رأى الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي أنه “في ظل المعطيات السياسية والعسكرية القائمة مع الأخذ بالمواقف العربية والدولية لاسيما من واشنطن والرياض، لم يعد أمام الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية سوى خيار واحد قائم على معادلة: نزع سلاح “الحزب” وسائر التنظيمات المسلحة غير الشرعية أو استمرار الحرب”.
اعتبر أن “الإرادة السياسية لدى الحكومة والرئاسة في نزع السلاح موجودة في خطاب القسم والبيان الوزاري، وتطبيقها ميدانياً يشوبه التردد والتخوف من صدامات قد تتخذ طابعاً مذهبياً. لكن لا مفر من هذا الأمر سلماً أو حرباً، وهذا يتطلب صدمة وعي لدى “الحزب” وراعيته طهران قبل لجوء إسرائيل إلى توسيع حرب التصفية التي تمارسها الآن بالتقسيط. ولا يكفي الضغط الدبلوماسي ولا مواقف الاستنكار لدى المسؤولين اللبنانيين للخروج من هذا المأزق”.
قال الزغبي: “على الحكومة أن تواجه “الحزب” بثلاث خطوات: المكاشفة الرسمية على أعلى المستويات، لاسيما داخل مجلس الوزراء ومع قيادات “الحزب”، حول خطورة بقاء السلاح، مع استخدام المراقبة الشديدة لتجفيف عصب السلاح أي المال، ثم المراقبة اللصيقة لحركة مربعات السلاح من الجنوب إلى الضاحية والبقاع”.
تابع: “الواضح أن الحكومة اللبنانية تتعرض لضغوط دولية وخصوصاً أميركية كي تتحرك في هذا المجال وعدم الاكتفاء برمي المسؤولية فقط على الطرف الإسرائيلي وتكرار الطلب لردع الغارات وضبط إسرائيل.
ستكون الزيارة الوشيكة التي ستقوم بها المسؤولة الأميركية مورغان أورتاغوس بمثابة اختبار لمدى تجاوب وقدرة الدولة اللبنانية على معالجة مسألة السلاح. وفي حال استمرت الحكومة في ترددها وفي ممانعة تشكيل لجان التفاوض ذات الطابع العسكري والسياسي حول الحدود والنقاط التي تحتلها إسرائيل، فإن واشنطن سترفع الغطاء السياسي والدبلوماسي بما يمنح إسرائيل حرية توسيع الحرب”.
ختم الزغبي: “لذلك فإن خطر اتساع الحرب بات ماثلاً بقوة، خصوصاً إذا أقدمت إيران على تحريك ما تبقّى من قدرة عسكرية لدى “الحزب”، فيدفع لبنان إذذاك ثمن تصفية ذراع إيران قبل أن تنتقل الحرب إلى عقر الدار الإيرانية نفسها”.