على وضع التطورات السياسية الأخيرة بعد وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يبدو أن هناك شروطاً جديدة بشأن التأشيرات. فقد طالب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من سفارات الولايات المتحدة في أنحاء العالم، بالتدقيق في محتوى منصات التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، من الطلاب أو غيرهم، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.
أفاد مسؤولون أميركيون بأن “هذه الخطوة تهدف إلى منع المشتبه في انتقادهم الولايات المتحدة أو إسرائيل من الدخول”.
كما أشاروا إلى أن “روبيو وزّع هذه التعليمات في برقية مطولة، أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية في 25 آذار الماضي”.
أوضحوا أيضاً أن توجيهات روبيو نصت على أنه “بدءاً من الآن، يجب على موظفي السفارات إحالة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وغيرهم إلى وحدة منع الاحتيال، لإجراء فحص إلزامي لمنصات التواصل الاجتماعي”.
أعلنوا أن “وحدة منع الاحتيال في السفارات أو القنصليات الأميركية، ستساعد في فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات”.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد البرقية نوع المتقدمين الذين يجب التدقيق في منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وهم، وفقا للإدارة الأميركية، شخص يشتبه في وجود صلات أو تعاطف مع الإرهاب، كانت لديه تأشيرة دراسة أو تأشيرة تبادل بين 7 تشرين الأول 2023 و31 آب 2024، أو من انتهت تأشيرته منذ ذلك التاريخ.
كما تشير التواريخ التي حددها روبيو إلى أن” أحد الأهداف الرئيسية لعمليات فحص منصات التواصل الاجتماعي، هو رفض طلبات الطلاب الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية”.
تنص أيضاً على أنه يمكن رفض منح التأشيرة للمتقدمين إذا أظهر سلوكهم أو أفعالهم موقفا عدائيا تجاه المواطنين الأميركيين أو الثقافة الأميركية، بما في ذلك الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية.
جاءت الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية، لبدء حملة لترحيل الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم “مواقف عدائية” تجاه “المواطنين الأميركيين، أو الثقافة أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ الأميركية”.
كما أصدر الرئيس أمراً تنفيذياً لبدء حملة صارمة على ما سماه “معاداة السامية”، التي تشمل ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة.