أصل 24. وصوت وزراء «القوات اللبنانية» و «الحزب» و «حركة أمل» و «التقدمي الإشتراكي» و»الكتائب»، كما وزراء رئيس الجمهورية لمصلحة سعيد.
فيما امتنع رئيس الحكومة، ونائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير التنمية الإدارية فادي مكي، وزير الاقتصاد عامر البساط ووزيرة التربية ريما كرامي.
دور رئيسي لوزراء «القوات»
في التفاصيل، علمت «نداء الوطن» أن الوزراء المحسوبين على «القوات» لعبوا دوراً رئيسياً في خلق جوّ من التوافق وتفادي الصدام في مجلس الوزراء، فاقترح الوزير جو عيسى الخوري أن تتم دعوة المرشح الأكثر تقدماً بين الأسماء المطروحة لمناقشته في المجلس كي يتخذ الوزراء القرار المناسب. وقد وافق رئيس الجمهورية على ذلك، فحضر كريم سعيد إلى القصر وحصل نقاش معه داخل الجلسة، وطرحت معه بعض النقاط التي أثيرت حوله في الإعلام، وأجاب عليها، مما يعني أن مواقفه وردوده سُجلت في محضر الجلسة، وهي بمثابة التزام منه أمام الحكومة.
تضيف المصادر، لقد أوضح سعيد رؤيته بما يختص بحماية حقوق المودعين كأولوية وتوزيع المسؤوليات، والتراتبية في الأولويات والشفافية والمحاسبة، كما أكد عدم وجود علاقة بينه وبين أي مصرف أو صاحب مصرف. وأوضح أنه تبرع لجامعة «هارفرد» التي كتبت رأيها الأكاديمي المستقل من دون تدخل منه.
وتلفت المصادر إلى أن مقابلة مرشح حاكمية مصرف لبنان في مجلس الوزراء، تسجل كسابقة في التعاطي مع الوظائف الكبرى الحساسة بشفافية خصوصاً أن ما يقال في الجلسة هو مسجل صوتياً ومدون في المحاضر.
التباين لن يؤثر على الحكومة
وفي السياق، علمت «نداء الوطن» أن جواً من الارتياح ساد داخل أروقة قصر بعبدا، عقب تعيين سعيد، لكون هذا المنصب يشكل مدخلاً لأي إصلاح ولانطلاق خطة التعافي الاقتصادي. وقد حاول الرئيس عون حتى اللحظات الأخيرة حصول توافق لكن وفي ضوء عدم نجاح المساعي، لجأ رئيس الجمهورية إلى الدستور الذي ينص على التصويت وتم اختيار سعيد وفق آليات دستورية.
وتلفت مصادر بعبدا إلى أن التباين الذي حصل بين عون وسلام، لن يؤثر على سير عمل الحكومة ولن يكون سبباً لتعطيل عملها، وكل ما يحكى عن تهديد سلام بالاستقالة غير صحيح. فرئيس الجمهورية يريد تسيير شؤون المؤسسات والشعب، ويبذل قصارى جهده للتوافق، لكن إذا لم يحصل التوافق فسيلجأ إلى التصويت، إذ لا يمكن لوزير أن يعارض أمراً ما ويبقي البلاد معلقة لكي يرضى، في حين أن آليات الدستور واضحة لاتخاذ القرار، لذلك لن يقبل الرئيس عون بتعطيل عمل الحكومة.
مسلك تكاملي
في المقابل، أكدت مصادر السراي الحكومي لـ «نداء الوطن»، أن رئيس الحكومة بقي على تحفظه بالنسبة إلى تعيين سعيد حاكماً للمركزي، نتيجة مخاوف لها علاقة بمواقفه المالية السابقة، ولكن الآن حسب سلام، يجب التعاطي وفق السياسة المالية والنقدية التي ستضعها الحكومة.
والأهم، بحسب المصادر، أنّ الانقسام في ملف حاكمية «المركزي» لم يتّخذ أي طابع مذهبي أو طائفي، مشيرة إلى أنّ سلام يعتبر نفسه بمسلك تكاملي مع رئيس الجمهورية في تحقيق الإصلاح، وأنّ الأمر لا يتعلّق بأي صراع سياسي أو صراع على الأشخاص، نافية وجود أي خلاف مع الرئاسة الأولى بل مجرّد اختلاف في وجهات النظر، على أن يبقى التنسيق والتواصل قائماً بين السراي وبعبدا.
وأضافت المصادر، أن رئيس الحكومة يلتزم بالدستور، وبما أنّ الدستور ينص على الذهاب إلى التصويت في حال عدم التوافق، اعتُمد هذا الخيار واحترم النتيجة.
ورأت مصادر السراي، أنّ ما حصل في ملف «مصرف لبنان» ليس بالضرورة أن ينسحب على باقي التعيينات، وأنّ سلام متمسّك باحترام الآلية في التعيينات، وهذا ما اعتمد في ملف «تلفزيون لبنان» بالإجماع في مجلس الوزراء، والآلية ستكون معتمدة أيضاً في امتحانات أخرى منها «مجلس الإنماء والإعمار». واعتبرت المصادر أنّ المؤشر الأوّل على المنهجية الإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة هو إقرار رفع السرية المصرفية في جلسة أمس الخميس.
الموقف الأخطر
إذاً، لم يكن الوصول إلى مرحلة التصويت داخل مجلس الوزراء على تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان هو الأسوأ، بل إن الأخطر ظهر بعد الجلسة مباشرة من خلال الموقف المقتضب، الذي أعلنه سلام، عندما برّر للرأي العام أسباب عدم موافقته على اسم الحاكم. إذ بمجرد أن اعتبر رئيس الحكومة أنه رفض سعيد، لأنه حريص على حقوق المودعين، وعلى أصول الدولة، يدفع في اتجاه طرح التساؤلات التالية:
أولاً- هل رئيس الجمهورية ومعه 17 وزيراً، ليسوا حريصين على حقوق المودعين؟ وهل رئيس الحكومة حريص على أصول الدولة بعكس الذين صوتوا لـ «سعيد»؟
ثانياً- هل المعركة كانت فعلاً بين فريق داعم لحقوق المودعين وفريق آخر يريد قضم هذه الحقوق؟ هل هذه هي الصورة التي تريد الدولة إعطاءها عن نفسها في الداخل والخارج؟
ثالثاً- من قال إن الدولة تستطيع حل أزمة المودعين من دون أن تشارك في دفع ديونها أو جزء منها، من خلال تحسين إدارة أصولها وإشراك القطاع الخاص في هذه العملية.
لا امتحانات رسمية للشهادة المتوسطة
وفي العودة إلى مقررات الجلسة، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية إعفاء تلاميذ الشهادة المتوسطة في المدارس الرسمية والخاصة من الامتحانات الرسمية للعام 2025 واستبدالها بإفادة مدرسية وفق آلية تضعها الوزارة
كما تم ترحيل بند تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان إلى جلسة لاحقة، بعد اعتراض عدد من الوزراء نتيجة مخالفة الآلية، وستكون هناك فرصة لإعادة النظر ببعض الأسماء.
وأكد وزير الإعلام بول مرقص، استكمال التعيينات الأمنية لأعضاء المجلس العسكري قريباً. ولفت في خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء إلى أنه تم تعيين القاضي جمال الحجار مدعياً عاماً بالأصالة وتعيين يوسف الجميل رئيساً لمجلس شورى الدولة. كما وافق مجلس الوزراء على الآلية المقترحة من البنك الدولي لتحديد المناطق من حيث الأولوية للدعم الطارئ.
وفي أول تعليق للبيت الأبيض على تعيين سعيد حاكماً للمركزي، أشار إلى أنه سيحكم عليه وعلى الحكومة من خلال الشروع بورشة الإصلاحات. كما طالب الحكومة بمنع تمويل «الحزب».
الملف الأمني بين عون وماكرون
في الموازاة، تستحوذ زيارة الرئيس جوزاف عون، إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون اهتماماً متزايداً باعتبارها أول إطلالة رئاسية على المشهد الدولي بعد إطلالته الأولى على المشهد العربي والإقليمي من بوابة السعودية.
مصادر دبلوماسية مواكبة للزيارة، توقعت أن يركز اللقاء بين عون وماكرون على تعزيز التعاون الثنائي على أكثر من مستوى لعل الأبرز تطبيق القرار 1701 ومعالجة موضوع السلاح، إلى جانب مساعي إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية التي التزم بها لبنان تجاه الأسرة الدولية ليبقى تأمين مصادر التمويل مرتبطاً بتطبيق لبنان التزاماته.
وتضيف المصادر، إن فرنسا تعمل على متابعة الوضع الأمني في لبنان سواء من خلال مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، أو متابعة الوضع على الحدود اللبنانية – السورية. وتشير معلومات لـ «نداء الوطن»، إلى احتمال أن يناقش عون وماكرون الأحداث الأمنية الأخيرة على الحدود بين لبنان وسوريا. ولم تستبعد المصادر وساطة فرنسية مباشرة مع الرئيس السوري أحمد الشرع لإقفال ملف الاضطرابات الأمنية.
لقاء عون – ماكرون يأتي بعد سلسلة من المباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين الفرنسيين واللبنانيين، مما يعكس التزام فرنسا المستمر بدعم لبنان في مسيرته نحو الاستقرار والتعافي.
ويؤكد مصدر في قصر الإليزيه لـ «نداء الوطن» أن فرنسا بشكل عام وماكرون تحديداً، كانا دائماً إلى جانب لبنان، وباريس في طليعة الدول التي أكدت الوقوف إلى جانبه وتسعى لتنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان.
وكان الرئيس عون قد استبق الزيارة بسلسلة مواقف أدلى بها لـ «فرانس 24»، حيث أكد عدم وجود ضمانات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وأن تجربة لبنان مع إسرائيل في الاتفاق الأخير غير مشجعة ولا خيار إلا الخيار الدبلوماسي. وعن المطالب الأميركية بالتفاوض المباشر مع إسرائيل، قال عون «ليس مطروحاً في الوقت الحالي أي تفاوض حول التطبيع، وفي ما يخص هذا الموضوع نبقى كلبنان مرتبطين بمبادرة السلام العربية، وسننتظر الظروف بخصوص أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل».
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
مجلس الوزراء اللبناني يعيّن حاكماً لـ«المركزي» بعد «عراك سياسي»
سلام: تحفّظت على اسمه لكن من الآن عليه الالتزام بسياسة الحكومة
أعاد التباين الأول بين رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام الاعتبار إلى عملية التصويت داخل الحكومة لأول مرة منذ سنوات طويلة اعتاد فيها المسؤولون على اعتماد التوافق داخل مجلس الوزراء على القرارات المهمة. وعيّن مجلس الوزراء المصرفي والخبير في مجال إدارة الثروات كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان بعد «عراك سياسي» بين رئيس الجمهورية جوزيف عون الداعم له، ورئيس الحكومة نواف سلام، المعترض عليه.
وأتى هذا التعيين في جلسة للحكومة عقدت برئاسة عون، بعد فشل الجهود والمحادثات السياسية التي بذلت في الأيام الماضية على أكثر من خط للتوافق على حاكم لـ«المركزي»، ما أدى إلى اتخاذ قرار باللجوء إلى التصويت الذي أدى إلى فوز سعيد بـ17 صوتاً من أصل 24 وزيراً، بحيث عارض تعيينه سلام والوزراء المحسوبين عليه بشكل أساسي.
وأيّد سعيد كل من وزراء «القوات اللبنانية» و«الحزب» و«حركة أمل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «الكتائب اللبنانية»، كما الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية، بينما عارضه، إضافة إلى سلام، كل من نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير الثقافة غسان سلامة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامي.
وفيما كان قد سبق الجلسة اجتماع بين عون وسلام، استدعى رئيس الجمهورية سعيد إلى جلسة الحكومة، حيث سجل بعض المناقشات بينه وبين الوزراء ارتكزت على خطة عمله خلال توليه حاكمية «المركزي» في السنوات الست المقبلة.
وفي هذا الإطار سجّل موقف واضح من قبل رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء الجلسة، حيث أعلن صراحة رفضه لتعيين سعيد، لكنه أكد أن الحاكم الجديد عليه الالتزام بسياسة الحكومة. وقال: «تحفّظت على تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، لكن عليه منذ الآن اعتماد السياسة المالية لحكومتنا والالتزام بقضية الودائع»، معلناً كذلك «الموافقة على مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية، ونحن مصرّون على الإصلاح».
وأتى تعيين سعيد خلفاً لرياض سلامة الموقوف لاتهامه في قضايا اختلاس أموال عامة، والذي انتهت ولايته في عام 2023 دون تعيين خلف له، وسط أزمة سياسية عطّلت التوافق على بديل.
وخلال الفترة الماضية، تولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهام رئاسة المصرف بالإنابة، وهو منصب يُخصَّص تقليدياً لماروني ضمن نظام المحاصصة الطائفية الذي يقوم عليه توزيع المناصب في لبنان.
ويُعيَّن حاكم مصرف لبنان بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، وذلك بناء على اقتراح وزير المالية.
وبعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري، قال وزير الإعلام بول مرقص إن «رئيس الجمهورية أكد أن وزير الداخلية يعمل على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وأكد استكمال التعيينات الأمنية بأعضاء المجلس العسكري قريباً».
وفي حين لم يتم تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان، أعلن مرقص تعيين القاضي جمال الحجار مدعياً عاماً تمييزياً بالأصالة، وأيمن عويدات رئيساً للتفتيش القضائي، ويوسف الجميل رئيساً لمجلس شورى الدولة.
وبعدما تم الاعتراض على الآلية التي اتبعها وزير الإعلام لتعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان، عبر إرساله كتاباً إلى رئاسة الحكومة بأسماء محددة، أوضح مرقص «أن تلفزيون لبنان لا يخضع لآلية التعيينات المقررة، لكن في ضوء طلب عدد من الوزراء أن يخضع إلى الآلية الإدارية، عارضت واستغربت هذا الطرح».
****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية : باريس: لقاء فرنسي لبناني سوري.. يعقبه خماسي بانضمام قبرص واليونان
لم يلفح التوافق جلسة مجلس الوزراء إزاء تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان، فتمّ اللجوء إلى التصويت، ليفوز كريم سعيد الذي نال أكثرية 17 صوتاً مقابل 7 أصوات تصدّرها صوت رئيس الحكومة نواف سلام الذي خرق «جبهته» وزير الداخلية بلال حجار مصوتاً لسعيد، فيما خرق الجبهة الأخرى وزير الاقتصاد فادي مكي مصوتاً إلى جانب «جبهة» سلام، الأمر الذي ستكون له مفاعيله، وربما مضاعفاته، على العمل الحكومي، في ظل توقعات بلجوء رئيس الحكومة إلى التشدّد إزاء ملفات وتعيينات لاحقة. ونسبت قناة «العربية» إلى البيت الأبيض تعليقه على تعيين حاكم مصرف لبنان قوله: «نريد من الحكومة اللبنانية منع تمويل «الحزب»، وسنحكم على حاكم مصرف لبنان والحكومة عبر الإصلاحات». في الوقت الذي ستشهد باريس اليوم لقاءً رئاسياً ثلاثياً فرنسياً ـ لبنانياً ـ سورياً، يتناول قضايا لبنان وسوريا والمنطقة.
وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية»، انّ ما حصل هو من ضمن الكتاب، أي الدستور، لأنّ آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء هي التوافق، وإذا تعذّر توافق يتمّ اللجوء إلى التصويت بالأكثرية المطلقة الوزارية، باستثناء القضايا الكبرى التي يلزم الدستور إقرارها بأكثرية الثلثين الوزارية وأبرزها تعديل الدستور وإقرار الموازنة العامة للدولة وإعلان حال الطوارئ وإعلان حال الحرب.
وأكّدت المصادر أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حاول حتى اللحظة الأخيرة العمل لتعيين حاكم مصرف لبنان بالتوافق، لكن رئيس الحكومة تمسك بموقفه وبمرشحه، وكان أن مالت الأكثرية الوزارية عند التصويت لمصحلة كريم سعيد وجاءت أكثرية الثلثين، مع انّه كان يكفيه أن ينال 13 صوتاً (الأكثرية الوزارية) المطلقة فقط ليفوز بالتعيين.
ولم يخف سلام عدم رضاه عن هذا الامر، حيث عبّر عن ذلك بعد الجلسة بقوله: «تحفّظت عن تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، وعليه منذ الآن اعتماد السياسة المالية لحكومتنا والالتزام بقضية الودائع». واضاف: «وافقنا على مشروع قانون لتعديل قانون السرّية المصرفية ونحن مصرّون على الإصلاح».
الإنطلاق الفعلي
وتفاءلت مصادر وزارية عبر «الجمهورية» بالانعكاسات الإيجابية لتعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان، ورأت في الخطوة مقدّمة لا بدّ منها لإطلاق عجلة الحل المالي والاقتصادي. فالمؤسسات الدولية والدول المعنية كانت قد أبلغت إلى حكومة نواف سلام مراراً، أنّ أي اتفاق مع لبنان يتعلق بالإفراج عن المساعدات يقتضي استكمال الخطى لبناء المؤسسات وملء الشواغر وإقرار الحكومة خطط إنقاذ واضحة وشفافة.
لكن المصادر أبدت اعتقادها أنّ الانطلاق الفعلي لمسار الحل المالي والاقتصادي لا يمكن فصله عن انطلاق مسار الحل السياسي والأمني، وتحديداً مصير اتفاق وقف النار. فالولايات المتحدة التي تتولّى قيادة التسوية الأمنية بين لبنان وإسرائيل كانت قد عبّرت صراحة عن إعطائها الأولوية لتنفيذ وقف النار وإحلال وضع مستقر بين البلدين، على المستوى الأمني في الدرجة الأولى. ويعني هذا الأمر إنهاء الإشكال الذي يتخبّط فيه اتفاق وقف النار من الجانبين، أي لجهة استكمال إسرائيل انسحابها من الأراضي التي ما زالت تحتلها، واستكمال «الحزب» تنفيذ البند المتعلق بتسليم سلاحه إلى الدولة.
مصوتون وممتنعون
وكان مجلس الوزراء الذي التأم بجدول أعمال متنوع أمس في القصر الجمهوري وسبقه لقاء بين عون وسلام، لم ينته إلى توافق على اسم محدّد لحاكمية مصرف لبنان من بين الأسماء المطروحة وأبرزها جهاد ازعور وكريم سعيد. وقد عيّن المجلس بالتصويت سعيد حاكماً لمصرف لبنان حيث نال تأييد 17 وزيراً من أصل 24 هم مجموع أعضاء الحكومة. إذ صوّت مؤيداً لسعيد وزراء كل من حركة «أمل» و«الحزب» و»القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الإشتراكي» وحزب «الكتائب»، والوزراء المحسوبون على رئيس الجمهورية. فيما امتنع عن التصويت كل من رئيس الحكومة ونائبه طارق متري والوزراء غسان سلامة وحنين السيد وفادي مكي وعامر البساط وريما كرامي.
لقاءان ثلاثي وخماسي
وفي غضون ذلك، أعلن قصر الإليزيه، في بيان امس، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيستقبل نظيره اللبناني اليوم الجمعة، سيعقد «اجتماعاً ثلاثياً» معه ومع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الذي سينضمّ إليهما «من بُعد».
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ «هذه ستكون فرصة لرؤساء الدول الثلاث لمناقشة مسألة الأمن عند الحدود السورية- اللبنانية»، حيث «أدّى التوتر» إلى «اشتباكات». مؤكّدة أنّها تريد العمل من أجل «استعادة سيادة لبنان، ولكن أيضاً سوريا».
وقال الوفد المرافق لماكرون: «يواجه لبنان وسوريا مشكلات مشتركة، خصوصاً في ما يتعلق بالإتجار بالبشر، وسيعمل رئيسا الدولتين معاً ليتمكنا من اقتراح عناصر الاستجابة لهذه التحدّيات».
وإضافة إلى هذا الاجتماع الثلاثي، سيضمّ اجتماع خماسي «مخصّص لشرق المتوسط» أيضاً زعيمي قبرص واليونان لمناقشة «التحدّيات» المرتبطة بـ«الأمن البحري» و«التأثير الذي يمكن أن تحدثه البيئة الإقليمية على الأمن»، بحسب الإليزيه. كما ستتمّ مناقشة موضوع عودة اللاجئين السوريين.
وفي السياق، وزعت السفارة الفرنسية البيان الآتي:
«سيجري رئيس الجمهورية محادثات مع السيد جوزاف عون، رئيس جمهورية لبنان في قصر الإليزيه، وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى إلى فرنسا بعد انتخابه، يوم الجمعة 28 مارس 2025. وبعد زيارة رئيس الجمهورية للبنان في شهر يناير الماضي، التي جرت مباشرة بعد انتخاب الرئيس عون وتعيين رئيس مجلس الوزراء، سيكون هذا اللقاء فرصةً لتأكيد الصداقة القوية بين بلدينا والدعم الثابت الذي تقدّمه فرنسا ورئيس الجمهورية لسلطات لبنان. سيتناول الزعيمان التحدّيات الكبرى التي يواجهها لبنان، لا سيما الحاجة إلى استعادة سيادته وازدهاره بشكل كامل. كما سيتبادلان الآراء حول ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. كما سيبحثان تعزيز القوات المسلحة اللبنانية والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، حيث تحافظ فرنسا على التزامها، بالإضافة إلى الأولويات الإقليمية المشتركة.
سيكون هذا اللقاء أيضًا فرصة لتبادل الآراء حول خطة الإصلاحات التي قدّمتها السلطات اللبنانية، والدعم الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي لتنفيذها بسرعة، وكذلك المؤتمر المتوقع الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى بيروت. وسيكون هذا اللقاء أيضًا فرصة لعقد محادثات ثلاثية مع السيد أحمد الشرع، الرئيس الموقت للسلطات السورية الانتقالية، لمناقشة التحدّيات المشتركة بين لبنان وسوريا.
وأخيرًا، سيجمع رئيس الجمهورية مع الرئيس عون، والسيد أحمد الشرع، الرئيس الموقت للسلطات السورية، والسيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، والسيد نيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، لمناقشة التحدّيات في شرق البحر الأبيض المتوسط المتعلقة بالأمن، والربط البيني، والطاقة».
إجتماع لبناني- سوري
وفي جدة، بدأت مساء أمس الاجتماعات بين الوفدين اللبناني برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى والسوري برئاسة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، برعاية القيادة السعودية في جدة، في إطار وساطة سعودية بين البلدين بعد المواجهات التي حصلت في المناطق الحدودية في الآونة الاخيرة.
صندوق النقد
من جهة ثانية، أعلن صندوق النقد الدولي أمس، أنّ لبنان يحتاج إلى «استراتيجية شاملة» لإعادة تحفيز اقتصاده من أجل الدخول في برنامج مع الصندوق، مع التركيز على شفافية البيانات. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحافي: «أولاً وقبل كل شيء ما هو مطلوب هو استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي». وأكّدت أنّ الحكومة طلبت رسمياً برنامجاً جديداً خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للبنان في الفترة من 10 إلى 13 في خلال النصف الاول من الشهر الجاري. وأضافت: «إصلاحات لبنان ينبغي أن تركّز على «استدامة الدين» و»إعادة هيكلة القطاع المالي».
****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
سلام يدعو سعيد لإلتزام سياسة الحكومة المالية ويتمسك بحقوق المودعين
الأليزيه يدعو الشرع للانضمام الى اجتماع ماكرون – عون.. وواشنطن تصر على منع تمويل الحزب
بعد تأرجح «وأخذ وردّ» طوال فترة لا تقل عن الشهر ويزيد، حسم مجلس الوزراء بالتصويت الدستوري سنداً إلى المادة 65 موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان ، وعين كريم سعيد حاكماً جديداً، بعدما استمع إليه حول تصوره لمعالجة مسألة الودائع والسياسة المالية، وبعد أن تعذر التوافق، لجأ المجلس إلى التصويت، فنال سعيد أصوات 17 وزيراً، وامتنع عن التصويت الرئيس نواف سلام، والوزراء طارق متري، غسان سلامة، جنان السيد، ريما كرامي، عامر البساط وفادي مكي، ليعلن بعدها رئيس الحكومة أن على الحاكم الجديد التقيد بسياسة الحكومة المالية وحفظ الودائع، وإعادتها إلى اصحابها.
ونفى الرئيس سلام أن يكون التقى سعيد قبل تعيينه، وسعيد لم يكن مرشحه، لعدد من الاسباب أبرزها حرصه على حماية حقوق المودعين والحفاظ على اصول الدولة وليلاً صدر مرسوم بتعيين سعيد.
ومع تأكيد سلام على المضي في الإصلاح، والموافقة على مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية، يكون قطوع ما سمي «بحاكم المركزي» قد مرّ، مخلفاً هزة، غير مزلزلة، في مجلس الوزراء، وسابقة في التعاطي مع الخيارات التي تحتاج إلى توافق.
ومن شأن هذه الخطوة ، التي أصرّ عليها الرئيس جوزاف عون، لتكون ورقة بيده في المباحثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في الوقت الذي من المفترض أن يكون الاجتماع المقرر عقده في السعودية بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى والوفد الامني المرافق ونظيره السوري، والفريق المرافق له، والتي يتناول منع تجدد الاشتباكات ومعالجة النقاط التي من شأنها أن تؤدي إلى التوتر الحدودي بين البلدين.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن رئيس الجمهورية أصر على طرح موضوع تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي وابلغ الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه معه قبل الجلسة ولفتت إلى أن مناقشة هذا الملف استغرقت وقتا مطولا واظهرت تباينات فيما كان رئيس مجلس الوزراء متحفظا على مرشح رئيس الجمهورية كريم سعيد فكان الحل باقتراح وزير القوات استدعائه لأطلاع الوزراء على رؤيته المالية والمصرفية فوافق الرئيس عون .
ما بعد حضور سعيد إلى قصر بعبدا وتقديمه شروحات ظهر اعجاب وزراء بأفكاره والتزامه في خدمة الوطن .وفهم من مصادر وزارية أن البعض اقترح فكرة حضور مرشحين لمراكز أساسية إلى مجلس الوزراء لهذه الغاية أو أن تقوم لجنة من وزراء بمهمة استطلاعية عن المرشحين.
وقالت أنه أمام غياب التوافق، دعا رئيس الجمهورية إلى اعتماد خيار التصويت وفق الدستور فتم ذلك وبنتيجته حصل سعيد على ١٧ صوتا من وزراء رئيس الجمهورية والقوات والكتائب واللقاء الديمقراطي والثنائي الشيعي والطاشناق وتردد أن وزير الداخلية انضم إلى التصويت لمصلحة سعيد.
وقال الوزير مكي لـ «اللواء» أن ما جرى ليس رفضا لسعيد إنما تحفظ ولكل وزير وجهة نظره واستقلالية في خياراته وما حصل هو اختلاف وليس عداء.
وقالت المصادر ان مجلس الوزراء لم يعين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان بسبب تمسك المجلس بالية التعيينات واخضاع هذا التعيين للآلية وقال أحد الوزراء ل اللواء انه تلفزيون لبنان ممول من الدولة اللبنانية وإن الأسماء المقترحة ممتازة وهناك وعد تلقاه وزير الإعلام بول مرقص بعدم تأخر العمل بموجب الآلية . وردا على سؤال ل اللواء أوضح الوزير مرقص أنه حارب داخل المجلس لتمرير التعيين من دون اللجوء إلى الألية.
وكان مجلس الوزراء التأم في جلسته العادية في قصر بعبدا عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء .وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال متنوع إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وقال عون بداية الجلسة: تلقينا رئيس الحكومة وانا رسالة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا تؤكد على ضرورة تطبيق إصلاحات أساسية ومنها تعديل قانون سرية المصارف وسن قانون هيكلة المصارف وتعيينات مجلس الانماء والاعمار لاطلاق مؤتمر دعم لبنان والمساعدات له. ونأمل ان يتحقق ذلك قبل 21 نيسان، موعد انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وقرابة الثانية والنصف، وصل المرشح لحاكمية مصرف لبنان كريم سعيد إلى القصر الجمهوري، حيث شرح للوزراء توجهاته ومشاريعه المالية.
وقال الرئيس سلام بعد الجلسة: أن سعيد لم يكن مرشحي لهذا المنصب لعدد من الاسباب، في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على اصول الدولة. وقد تحفظت مع عدد من الوزراء على تعيينه. ويبقى إنّ الأهم هو أن يلتزم الحاكم، أيًّا كان، وأيًّا كانت تحفّظاتنا على اختياره، هو ان يلتزم بالسياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري، لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين.
أضاف: وكما أكّدتُ في كلمتي باسم الحكومة في الرد على النواب في جلسة الثقة، فإنّ على حكومتنا النظر سريعًا في إلغاء السرية المصرفية، ولذلك وافقنا في مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلّق بسرية المصارف. هذه سياستنا، وعلى الحاكم الجديد الالتزام بها. لقد طالَبَنا اللبنانيون بالإصلاح، وإننا على الاصلاح مصّرون.
وانتهت الجلسة قرابة الرابعة والنصف ادلى بعدها وزيرالاعلام الدكتور بول مرقص بالمعلومات الرسمية الاتية: اكد رئيس الجمهورية أن وزير الداخلية يعمل على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها. كما أكّد استكمال التعيينات الأمنية بأعضاء المجلس العسكري قريباً.
واضاف: وافق المجلس على تعديل اتفاقية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتمديدها حتى شهر كانون الاول، وعلى الآلية المقترحة من البنك الدولي لتحديد المناطق من حيث الأولوية للدعم الطارئ. وعلى طلب وزارة التربية بإعفاء الوزارة من إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة واستبدالها بإفادة مدرسية. الموافقة على طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون سرية المصارف، وقد اقرته الحكومة بمرسوم لإحالته الى مجلس النواب.
اضاف: هناك ايضاً التعيينات المتعلقة بالمجلس العسكري:
•العميد الركن فادي مخول: رئيساً للمفتشية العامة.
•العميد الركن محمد الأمين: في المديرية العامة للإدارة.
•العميد يوسف حداد: عضو متفرغ.
•(هناك عضوان اعضاء حكما هما رئيس الاركان والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع).
اما قضائيا فأعلن مرقص ان المجلس عيّن جمال الحجار مدعيا عاما للتمييز بالاصالة، وأيمن عويدات رئيس هيئة التفتيش القضائي، ووضع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بالتصرف وعين يوسف الجميّل مكانه.
وعن تلفزيون لبنان قال: ان مجلس الوزراء أرجأ البت بملف تعيينات تلفزيون لبنان، مع العلم بأنه لا يخضع لآلية التعيينات المقررة، لكن في ضوء طلب عدد من الوزراء أن يخضع إلى الآلية الإدارية تم احالة الموضوع مع تسجيل اعتراضي واستغربت هذا الطرح.
تعليق اميركي
وفي اول تعليق اميركي على تعيين سعيد، اعلن البيت الأبيض: نريد من الحكومة اللبنانية منع تمويل الحزب، وسنحكم على حاكم مصرف لبنان والحكومة عبر الإصلاحات.
عون الى باريس اليوم
وعشية سفره الى باريس اليوم للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اجرى رئيس الجمهورية مقابلة تلفزيونية مع محطة France 24، مما قال فيها: عن موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، «ان الجيش يقوم بواجباته في الجنوب، والدولة بأكملها ملتزمة تطبيق القرار 1701، والحزب متعاون في الجنوب. ويبقى الجواب على حصرية السلاح الذي سيكون من خلال إستراتيجية الأمن الوطني التي تنبثق منها الإستراتيجية الدفاعية».
واوضح «ان منطقة الجنوب واسعة كثيرا، وتتطلب بعض الوقت. والأفضلية الآن لجنوب لبنان، والمرحلة اللاحقة تخضع لتوافق اللبنانيين، ولإستراتيجية الأمن الوطني ضمن حوار داخلي، والأهم ان وحدتنا هي الأساس في هذا الإطار.»
وعن التصعيد الإسرائيلي الأخير، أوضح رئيس الجمهورية «ان إسرائيل هي على الدوام المبادِرة الى خرق وقف إطلاق النار، ومن ضمن ذلك بقاءها في نقاط خمس وعدم إطلاق الأسرى»، مشيرا الى انه «على لجنة المراقبة ان تواصل عملها. اما إذا وصلنا الى مرحلة حل النقاط العالقة على الخط الأزرق وعددها 13، فعندها يمكن ان تكون هناك لجنة مشتركة عسكرية- مدنية من خبراء وفنيين، كما حصل عند ترسيم الحدود البحرية حيث تم التوصل الى إتفاق»، معتبرا «أن المطلوب للوصول الى هنا، إحترام وقف إطلاق النار ووقف الخروقات الإٍسرائيلية والإنسحاب من النقاط الخمس وإطلاق سراح الأسرى.»
وعن موضوع التطبيع او إتفاقية سلام مع الجانب الإسرائيلي، اكد رئيس الجمهورية «أن هذا الأمر غير مطروح حاليا. وكل ما هو مطروح هو إنسحاب إسرائيل من النقاط الخمس مع إطلاق سراح الأسرى وحل مشكلة الحدود العالقة ب13 نقطة.»
وقال: اسارع الى التوضيح: بإستثناء مزارع شبعا، لأنها تتطلب مقاربة أخرى. وبما خص موضوع السلام، فنحن مرتبطون بمبادرة السلام العربية التي إنبثقت عن مؤتمر القمة العربية الذي إنعقد في لبنان في العام 2002، والمؤتمر الذي إنعقد في الرياض في تشرين الماضي. نحن موقفنا من ضمن الموقف العربي.»
وعما جرى على الحدود اللبنانية-السورية، أوضح الرئيس عون انه خلال لقائه والرئيس المؤقت احمد الشرع على هامش القمة العربية في القاهرة، تكلم معه «بموضوع ترسيم هذه الحدود لضبط أي إشِكالات والتهريب». وقال: قلت له انه عندما تتوصل الى تشكيل حكومة، علينا البدء بتشكيل لجان لترسيم الحدود، لأنه لدينا أيضا مشكلة ترسيم الحدود البحرية والبرية، بدءا من الشمال-الشرقي الى دير العشائر وصولا الى مزارع شبعا. وهذه تتطلب لجانا. ونحن ننتظر تأليف الرئيس الشرع لحكومة لتشكيل لجان للبدء بالترسيم وحل كافة المشاكل العالقة بيننا وبين سوريا، والبحث بإعادة النازحين السوريين وضبط معابر التهريب،» معتبرا «ان الحوادث التي جرت، حصلت مع مهربين. ونحن اصدرنا بيانا في هذا الإتجاه. والإجتماع المفروض إنعقاده في سوريا، سيكون في المملكة العربية السعودية، بناء على رغبة سعودية(مساء امس).
وقد غادر الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان بيروت بعد ظهر أمس، عائداً الى باريس. وغادر معه سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، ليشاركا في المحادثات الاي سيجريها الرئيس عون مع ماكرون.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون دعا رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع للانضمام إلى الاجتماع ليصبح ثلاثياً، وحسب الرئاسة الفرنسية: ستكون مناسبة الرؤساء الثلاثية لبحث قضية الأمن على الحدود السورية- اللبنانية، وحسب الاليزيه سيعمل رؤساء الدول لاقتراح عناصر لمواجهة التحديات.
وأوضحت الاليزيه أن الرئيسين ماكرون وعون سيجتمعان مع الشرع عبر الفيديو.
اميركيا، بالتوازي، افيد عن زيارة نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى بيروت الاربعاء المقبل، وقد بوشر تحديد مواعيدها مع الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام لإستطلاع الموقف الرسمي النهائي لاقتراحاتها بتشكل ثلاث لجان للتفاوض حول معالجة احتلال اسرائيل للنقاط الخمس وغيرها من اراضٍ جنوبية ، وتحرير الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وتثبيت الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. وستضغط في مهمتها الجديدة على لبنان لبتّ موقفه من التفاوض على مستوى ديبلوماسي وهو الأمر الذي لا يزال لبنان يتحفظ عنه بل يرفضه.
التشريع
نيابيا، تقدم النائبان التغييريان مارك ضو ووضاح الصادق باقتراح قانون لتعديل قانون البلديات وانشاء «ميغاسنتر» مع الاشارة إلى تمديد تقني لا يقل عن أربعة أشهر للمجالس الحالية في البلديات والهيئات الاختيارية.
وتقدم أمس نواب التيار الوطني الحر بطعن أمام المجلس الدستوري بمرسوم الموازنة الذي أصدرته الحكومة، الذي طالبت ابطاله.
وصول الوفدين اللبناني والسوري الى جدة
وصل مساء امس، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الى جدة في المملكة العربية السعودية على رأس وفد أمني. كما وصل وفد سوري برئاسة وزير الدفاع مرهف ابو قصرة إلى السعودية، لإجراء مباحثات تتعلق بالوضع على الحدود بين البلدين.
وافيد ان «ضبط وترسيم الحدود والتنسيق الأمني أبرز الملفات بين وزيري الدفاع السوري واللبناني في جدة، ولتبادل المعلومات الأمنية بما يخدم مصلحة البلدين».
ومن المقرر ان تجري المحادثات بعد الافطار.
أمن الجنوب
وقبيل وصول اورتاغوس، واصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الاجرامي على لبنان، فإستهدفت طائرة مسيرة للعدو بعد منتصف ليل الاربعاء – الخميس سيارة في بلدة معروب قرب صور.
كما إستهدفت مدفعية العدو الاسرائيلي صباح امس، منطقة الدبش في الاطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بـ13 قذيفة، وشاركت بالقصف مسيرة معادية بإطلاق الصواريخ مستهدفة سيارة، ما أدى الى ارتقاء 3 شهداء حسبما اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «اكس»: «هاجم جيش الدفاع عددا من عناصر الحزب تم رصدهم ينقلون وسائل قتالية في منطقة يحمر في جنوب لبنان، وقتلنا قائد كتيبة في «قوة الرضوان».
كما اعلنت وزارة الصحة إصابة مواطن بجروح في بلدة حولا، جراء إلقاء قنبلة من مُسيّرة للعدو الإسرائيلي كانت تحلق في أجواء البلدة.
وبعد ظهر أمس، شنت طائرة مسيرة غارة على سيارة على طريق برعشيت – بيت ياحون، اسفرت حس وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء مواطنَين اثنَين.
وزعم جيش الاحتلال انه «هاجم عصر امس، عنصرين من الحزب كانا يعملان في منطقة برعشيت جنوب لبنان». وقال ايضا «خلال الليلة الماضية، استهدفت طائرة لسلاح الجو وقضت على المدعو أحمد عدنان بجيجة وهو قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة للحزب في منطقة دردغيا في جنوب لبنان».
الى ذلك، اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص في محيط تواجد عدد من جنود اليونيفيل في العديسة قبالة موقع مستعمرة «مسكفعام».
****************************************
افتتاحية صحيفة الديار
سلام يخسر الكباش الاول مع عون : سعيد حاكما للمركزي
رئيس الجمهورية يضع النقاط على الحروف قبل لقاء ماكرون
ضمانات سعودية لتنفيذ التفاهمات الامنية بين لبنان وسوريا – ابراهيم ناصرالدين
خسر رئيس الحكومة نواف سلام،وفريقه السياسي، اول كباش»سياسي -مالي مع رئيس الجمهورية جوزاف عون. وفي اول مواجهة بين الرجلين، وباسناد من رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتراجع عون عن موقفه في انجاز تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وربح بالتصويت على الرغم من حملة التهويل التي سبقت جلسة الامس حيث سربت معلومات عن نية سلام بالاستقالة. فجاء تعيين كريم سعيد بـ 17 صوتا حاكما للمصرف المركزي، كاول اختبار جدي للعلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة الذي يشعر بالمرارة ازاء اصرار عون على احراجه، وفيما توقعت مصادر سياسية ان يكون لما حصل تداعيات لاحقة في اكثر من ملف حاولت مصادر رئيس الحكومة الحد من الخسائر والترويج لمعلومات عن تباين صحي حول الاصلاحات لا الصلاحيات، وبعيدا عن الاصطفافات الطائفية!
وعشية زيارته الى باريس، وضع رئيس الجمهورية «النقاط على حروف» الكثير من العناوين الاشكالية، فاشار الى ان مسالة اعادة الاعمار مرتبطة بالاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد، اما مسالة سلاح المقاومة فتناقش ضمن الاستراتيجية الوطنية، محملا اسرائيل مسؤولية الخروقات للتفاهمات مشيدا بتعاون الحزب، مشددا على ان التطبيع غير مطروح. في المقابل، اعلن مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترامب آدم بولر انه يمكن انضمام سوريا ولبنان لاتفاقيات السلام إذا سمحت الظروف. اما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فحدد اولويات الحزب ، بانهاء الاحتلال، واعادة الاعمار، وتحقيق الاصلاح والشراكة الوطنية، واشار الى ان المقاومة التزمت التزاما حادا بوقف النار وهي لم تكن بدليلا للدولة بل مساعدا لها في حماية السيادة.
الضمانات السعودية
في هذا الوقت، رعت السعودية مساء امس، اجتماعا لبنانيا –سوريا لمحاولة تنظيم العلاقات بين البلدين، حيث وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الى المملكة على رأس وفد أمني حيث التقى بنظيره السوري وبحث معه مختلف الملفات الأمنية وأهمها ضبط وترسيم الحدود والتنسيق الأمني، وقد لفتت مصادر مطلعة الى ان الرياض ستكون الضامن لاي تفاهم يحفظ الاستقرار على جانبي الحدود، وهي ستكون الراعية لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من «خارطة طريق».
تفاصيل «الكباش» ؟
وبالعودة الى تفاصيل المواجهة الاولى بين رئيسي الجمهورية والحكومة، شهد مساء الاربعاء محاولات حثيثة لاقناع الرئيس عون بعدم التصويت على منصب حاكم المركزي، وكانت زيارة النائب سامي الجميل الى بعبدا في هذا السياق، الا ان الرئيس رفض التاجيل مؤكدا انه يريد تعيين سعيد بالتوافق، وسيحاول اقناع سلام بذلك. وتشير مصادر مطلعة الى ان «القوات اللبنانية» « والكتائب، رغبا بحصول اجماع لانهما لا يريدان تحمل مسؤولية اداء الحاكم لاحقا، كما انهما لا يريدان معارضة الرئاسة الاولى. وبعد اصرار الرئيس عون وافقا على السير بسعيد، وحاول الرئيس مرة اخيرة اقناع سلام قبل الجلسة لكن اللقاء كان متشنجا للغاية، وانتقل التوتر الى داخل جلسة الحكومة حيث كان الرئيس عون يوجه كلامه الى نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري، بينما حرص سلام على مخاطبة وزير المال ياسين جابر..
محاولة «راب الصدع»
وفي محاولة قواتية لراب الصدع اقترح الوزير عيسى الخوري استدعاء سعيد الى الجلسة للاستماع الى خطته النقدية والمالية، وهكذا كان، حيث استعرض سعيد رؤيته لكافة الامور وحاول التملص من محتوى خطة هارفرد الشهيرة التي تعفي المصارف من تحمل الخسائر للمودعين لافتا الى انها دراسة اكاديمية، وشدد على وجود مسؤولية مشتركة لتحمل الخسائر، متعهدا وضع جدول زمني لاعادة الودائع. وساله احد الوزراء عن علاقته بالمصرفي انطوان الصحناوي،فذكر انه التقى به مرتين.. وفيما سادت اجواء مريحة حول ادائه في جلسة الاستجواب لوسع اطلاعه على مختلف الامور، الا ان سلام لم يقتنع باجوبته، واصر على الرفض، فما كان من الرئيس عون الا طرح التعيين على التصويت.
ما هي خطة «هارفرد»
تجدر الاشارة الى ان خطة هارفرد التي كان سعيد قد طرحها تقوم على عدم تحميل المصارف اي مسؤولية عن خسائر المودعين بل تحميلها للدولة، اي وضع الناس في مواجهة مباشرة مع الحكومة، فخطته تقوم على تحويل الودائع الى ديون على الدولة، وهو يؤيد حصول «هريكات» على مستوى معين من الودائع ويستثني رساميل المصارف، اي اعفاء المصارف من توزيع الخسائر؟!.
سلام وتقليل الخسائر
وبعد الجلسة حاول سلام تعويض النكسة بمحاولة التذكير بان حاكم المركزي ملزم بتنفيذ السياسات الحكومية، معللا موقفه الرافض بحماية موال المودعين والاصلاحات. وعممت مصادر السراي الحكومي معلومات تفيد ان ما حصل لا يخلف في الود قضية مع الرئيس عون، لان المعركة لم تكن على الصلاحيات وانما على الاصلاحات، وانه لا تباين على خلفية طائفية بل خلاف انتهى وفق الاليات الدستورية ، وذكرت ان عون وسلام متفقان على الغاء قانون السرية الصرفية. وفي محاولة لابراز انجازات سلام في الجلسة اشارت تلك الاوساط الى انه نجح في تكريس الية للتعيينات، في اشارة الى وقف التعيينات التي اقرها وزير الاعلام في تلفزيون لبنان، وكذلك شمول مجلس الانماء والاعمار بتلك الاليات.
تحالفات على «القطعة»
ووفقا لمصادر مطلعة، فان ما حصل داخل الجلسة لا يشير الى وجود تحالفات صلبة في وجه رئيس الحكومة وفريقه السياسي، وانما تلك التفاهمات على «القطعة» وحسب الموضوع المعروض على الحكومة، وكان لافتا بالامس تصويت وزير الداخلية لصالح سعيد، وهو الوزير السني الوحيد الذي خرج عن سرب سلام، فيما صوت فادي مكي ضد التعيين وهو الوزير الشيعي الوحيد الذي خرق اجماع «الثنائي».
تفاهمات سياسية
وكان رئيس الجمهورية توصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب للسير بتعيين كريم سعيد، أضعف موقف رئيس الحكومة نواف سلام داخل مجلس الوزراء. وقد تُرجم التفاهم السياسي بين رئيس الجمهورية وبعض الوزراء في عملية التصويت، حيث نال كريم سعيد 17 صوتا من أصل 24 وزيرا، مما يمثل غالبية الثلثين المطلوبة للتعيين. في حين تحفّظ رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء طارق متري، وزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الوزير فادي مكي، وزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامي.
لماذا تحفظ سلام؟
وقال رئيس الحكومة بعد الجلسة» تحفّظت مع عدد من الوزراء على تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة». وأضاف» لكن مهما كانت تحفظاتنا على اختياره، عليه أن يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين. وأعلن: أن الحكومة وافقت على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بسرية المصارف،معيدا التأكيد على أن على الحاكم التزام سياستنا الحكومية.
من هو سعيد؟
يُعتبر كريم سعيد شخصية بارزة في مجال الاستثمارات المصرفية والمالية، حيث تجمع سيرته المهنية بين الخبرة الأكاديمية الرفيعة والإنجازات العملية الاستثنائية. بدأ تعليمه في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، حيث تخصص في قانون البنوك، مما ساعده على فهم أعمق للأنظمة المالية وأسواق رأس المال. تمتد خبرته الواسعة إلى العديد من الأنشطة المصرفية والاستثمارية، وقد أسهم بشكل كبير في عمليات الخصخصة والتمويل في منطقة الشرق الأوسط. كما لعب دوراً مهماً في تطوير الحلول الاقتصادية للأزمات في لبنان. شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في HSBC بين 2000 و2006. قاد العديد من صفقات الخصخصة في منطقة الشرق الأوسط.
الحملات على الحاكم الجديد؟!
وكان سعيد تعرّض لحملات من فريق رئيس الحكومة واعيد نشر مقال لصحيفة «فاينانشال تايمز البريطانية يتهم سعيد بأنه مدير الثروات المقرب من دوائر النفوذ المالي والسياسي، وهو مدعوم بشكل واضح من أنطون صحناوي، أحد أبرز أركان القطاع المصرفي في البلاد. وأبدت الحملة مخاوف حقيقية من أن تعيين سعيد لن يشكل قطيعة مع المنظومة التي ساهمت في الانهيار المالي، بل سيكرّس سيطرة لوبيات المصارف على مفاصل القرار ويقوّض فرص تنفيذ إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي منذ سنوات. وكانت الصحيفة البريطانية ذكرت «أن سعيد صارح دبلوماسيين أجانب بمعارضته لتعديل قانون سرية المصارف، واتجاهه لعرقلة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وكبديل عن هذه الإصلاحات، وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أعلن سعيد رغبته بالتصرف بالذهب الموجود في مصرف لبنان لإنقاذ المصارف.
تلفزيون لبنان «الضحية»
وفي سياق متصل، ذهب تلفزيون لبنان ضحية هذه الازمة، فلم يكن موضوع التعيينات في مجلس ادارة تلفزيون لبنان أقل أهمية، إذ برز خلاف أيضا حول التعيينات المقترحة من وزير الإعلام بول مرقص لمجلس إدارة التلفزيون، حيث شدد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء على ضرورة عبور هذه التعيينات بالآلية، فيما رد وزير الإعلام أن تلفزيون لبنان شركة خاصة ولا تخضع لهذه الآلية. وبدا أن رئيس الجمهورية وبعض الوزراء لم يبدوا رغبة في استمرار الكباش مع رئيس الحكومة وحسم موضوع التعيينات في تلفزيون لبنان خلافاً لإرادته بعد ما حصل في تعيين حاكم البنك المركزي.
التعيينات الجديدة
واعلن وزير الإعلام عن تعيين القاضي جمال الحجار مدعياً عاماً للتمييز بالاصالة وأيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، ووضع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بالتصرف وعيّن يوسف الجميّل مكانه.
طلب المساعدة الفرنسية
وفيما يرتقب عودة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الى بيروت بعد الفطر على وقع رسالة أميركية نقلها الى بيروت في الساعات الماضية الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان تطلب من لبنان تقديم جواب واضح بشأن مقترح واشنطن تشكيل لجان للتفاوض. يحاول رئيس الجمهورية اليوم في زيارته الى باريس طلب مساعدة الرئيس ايمانويل ماكرون للحد من تشدد الإدارة الأميركية التي لا تهتم الا بأمن إسرائيل، وهي تتطلع الى التوصل الى اتفاق تطبيع مع لبنان، لا يمكن تحمله، ولهذا يريد الرئيس اولوية تثبيت وقف النار وتطبيق القرارات الدولية. وفي ملف العلاقات مع سوريا، اعلنت الرئاسة الفرنسية ان لقاء ثلاثيا سيجمع عون وماكرون مع الرئيس السوري احمد الشرع اليوم.
عون: لا للتطبيع
وعشية الزيارة أكد رئيس الجمهورية، في مقابلة مع قناة «فرانس 24» ، أن لبنان يسعى إلى الحفاظ على اتفاق وقف النار، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي من تبادر بخرق الاتفاق من خلال وجودها في النقاط الخمس المتنازع عليها. وأوضح عون أن الضمانات في هذا الصدد يجب أن تأتي من فرنسا وأميركا والشركاء في لجنة المراقبة، وأضاف أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه بالكامل في الجنوب والدولة ملتزمة بتطبيق القرار 1701، معتبراً أن الحزب متعاون في موضوع السلاح، وأن الحلول يجب أن تُحل عبر الحوار من خلال المؤتمر الوطني للدفاع. وفي ما يخص مساعدة لبنان، لفت عون إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعمل على تنظيم مؤتمر دولي لمساعدة لبنان، حيث يشترط لتنظيم هذا المؤتمر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل لبنان، بالإضافة إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي.
العربدة الاسرائيلية
وسط هذه الاجواء، بقيت العربدة الاسرائيلية على حالها، حيث سقط 7 شهداء خلال الساعات الماضية آخرهم 3 ارتقوا في استهداف سيارة في بلدة الشهابية، وشنت مسيرة اسرائيلية غارة بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة في منطقة الدبش في بلدة يحمر الشقيف، بالتزامن مع قصف مدفعي. وأدت الغارة الى سقوط 3 شهداء، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة. وكانت غارة من مسيرة ادت الى استشهاد احد الاشخاص في بلدة معروب. كذلك، قصفت مدفعية الاحتلال قرابة السابعة والربع صباحا، محلة الدبش في بلدة بحمر الشقيف في قضاء النبطية، حيث أحصي سقوط 6 قذائف على المنطقة المستهدفة.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
سعيد حاكماً ل «المركزي » بالتصويت والحجار مدّعياً عاماً والجميل رئيساً لشورى الدولة
بعد مخاض طويل من الاتصالات والمشاورات، والضغوط الداخلية والخارجية، تمكن رئيس الجمهورية جوزف عون من ايصال مرشحه لحاكمية مصرف لبنان كريم سعيد.
سعيد الذي نال ١٧ صوتا من اصل ٢٤
وكان رئيس الجمهورية حاول لمرات عدة التوافق مع رئيس الحكومة نواف سلام على اسم سعيد، الا ان سلام اصر على موقفه رافضا التوافق، لدرجة ان بند التعينات سحب مساء اول من امس من جدول أعمال مجلس الوزراء لمزيد من المشاورات والاتصالات. وقبيل جلسة امس عقد الرئيس عون لقاء مع سلام تشاور معه في آخر التطورات والتعينات، الا ان الاجواء التي رشحت عن اللقاء لم تكن مشجعة، مما اضطر الرئيس الى طرح التعيين على التصويت بعد مداخلات ومناقشات داخل الجلسة.
وقبل التصويت على تعيين حاكم لمصرف لبنان استدعي كريم سعيد إلى بعبدا بناء على طلب بعض الوزراء حيث ارتاؤوا الاستماع إلى نظرته ورؤيته في كيفية استدارة أموال الدولة، والحلول المقترحة. واشارت مصادر وزارية شاركت في الجلسة الى ان الرئيس عون أعاد للجمهورية دورها وهيبتها عبر الالتزام بنص الدستور، متسلحا بتمسكه بصلاحياته في التعينات الإدارية لاسيما حاكمية مصرف لبنان، وسجل هدفا ذهبيا ثانيا بعد التعينات الامنية، لدرجة ان البعض شعر اننا امام عهد ما يسمى بالشهابية. وصوت وزراء القوات اللبنانية والحزب وحركة أمل وحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الكتائب، كما وزراء رئيس الجمهورية لصالح سعيد.
فيما امتنع رئيس الحكومة نواف سلام، ونائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامى.
وكان المجلس التأم في جلسته العادية في قصر بعبدا امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال متنوع إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
سلام
وبعد انتهاء الجلسة، أدلى رئيس الحكومة بالتصريح التالي: «كما تعلمون انه تم تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، علماً أنه لم يكن مرشحي لهذا المنصب لعدد من الاسباب، في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على اصول الدولة. وقد تحفظت مع عدد من الوزراء على تعيينه. ويبقى، فإنّ الأهم هو أن يلتزم الحاكم، أيًّا كان، وأيًّا كانت تحفّظاتنا على اختياره، هو ان يلتزم بالسياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري، لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين.»
أضاف: «وكما أكّدتُ في كلمتي باسم الحكومة في الرد على السادة النواب في جلسة الثقة، فإنّ على حكومتنا النظر سريعًا في إلغاء السرية المصرفية، ولذلك وافقنا اليوم في مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلّق بسرية المصارف. هذه سياستنا، وعلى الحاكم الجديد الالتزام بها. لقد طالَبَنا اللبنانيون بالإصلاح، وإننا على الاصلاح مصّرون».
الغاء البروفيه
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية في شأن إعفاء تلاميذ الشهادة المتوسطة في المدارس الرسمية والخاصة من إجراء الامتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٥ واستبدالها بإفادة مدرسية وفق آلية تضعها الوزارة وفق ما أعلن وزير الاعلام بول مرقص وهو يتلو مقررات مجلس الوزراء. بدورها، قالت وزيرة التربية ريما كرامي، أنّ مجلس الوزراء قرّر إلغاء إمتحانات شهادة «البريفيه» لهذا العام إستثنائيّاً.
أوضح وزير الإعلام بول مرقص، ان رئيس الجمهورية جوزف عون أكد أن وزير الداخلية يعمل على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، كما أكّد استكمال التعيينات الأمنية بأعضاء المجلس العسكري قريباً.
ولفت مرقص خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء بعد جلسة الحكومة، الى انه تم تعيين القاضي جمال الحجار مدعيا عاما بالأصالة وتعيين يوسف الجميل رئيسا لمجلس شورى الدولة. كما وافق مجلس الوزراء على الآلية المقترحة من البنك الدولي لتحديد المناطق من حيث الأولوية للدعم الطارئ. كما عين مجلس الوزراء العميد الركن فادي مخول: رئيساً للمفتشية العامة، والعميد الركن محمد الأمين: في المديرية العامة للإدارة، والعميد يوسف حداد عضو متفرغ. واعلن مرقص موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية بإعفاء الوزارة من إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة واستبدالها بإفادة مدرسية.
وأشار الى ان مجلس الوزراء أرجأ البت بملف تعيينات تلفزيون لبنان، مع العلم بانه لا يخضع لآلية التعيينات المقررة، لكن في ضوء طلب عدد من الوزراء أن يخضع إلى الآلية الإدارية تم احالة الموضوع مع تسجيل اعتراضي.