في خطوة غير مسبوقة، أصدرت الحكومة الأميركية توجيهاً يمنع الموظفين الحكوميين الأميركيين في الصين، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم والمقاولين الذين يحملون تصاريح أمنية، من إقامة أي علاقات رومانسية مع المواطنين الصينيين. التوجيه الذي تم تطبيقه في كانون الثاني الماضي على يد السفير الأميركي المنتهية ولايته نيكولاس بيرنز، يأتي في وقت حساس للغاية، حيث تكثف واشنطن جهودها لمواجهة ما تصفه بالتهديدات الأمنية الناجمة عن الأنشطة الصينية. وكان قد تم تنفيذ هذا القرار قبل مغادرة بيرنز الصين، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول دوافع وأهداف هذه السياسة الجديدة. المصادر التي اطلعت على تفاصيل القرار فضلت عدم الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الموضوع.
تعتبر هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الأميركية لضمان عدم تعرض أمنها القومي للخطر نتيجة العلاقات الشخصية بين موظفيها والمواطنين في الدول المعادية أو ذات التأثير الكبير، كما هو الحال مع الصين. ومن المعروف أن العلاقات الدبلوماسية والشخصية بين الدبلوماسيين الأميركيين والمواطنين المحليين في الدول الأخرى ليست أمرًا نادرًا، بل يشكل جزءًا من واقع الحياة الدبلوماسية، حيث يتمكن بعض الدبلوماسيين من إقامة علاقات شخصية أو حتى الزواج من مواطنين محليين. ومع ذلك، فإن السياسة الجديدة التي تم فرضها على نطاق أوسع تتجاوز الحدود التقليدية لهذه العلاقات.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض قواعد مماثلة. ففي الصيف الماضي، تم إصدار توجيه يحظر العلاقات الرومانسية مع الموظفين المحليين العاملين كحراس أمن أو موظفين دعم في السفارة الأميركية والقنصليات الصينية. ولكن في كانون الثاني الماضي، قرر بيرنز توسيع الحظر ليشمل جميع المواطنين الصينيين العاملين في الصين، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر الأمنية. ومن غير الواضح بعد كيف سيتم تطبيق هذه السياسة بشكل عملي، ولكن تشير التوقعات إلى أن الوزارة ستعمل على مراقبة الامتثال لهذه التعليمات بشكل دقيق.
قد تكون هذه السياسة جزءاً من استراتيجية أوسع لمواجهة ما يراه المسؤولون الأميركيون تهديداً من الصين على الأمن القومي الأميركي، والذي يشمل مختلف المجالات، من النشاطات الاستخباراتية إلى التهديدات الاقتصادية والتكنولوجية.