أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على إيران تستهدف ستة كيانات وشخصين. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة الأميركية لزيادة الضغوط على طهران بسبب أنشطتها العسكرية وبرنامجها الخاص بالطائرات بدون طيار.
أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، والذي يعمل بالتنسيق مع وزارة العدل، أن هذه العقوبات تستهدف شبكة تضم ستة كيانات وشخصين مسؤولين عن شراء مكونات طائرات بدون طيار لصالح شركة قدس لصناعات الطيران الإيرانية، وهي إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الطائرات المسيرة داخل إيران.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الشبكة قامت بتسهيل عمليات الشراء لصالح كيانات أخرى تابعة للمجمع الصناعي العسكري الإيراني، بما في ذلك شركة صناعة الطائرات الإيرانية (HESA) ومجموعة شهيد باكري الصناعية (SBIG)، اللتين تُعدان جزءًا أساسيًا من المنظومة الدفاعية الإيرانية المتخصصة في تطوير وإنتاج الأسلحة والصواريخ.
الجولة الثانية من العقوبات
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، في بيانها الرسمي، أن هذه الإجراءات تُعد الجولة الثانية من العقوبات المفروضة على الجهات المسؤولة عن نشر الأسلحة الإيرانية، وذلك منذ أن أصدر الرئيس الأميركي مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 في 4 فبراير/شباط 2025، التي أمر فيها بفرض حملة ضغط قصوى على إيران من أجل الحد من أنشطتها العسكرية المزعزعة للاستقرار.
من جانبه، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قائلاً:
“إن استمرار إيران في نشر الطائرات المسيرة والصواريخ، سواء لدعم وكلائها الإرهابيين في المنطقة أو لتزويد روسيا بأسلحة تُستخدم ضد أوكرانيا، يشكل تهديدًا خطيرًا للمدنيين والعسكريين الأميركيين، فضلًا عن حلفائنا وشركائنا الدوليين.”
أضاف بيسنت:
“ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات لعرقلة المجمع الصناعي العسكري الإيراني ومنعه من نشر الطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي غالبًا ما تصل إلى جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك وكلاؤها الإرهابيون الذين يستهدفون الأمن الإقليمي والدولي.”
عقوبات واسعة النطاق
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، فرضت خلال السنوات الماضية عقوبات واسعة النطاق على الأفراد والكيانات المتورطة في برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، كما استهدفت العقوبات منتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين عن قمع الاحتجاجات داخل إيران.
في المقابل، تنفي طهران جميع الاتهامات الموجهة إليها بشأن تزويد روسيا بالأسلحة، مؤكدة أن برنامجها الصاروخي ذو طابع دفاعي بحت. كما تعتبر أن العقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان ذات دوافع سياسية تهدف إلى الضغط عليها لتحقيق مكاسب استراتيجية في المنطقة.