يعاود مجلس الوزراء اليوم استكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف، وسط تقديرات بإقراره بعد إدخال بعض التعديلات على نصّه الأساسي، وهو الأمر الذي ستعده الحكومة بمثابة الإنجاز المالي والمصرفي الثاني البارز بعد إحالتها مشروع تعديلات قانون السرية المصرفية على مجلس النواب.
معلوم أن الحكومة وضعت مشروع إصلاح المصارف على نار حامية لإقراره استباقاً لمشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، في الثلث الأخير من نيسان الجاري، الأمر الذي سيشكّل رسالة التزام لبنانية بالمضيّ قدماً في مسار الإصلاحات البنيويّة المالية والاقتصادية.
تتحدّث الأوساط الوزارية والرسمية المعنيّة بصراحة تامّة عبر “النهار” عن تحوّل الإصلاحات شرطاً قسرياً ذا صفة دوليّة شاملة يسمعها المسؤولون اللبنانيون بانتظام من سائر الموفدين الخارجيين، وليس فقط من الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس على غرار ما نقلته في زيارتها الأخيرة لبيروت.