أصدرت محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) قراراً اعتبرت فيه أن الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة ما يفترض إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل مع تأكيد محكمة التمييز على أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه، وبالتالي منعت محكم التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.