بزخم دولي كبير واجماع لبناني غير مسبوق منذ الطائف، يسير لبنان بخطى ثابتة نحو نزع السلاح غير الشرعي وهو ما طال انتظاره، إذ لا مجال بعد الآن أمام “الحزب” للمراوغة، ولا التحايل والتحامل على الدولة على الرغم من بروز سيناريوهات عدّة قد تكون الخيار للوصول الى النتيجة المبتغاة الا أن الأكيد والمؤكد أن انتقال لبنان الى مرحلة جديدة لا بد له أن يقرن بخطوات حازمة تلاقي المساعي الدولية لمساعدة لبنان. وزير الخارجية جو رجي، أكد وبشكل لا لبس فيه أن لبنان تبلّغ موقفاً صارماً يفيد بأن البلاد لن تحصل على الأموال قبل حصر السلاح.
في المقابل، سرت معلومات أن نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس استحصلت خلال لقائها رئيس البرلمان نبيه بري على ضمانات تمهيداً لنزع السلاح.
مالياً، في موازاة الضغوط الدولية لحصرية السلاح، تبرز الحاجة الملحة إلى نجاح الحكومة في امتحان ورشة الإصلاحات التي تشكل العمود الفقري لإعادة النهوض، إذ ينكب مجلس الوزراء في جلسة اليوم على استكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف.
في التفاصيل، وبحسب ما نُقل عن المصادر الغربية لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، فإن الدول المانحة والمهتمة بمساعدة لبنان لم تعد مستعدة للمضي قدماً في تقديم الدعم المالي، ما لم يتم تسليم سلاح “الحزب” للدولة اللبنانية. في الواقع، بات من الواضح أن المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، يرى أن لبنان على مفترق طرق: إما أن يتم تسليم السلاح إلى الدولة أو أن يبقى لبنان في دائرة العزلة السياسية والاقتصادية.
بدورها، تشير مصادر لـ “نداء الوطن” إلى وجود سيناريوات ثلاثة لتسليم سلاح “الحزب”:
السيناريو الأول: الحوار الذي طرحه رئيس الجمهورية للاتفاق مع “الحزب” على جدول زمني لتسليم سلاحه.
السيناريو الثاني: حتمية تسليم السلاح بأسرع وقت، وذلك بدفع أميركي نقلته أورتاغوس، والتي أكدت في مجالسها الخاصة أن لا إعادة إعمار ومساعدات دولية قبل حصرية السلاح في شمال الليطاني وجنوبه. وستحدد في زيارتها الثالثة المرتقبة بعد عيد الفصح مهلة زمنية لتسليم السلاح.
السيناريو الثالث: يكاد يكون أصعب، باعتبار أن آخر الدواء الكي، وبموجبه يعطي الأميركي الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بهجوم كبير انطلاقاً من البقاع لتدمير سلاح “الحزب” بالقوة. وهنا تلفت المصادر إلى أنه حتى الساعة لم يُرفع حظر سفر رعايا دول الخليج إلى لبنان خوفاً من تطورات ميدانية.
في السياق، أكدت مصادر سياسية متابعة لـ “نداء الوطن”، أنّ الحوار المزمع لن يكون من باب التسويف ولن يشبه الحوارات السابقة، كما أنّ أحداً لن يقبل بذلك. وتابعت أنّه سيكون هناك دفتر شروط، وكي نصل إلى نتيجة سيرتبط الحوار بجدول زمني بالتزامن مع خطوات عملية وهو ما يجب أن يواكَب من خلال العمل على الأرض من قبل الجيش بناء على توجيهات مجلس الوزراء.
أضافت المصادر أنّ “الحزب”، حتى لو أراد المراوغة في موضوع الحوار، لن يتمكّن من ذلك هذه المرة، لأنّنا بتنا في مكان آخر وهو يعلم ذلك ويدرك أنّ الوضع تغيّر في لبنان والمنطقة.
كما تؤكد المصادر عينها لـ”نداء الوطن”، أن أورتاغوس وفي خلال لقائها الرئيس نبيه بري، حصلت على ضمانات منه، تمهيداً لتسليم سلاح “الحزب”، واستكماله بالمفاوضات لترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، وهذا ما دفعها في تصريح لها إلى القول: “لدى واشنطن توقعات متفائلة في دور بري في المرحلة المقبلة”.
في موازاة الضغوط الدولية لحصرية السلاح، تبرز الحاجة الملحة إلى نجاح الحكومة في امتحان ورشة الإصلاحات التي تشكل العمود الفقري لإعادة النهوض. وعلى مشارف مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، في الثلث الأخير من نيسان الحالي، وبعد إحالته مشروع تعديلات قانون السرية المصرفية على مجلس النواب، ينكب مجلس الوزراء في جلسة اليوم على استكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف.
علمت “نداء الوطن” أن اجتماعات مكثفة تعقد، واستمرت حتى ساعات متأخرة لمناقشة الملاحظات التقنية، شاركت فيها أطراف معنية حرصاً على قانون لا لبس فيه يشكل رسالة جدية لمدى التزام الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات.