.jpg)
قال وزير الأعمال والتجارة البريطاني، جوناثان رينولدز، إن “بريطانيا ما زالت تأمل في أن يتم إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريباً، إذا تمكّن الجانبان من التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة لشراكة اقتصادية جديدة بين البلدين”. أضاف رينولدز أن “بريطانيا تسعى جاهدة لتجنب خطة ترامب التي تنص على فرض رسوم جمركية شاملة، وقد عرضت التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات عدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الشراكة بين البلدين.”
أشار رينولدز إلى أن “ترامب يبدو الآن عازماً على فرض رسوم جمركية على جميع الدول قبل التطرق إلى مناقشة إعفاءات فردية”. مع ذلك، أبدى تفاؤله بأن تلك الرسوم التي ستعلن عنها الولايات المتحدة في الأيام المقبلة ستلغى بمجرد توصل الجانبين إلى اتفاق يشمل النقاط الرئيسية في الشراكة الاقتصادية. وقال رينولدز لهيئة الإذاعة البريطانية: “أعتقد أن إطار العمل لاتفاق موجود بالفعل، ويمكننا توقيع البنود الرئيسية ثم التباحث حول التفاصيل والإطار الزمني الذي سيوافق الولايات المتحدة”.
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن “المحادثات مع الولايات المتحدة تحرز تقدماً جيداً، معرباً عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق قريب.” على الرغم من أن “العديد من الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي قد ردوا على الرسوم الجمركية الأميركية بفرض رسوم مماثلة، فإن بريطانيا قد اختارت الابتعاد عن التصعيد، وأوضح رينولدز أن الشركات البريطانية تدعم اتباع نهج هادئ في هذه المفاوضات.”
فيما يتعلق بالتفاوض، أشار رينولدز إلى أن “وجود خطوط حمراء في المحادثات، مثل معايير الأغذية، التي لن يتم التطرق إليها في المفاوضات.” كما أعرب عن اعتقاده بأن بريطانيا تملك فرصة أفضل من بعض الدول الأخرى للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية. وأكد رينولدز أن “هدفه هو إبرام اتفاق ينهي هذه الرسوم في غضون أسابيع أو أشهر”. مع ذلك، أضاف أنه “في حال تأخرت الولايات المتحدة في إلغاء الرسوم، فإن بريطانيا ستدرس فرض رسوم جمركية مضادة، مما يزيد من تعقيد المفاوضات.”
يذكر أن “أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقاً عن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع السيارات والشاحنات الصغيرة التي لم تُصنع في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذه التعريفات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر نسيان المقبل. قد أثار قرار ترامب غضباً عالمياً وتهديدات بالرد، كما أسفر عن تراجع في أسهم شركات صناعة السيارات الأميركية، بالإضافة إلى انخفاض حاد في أسهم أبرز شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية.