.jpg)
من تهديد “قطع اليد” التي ستمتد الى سلاح “الحزب”، إلى حديثٍ عن آلية تسليم هذا السلاح.. مشهدٌ لم يكن ليتخيّله أكثر المتفائلين بتحوّل جذري في معادلة السلاح والسلطة في لبنان. “الحزب” الذي لطالما رفع شعار “المقاومة” كذريعة لبقاء ترسانته خارج إطار الدولة، يبدو اليوم أمام مفترق طرق خطير، حيث تضيق الهوامش أمامه داخلياً ودولياً. فهل بدأ العدّ العكسي لنزع سلاح “الحزب” غير الشرعي فعلاً، أم أنّ ما يجري لا يعدو كونه محاولة جديدة لتدوير الزوايا في لعبة شراء الوقت؟
في هذا السياق، أكدت مصادر سياسية متابعة لـ “نداء الوطن” أنّ الموقف الرسمي لـ “الحزب” في هذا الموضوع سيصدر قريباً، وجزمت بأنّ خيار سحب السلاح أو طرح ملف تسليم السلاح للدولة أو حصره بيد الدولة، بدأ التداول فيه جدّياً عند “الحزب”.
تابعت المصادر نفسها أنّه في السابق كان خطاب “الحزب” يتركّز على التوعّد بـ “قطع اليد التي ستمتد إلى السلاح”، أمّا اليوم فالحديث ليس عمّا إذا كان سيتم تسليم السلاح بل بشأن الآلية التي ستعتمد لتسليمه، ما يعني أنّنا بتنا في مرحلة أخرى يعرف خلالها “الحزب” أنّ شيئاً ما قد تغيّر.
تابعت مصادر “نداء الوطن” أنّ رئيسي الجمهورية والحكومة يعملان على هذا الملف، كلّ بحسب أسلوبه وطريقته ولكنّهما يصبّان في اتجاه واحد وهدف واحد هو حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن الرئيس نواف سلام سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبحث في هذه المسألة، كما أنه طلب من وزير الدفاع إعداد تقرير بشأن ما أنجزه حتى الآن الجيش اللبناني في الجنوب، وعلى أساسه يتم توجيه الجيش لمواصلة العمل الذي بدأه تنفيذاً للقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار.
أيضاً، علمت “نداء الوطن” أن ملف السلاح كان الطبق الأساس في لقاء الراعي سلام، وسأل البطريرك عن كيفية التعامل مع هذا الملف، وسط الكلام الذي يُسمع من بعض الوزراء ولا يُشجع، فأكد سلام التزامه أولاً اتفاق الطائف الذي ينص على حصرية السلاح، والقرار 1701 واتفاق الهدنة، مؤكداً أن التشاور قائم مع الرئيس عون لمعالجة هذا الأمر حيث لا تراجع عن حسم ملف السلاح.