.jpg)
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية “مضادة” مخاوف من تداعيات جسيمة على الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية. إذ أعلن النائب الجمهوري دون بيكون، السبت، عزمه تقديم مشروع قانون في مجلس النواب يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية، وذلك بحسب ما نقله موقع Politico.
يقضي مشروع القانون بمنح الكونغرس صلاحية إنهاء أي رسوم جمركية في أي وقت عبر التصويت، كما يُلزم الرئيس بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من اتخاذ قرار فرض الرسوم. ويشترط المشروع كذلك الحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يومًا على أي رسوم جمركية جديدة يقترحها الرئيس. ووفقًا للموقع، فقد انضم أربعة نواب جمهوريين آخرين كمشاركين في رعاية هذا المشروع.
تأتي هذه المبادرة في أعقاب تراجع حاد في بورصة وول ستريت، التي أغلقت على انخفاض يقارب 6% متأثرة بإعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة. وقد سجلت الأسواق الأميركية أسوأ أداء لها خلال يومين متتاليين منذ خمس سنوات، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بأكثر من 9%، وتراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 10%، في حين هبط مؤشر داو جونز بنسبة 7.86% على أساس أسبوعي.
من جانبه، أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول عن توقعاته بأن تؤدي هذه الرسوم الجمركية إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. وقال: “رغم استمرار حالة عدم اليقين، إلا أنه بات واضحًا أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر من المتوقع، ومن المرجح أن تكون آثارها الاقتصادية أكثر حدة، إذ تشمل ارتفاعًا في التضخم وتباطؤًا في النمو… غير أن مدى هذه الآثار ومدة استمرارها لا يزالان غير واضحين. وعلى الرغم من أن الزيادة في التضخم قد تكون مؤقتة، إلا أن احتمال استمرارها قائم”.
أضاف باول أن الوقت لا يزال مبكرًا لاتخاذ قرارات بشأن تعديل السياسة النقدية الأميركية في ظل تداعيات الرسوم الأخيرة، مؤكدًا: “سنواصل مراقبة البيانات والتوقعات وتوازن المخاطر عن كثب. نحن في موقع يسمح لنا بالتمهل حتى تتضح الصورة بشكل أكبر قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تغيير السياسة النقدية. ومن المبكر جدًا تحديد المسار الأنسب في الوقت الراهن”.
يذكر أنه أمر ترامب مسؤوليه في وقت سابق من هذا العام بتطوير التعريفات الجمركية المتبادلة على الواردات إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار الوفاء بوعده الانتخابي “العين بالعين” بشأن مسائل التجارة العالمية.
قال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: “قررتُ، حرصاً على الإنصاف، أن أفرض تعريفة جمركية مضادة، أي أننا سنفرض أي رسوم تفرضها الدول على الولايات المتحدة الأمريكية. لا أكثر ولا أقل”.