في تطوّر يحمل دلالات سياسية وأمنية عميقة، كشف مصدر أمني غربي عن أن “الحزب يتصرف في مرفأ بيروت بحرّية تامة عبر شبكة من المتعاونين داخل الجمارك وآليات الرقابة، يديرها مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “الحزب” وفيق صفا، ما يسهّل عمليات استقبال الأسلحة عبر البحر، ويعيد تسليط الضوء على ملف بالغ الحساسية لطالما شكّل محور تجاذب داخلي وخارجي، وهو ملف سلاح “الحزب” غبر الشرعي. وفي هذا السياق، جاءت زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت لتؤكّد أن “هذا الملف عاد إلى واجهة الاهتمام الدولي”، من خلال رسائل مباشرة نقلتها إلى المعنيّين، مشددة على أهمية ضبط المعابر الشرعية، ولا سيما مرفأ بيروت، ووقف التهريب بكل أشكاله، بما يشمل تهريب الأسلحة والأموال”.
الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي يؤكّد أنه “من الواضح أن مرحلة ما بعد زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ستكشف الكثير من المسكوت عنه في ما يتصل بسلاح “الحزب” وبقايا سطوته على المرافق واستباحه المواقع الشرعية”.
يضيف الرغبي عبر موقع “القوات اللبنانية” الاكتروني، أنه “بعدما أصبح مطار بيروت الدولي تحت رقابة الأجهزة الشرعية اللبنانية بنسبة كبيرة وتُستكمَل فيه إجراءات المراقبة والضبط، وكذلك إقفال بعض نقاط التهريب على الحدود مع سوريا، انكشف اليوم وضع مرفأ بيروت الذي خضع لسيطرة “الحزب” سنوات طويلة كممر لتهريب السلع والممنوعات والأسلحة، وكان من نتائجها الكارثية التفجير الدامي الذي دمره مع جزء كبير من بيروت في 4 آب 2020″.
يتابع: “لا يمكن تجاهل التحذيرات المباشرة والقوية التي أطلقتها أورتاغوس خلال لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين، إذ إن ما تم كشفه عن الخروق في مرفأ بيروت بات برسم الدولة وأجهزتها كي تطبّق الإجراءات نفسها التي اعتمدتها في المطار، ليس فقط لوقف تهريب الممنوعات والمخدرات بل أيضاً وتحديداً وقف تهريب الأسلحة والأموال”.
يشير الزغبي إلى أن “قيادة الحزب كانت قد أعلنت أن لديها مسارب ووسائل للحصول على الأسلحة والأموال غير الحدود السورية بعد سقوط نظام الأسد، وتبيّن أن مرفأ بيروت هو أحد أبرز هذه المسارب”.
الزغبي شدّد على أن “الدولة هنا تواجه تحدياً في تلبية الشروط الأميركية في نزع سلاح “الحزب” وسواه من المنظمات غير الشرعية “في أسرع وقت ممكن” بحسب تعبير الموفدة الأميركية، وعليها عدم المماطلة تحت عنوان “الحوار الداخلي” الذي من شأنه تمييع هذا الطلب المركزي كشرط أساسي لصيانة أي إصلاح مالي واقتصادي وقضائي ثم إعادة الإعمار”.