البرلمان البرازيلي يقرّ قانوناً للرد على القيود الجمركية الأميركية

أقرّ البرلمان البرازيلي، يوم الأربعاء، قانوناً يجيز للحكومة اتّخاذ إجراءات للردّ على أيّ قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد، في خطوة تأتي بُعيد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على البرازيل. بإجماع في مجلس النواب، أُقرّ “قانون المعاملة بالمثل” غداة إقراره في مجلس الشيوخ.

من جانبها، قالت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في بيان إنّها “تأسف للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأميركية بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كلّ الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة”.

أضافت أنّها “بصدد تقييم كلّ الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية”.

يجيز “قانون المعاملة بالمثل” للحكومة البرازيلية اتخاذ تدابير مضادّة رداً على أي “إجراءات أو سياسات أو ممارسات أحادية تتّخذها دولة أو كتلة اقتصادية وتؤثّر سلبا على القدرة التنافسية الدولية للسلع والمنتجات البرازيلية”.بموجب هذا القانون ستتمكن الحكومة من تعليق “الامتيازات التجارية والاستثمارات والالتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية”.

يذكر أن ” تأتي هذه التعريفات الجمركية المتبادلة في أعقاب سلسلةٍ من رسوم الاستيراد الأخرى التي أعلن عنها ترامب منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني. وتشمل هذه التعريفات تعريفاتٍ باهظةً على السلع من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى تعريفاتٍ خاصةٍ بصناعاتٍ معينةٍ على المعادن، ومؤخرًا على السيارات المستوردة.

قال ترامب عندما أعلن عنها إن “هذه التعريفات الجمركية الدائمة على السيارات ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس”.

مخاوف المستثمرين ومبيعات الأسهم الأميركية

كما قللت المتحدثة من أهمية تقلبات السوق قبل الإعلان. وقد أدت مخاوف المستثمرين من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين إلى عمليات بيع مكثفة للأسهم الأميركية استمرت لأسابيع.

قالت ليفيت: “كما كانت في ولايته الأولى، ستكون وول ستريت على ما يرام”، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

عندما سُئلت عن فكرة أن مستشاري البيت الأبيض قد يسيئون تقدير تأثير الرسوم الجمركية ويضرون في النهاية بالاقتصاد الأميركي، نفت ليفيت هذا الاحتمال.

فرض رسوم جمركية 20% على معظم واردات أميركا

قالت: “لن يخطئوا. سينجح الأمر، ولدى الرئيس فريق رائع من المستشارين الذين يدرسون هذه القضايا منذ عقود، ونحن نركز على استعادة العصر الذهبي لأميركا وجعل أميركا قوة عظمى في مجال التصنيع”.

 

 

​