تقليص التمويل والمعلومات المغلوطة.. عاملان يهددان جهود تطعيم الأطفال

تشهد الولايات المتحدة – كما العديد من الدول الأخرى – تحديًا متناميًا في مجال الصحة العامة يتمثل في تراجع معدلات تطعيم الأطفال، وهو ما يهدد بالعودة إلى ظهور أمراض كان يُعتقد أنها أصبحت من الماضي. أبرز هذه الأمراض الحصبة، التي عادت للظهور في عدة ولايات أمريكية خلال السنوات الأخيرة، بعد أن كانت على وشك القضاء عليها بفضل حملات التطعيم المنظمة. يعود هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: تقليص التمويل المخصص لحملات التوعية الصحية واللقاحات، وانتشار المعلومات المغلوطة حول سلامة التطعيمات، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في السنوات الأخيرة، قلّصت بعض الحكومات المحلية والولايات التمويل الموجه إلى برامج التحصين والرعاية الوقائية. هذا التقليص شمل تقليص عدد الموظفين العاملين في أقسام الصحة العامة، وتقليص المواد الدعائية والإرشادية، بل وفي بعض الحالات إغلاق مراكز تطعيم في الأرياف والمناطق الفقيرة. أدى هذا إلى صعوبة وصول بعض الأهالي إلى اللقاحات في الوقت المناسب، خاصة في المجتمعات المهمشة والفقيرة. وبدلًا من أن تكون اللقاحات متوفرة بسهولة كجزء من الرعاية الروتينية، أصبحت عبئًا لوجستيًا على بعض الأسر، ما تسبب في انخفاض معدلات الامتثال لجدول التطعيمات.

العامل الثاني والأكثر تأثيرًا هو المعلومات المضللة. في عصر الإنترنت، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لانتشار الشائعات ونظريات المؤامرة المتعلقة باللقاحات. بعض الصفحات والحسابات – التي قد تبدو علمية للوهلة الأولى – تروّج لمعلومات كاذبة تفيد بأن اللقاحات تسبب أمراضًا خطيرة مثل التوحد، أو أنها تحتوي على مكونات سامة، أو أنها جزء من “أجندة” لفرض السيطرة على الأفراد. هذه المعلومات تجد صدى لدى بعض الأهالي الذين يشعرون بالخوف أو الشك، فيمتنعون عن تطعيم أطفالهم، رغم التوصيات القاطعة من الهيئات الطبية الكبرى مثل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) التي تؤكد مرارًا وتكرارًا على أمان وفعالية اللقاحات.

وقد وثقت تقارير صحية حديثة – مثل تقرير نُشر في دورية *The Lancet Infectious Diseases* – أن الولايات التي تشهد نشاطًا أكبر لحركات “مناهضي اللقاح” تسجل معدلات أعلى في تفشي أمراض مثل الحصبة والنكاف. فعلى سبيل المثال، تفشى وباء الحصبة عام 2019 في ولاية نيويورك، مسجلًا أكثر من 600 حالة، معظمها بين أطفال لم يتلقوا اللقاح، في واحدة من أسوأ موجات التفشي خلال العقود الماضية.

هذا الواقع يفرض تحديات كبيرة أمام صنّاع القرار الصحي في الولايات المتحدة. فهم بحاجة إلى موازنة دقيقة بين احترام الحريات الفردية من جهة، وضمان الأمن الصحي الجماعي من جهة أخرى. بعض الولايات بدأت بالفعل في تقييد “الإعفاءات الدينية أو الفلسفية” من التطعيمات المدرسية، بحيث لا يُسمح للأطفال غير المطعّمين بالالتحاق بالمدارس العامة، باستثناء الحالات الطبية. هذه السياسات، وإن أثارت جدلًا حقوقيًا، فإنها ضرورية للحفاظ على ما يسمى بـ”مناعة القطيع”، وهي الحد الأدنى من نسبة التغطية باللقاح التي تحمي حتى غير المطعّمين من انتشار المرض.

من ناحية أخرى، تعمل منظمات الصحة العامة على تعزيز جهود التوعية المجتمعية، وتوسيع نطاق التدريب للأطباء والعاملين الصحيين على كيفية التعامل مع مخاوف الأهل وتفنيد الشائعات بالعلم والحقائق. فالتحدي لا يقتصر على تقديم اللقاح، بل على استعادة الثقة بين الناس والمنظومة الصحية.

باختصار، فإن تراجع معدلات تطعيم الأطفال يمثل خطرًا حقيقيًا يهدد الصحة العامة، لا سيما في ظل تفاقم المعلومات المغلوطة وضعف التمويل. ويُعد التصدي لهذا الخطر مسؤولية مشتركة بين الحكومات، ومؤسسات الإعلام، والأسر، والمجتمع الطبي، في سبيل حماية الأجيال القادمة من أمراض يمكن الوقاية منها بسهولة.