.jpg)
يعتبر حزب القوات اللبنانية أن موقفه المبدئي من سلاح “الحزب” ينطلق من مبدأ أنه لا يمكن أن تستقيم الدولة في ظل وجود سلاحين، وهذا الأمر بات موقفاً أممياً عاماً، وهناك الكثير من التجارب التي أظهرت فشل قيام الدولة في ظل السلاح غير الشرعي، من السلاح الفلسطيني مروراً بالسلاح السوري، وصولاً إلى السلاح الإيراني بيد “الحزب”، وكانت النتيجة أعوام من الفشل والخراب.
تضيف المصادر “القواتية”: “هناك مفاهيم بديهية بأنه لا يمكن لأي بلد أن يتمتع باستقرار وازدهار إلا من خلال احتكار الدولة للسلاح، واليوم نحن أمام مشروع إيراني توسعي تخريبي يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يعد على غرار ما كان عليه في السنوات السابقة، وبات مأزوماً حتى داخل إيران التي عليها أن تختار إما الرضوخ أو مواجهة أميركا”.
تتابع المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “ما حصل في لبنان، هو أن موازين القوة اختلفت عن المراحل السابقة، وللمرة الأولى تم إعادة إنتاج للسلطة وتشكيل حكومة والاتيان برئيس حكومة وبيان وزاري خالٍ من المقاومة وبعيداً عن منطق القوة الذي كان سائداً. ومنذ العام 1990، هذه المرة الأولى التي يعكس فيها الموقف الرسمي اللبناني الدستور اللبناني، في حين أن الموقف اللبناني سابقاً كان يدافع عن نظام الأسد وعن المقاومة ومرشدها الأعلى”.
تشدد المصادر القواتية على أننا أصبحنا في مكان آخر، وفي ظل موازين القوة الجديدة والمواقف الإقليمية الجديدة، أصبح الظرف مؤاتياً لقيام دولة. بالتالي، الإصرار من قبل القوات اللبنانية على مسألة السلاح، مبدئية، انطلاقاً من مفهوم بناء الدولة، وانطلاقاً من تنفيذ القرارات الدولية، والمواقف الدولية التي تدعو إلى بسط سيادة الدولة، وإلا لن يكون هناك مساعدات للبنان. لذلك، لم يعد هناك مبرر لبقاء السلاح الذي لم يُجدِ نفعاً ولم يستطع حماية لبنان، بل أصبحت وظيفته إبقاء لبنان ساحة وحرمانه من المساعدات، من هنا تطالب “القوات” بوضع جدول زمني لإنهاء هذه الوضعية لإعادة الاعتبار للدولة، بعد انتهاء كافة مفاعيل الدويلة، وانتظار المفاوضات لا يفيد، لأنه في حال حصل الاتفاق، يعني أن “الحزب” انتهى، وفي حال الذهاب إلى مواجهة بين إيران وأميركا، هذا يعني أيضاً أن “الحزب” انتهى.